به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در حاشیه افتتاح خط تولید شرکت نگین تغذیه کیمیا در مشهد و در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید اظهارکرد: ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای تولیدی از موضوعات مهم مورد توجه دولت است و در همین راستا، رئیسجمهور به وزارتخانهها و دستگاههایی که با حوزه تولید ارتباط دارند و همچنین استانداریها تأکید کرده است که موانع پیشروی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برطرف شود.
وی افزود: هدف این است که سرمایهگذار و تولیدکنندهای که برای راهاندازی یک واحد تولیدی وارد میدان شده، به دلیل موانع اداری، قانونی یا اجرایی از ادامه مسیر بازنماند و بتواند فعالیت خود را در سریعترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برساند.
رحیمی با اشاره به واحد تولیدی افتتاحشده در مشهد گفت: مجموعهای که امروز خط تولید آن به بهرهبرداری رسید، در حوزه صنایع غذایی فعالیت دارد و سرمایهگذاری آن در شرایط و قیمتهای پیشین انجام شده است با این حال، مجموعه توانسته مراحل اجرای طرح را بهموقع طی کند و موانعی که در مسیر فعالیت آن وجود داشته نیز برطرف شده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: چنین طرحهایی نشان میدهد اگر سرمایهگذار و تولیدکننده با جدیت وارد عرصه شود و دستگاههای دولتی نیز در مسیر رفع موانع همراهی کنند، میتوان پروژهها را به نتیجه رساند و زمینه ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید را فراهم کرد.
اولویت دولت، تسهیل مسیر سرمایهگذاری و تولید
رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست دولت برای حمایت از تولید و اشتغال و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، به شرایط خاص اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، دولت باید تلاش کند مسیر سرمایهگذاری را برای افرادی که قصد تولید دارند، هموار کند.
وی یکی از مسائل مهم در آغاز برخی طرحهای تولیدی را موضوع زمین عنوان کرد و افزود: در برخی موارد، زمین مورد نیاز از طریق منابع طبیعی تأمین میشود و در مواردی نیز سرمایهگذار زمین را خریداری و تملک کرده است لذا در هر دو حالت ممکن است موضوعاتی مانند تغییر کاربری و دریافت مجوزهای لازم مطرح باشد که دستگاههای دولتی باید در چارچوب قانون برای حل این مسائل همکاری کنند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است تولیدکنندگانی که خودشان بخشی از سرمایه و آورده اولیه را فراهم کردهاند، معمولاً با سرعت بیشتری میتوانند طرح خود را پیش ببرند و بنابراین حمایت دولت باید به گونهای باشد که این افراد برای ادامه کار و تکمیل طرح، با کمترین مانع مواجه شوند.
رحیمی تأکید کرد: قرار نیست دولت از ابتدا تا انتهای یک پروژه را به تنهایی اجرا کند، بلکه باید از سرمایهگذارانی که خودشان کار را آغاز کردهاند حمایت شود تا بتوانند سرمایهگذاری خود را به تولید واقعی تبدیل کنند.
تشکیل قرارگاههای نظارت بر بازار
وزیر دادگستری درباره تشکیل قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار گفت: در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار، دستگاههای مختلفی از جمله جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی هر کدام مسئولیتها و وظایف مشخصی دارند، اما شرایط موجود ایجاب میکند هماهنگی میان این مجموعهها افزایش پیدا کند.
وی افزود: بر همین اساس، ستاد تنظیم بازار مصوب کرده است که در استانها به صورت موقت قرارگاههایی با مسئولیت و فرماندهی استانداران تشکیل شود و همه دستگاههای مرتبط در آن عضویت داشته باشند تا اقدامات نظارتی با هماهنگی و سرعت بیشتری انجام شود.
رحیمی ادامه داد: این مجموعهها میتوانند از ظرفیت و امکانات سایر دستگاههای اجرایی نیز استفاده کنند تا نظارت بر بازار به شکل گستردهتر و مؤثرتری انجام شود.
وی هدف از ایجاد این قرارگاهها را تقویت نظارت و مقابله با سوءاستفادههای احتمالی در بازار دانست و گفت: با توجه به افزایش قیمتها و شرایط اقتصادی موجود، ممکن است بخشی از مردم تصور کنند افزایش قیمتها صرفاً ناشی از تخلفات و گرانفروشی است؛ هرچند همه افزایش قیمتها ناشی از تخلف نیست، اما در چنین شرایطی نظارت باید به اندازهای جدی باشد که امکان سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی کشور به حداقل برسد.
برخورد با احتکار و گرانفروشی باید بازدارنده باشد
وزیر دادگستری تصریح کرد: قرارگاههای نظارت بر بازار باید بررسی کنند که آیا افرادی از شرایط موجود برای ایجاد گرانی مصنوعی، احتکار کالا یا گرانفروشی استفاده میکنند یا خیر و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و مؤثر انجام شود.
رحیمی با تأکید بر اینکه صرف افزایش تعداد بازرسیها کافی نیست، اظهار کرد: نظارت باید مستمر، دقیق و بهروز باشد و در کنار آن، برخوردهای قانونی نیز باید به گونهای انجام شود که برای متخلفان بازدارندگی ایجاد کند.
وی درباره وضعیت نظارت بر بازار در خراسان رضوی نیز گفت: این استان حتی پیش از آنکه ستاد مرکزی تنظیم بازار تشکیل چنین قرارگاهی را به صورت رسمی مصوب کند، با توجه به اقدامات انجامشده از سوی استانداری و سازمان تعزیرات، سازوکارهای لازم را در این زمینه فعال کرده بود.
رحیمی افزود: بر اساس گزارشهایی که از استان دریافت کردهایم، روند نظارت بر بازار در خراسان رضوی مطلوب است، اما با توجه به شرایط اقتصادی، همچنان احتمال سوءاستفاده وجود دارد و نمیتوان از نظارت مستمر غافل شد.
وزیر دادگستری در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی باید همزمان دو مسیر را دنبال کنیم؛ از یک سو با تمام توان از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال حمایت کنیم و از سوی دیگر، با تقویت نظارت بر بازار اجازه ندهیم برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود، فشار بیشتری به مردم وارد کنند.
انتهای پیام/282