به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقدام اخیر وزارت خزانهداری آمریکا برای پایان دادن به الزامات گزارشدهی مالکیت ذینفع و پاکسازی پایگاه داده فدرال، در ظاهر یک «مقرراتزدایی» برای حمایت از کسبوکارها جلوه میکند، اما در عمل میتواند هدیهای بزرگ به کلاهبرداران، پولشویان و فراریان مالیاتی باشد.
این تغییر سیاست به مجرمان اجازه میدهد با ریسک بسیار کمتری، فعالیتهای خود را در سیستم مالی آمریکا پنهان کرده و پول سیاه خود را در مؤسسات مالی این کشور ذخیره کنند.
تلافیجویی در سایه مقرراتزدایی
در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، این اقدام را «پیروزی برای عقل سلیم» مینامد، تحلیلگران آن را نوعی تلافیجویی سیاسی میبینند. پس از آنکه بانکهایی مانند «کپیتال وان» در سال 2021 بیش از 300 حساب مرتبط با سازمان ترامپ را به دلیل ظن نقض قوانین مبارزه با پولشویی مسدود کردند، اکنون دولت با تضعیف زیرساختهای نظارتی، در حال بازگرداندن قدرت به لایههای پنهان مالی است.
این حرکت، برخلاف ادعاها، هیچ سود ملموسی برای 80 درصد کسبوکارهای کوچک و درستکار ندارد، زیرا آنها همچنان ملزم به ارائه اطلاعات هویتی خود به مؤسسات مالی هستند.
انتقال بار سنگین راستیآزمایی به بانکها
با حذف پایگاه داده فدرال که قرار بود ابزاری برای شناسایی مجرمان باشد، بار سنگین «شناخت مشتری» (KYC) و راستیآزمایی دادهها بهطور کامل بر دوش مؤسسات مالی، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری ریخته شد.
این مؤسسات اکنون باید با ریسک جریمههای میلیاردی (مانند جریمه 3 میلیارد دلاری بانک تیدی در سال 2024) روبرو باشند تا بتوانند میان مشتریان درستکار و شرکتهای صوری تمایز قائل شوند. برآورد میشود هزینه رعایت مقررات جرایم مالی در آمریکا و کانادا تنها 61 میلیارد دلار باشد که این بار اکنون سنگینتر از پیش خواهد شد.
فروپاشی سیستم نظارت بر جرایم یقهسفید
این تغییرات بخشی از یک الگوی گستردهتر در دولت فعلی است که اجرای قانون را در برابر جرایم ثروتمندان و یقهسفیدها فلج کرده است. از انحراف منابع وزارت دادگستری از پروندههای فساد مالی گرفته تا انحلال تیمهای نظارتی بر صنعت رمزارز و کاهش چشمگیر وکلای متخصص در حوزه «تمامیت عمومی داخلی»، همگی نشان از یک سیاست عمدی برای ایجاد فضای امن برای حامیان مالی و نزدیکان به قدرت است.
از 32 میلیون به 11 هزار؛ سقوط دیوار شفافیت
ائتلاف پاسخگویی مالی و شفافیت شرکتی برآورد میکند که این اقدام، شمار شرکتهایی را که ملزم به گزارش مالکیت واقعی خود هستند، از 32.6 میلیون به تنها 11.667 شرکت کاهش میدهد.
این سقوط بیسابقه در لایههای شفافیت، یعنی سیستم مالی آمریکا عملاً در حال بازگشت به دوران پیش از حملات 11 سپتامبر است؛ دورانی که شرکتهای صوری میتوانستند به راحتی با لایههای پنهانسازی، هویت واقعی مالکان خود را از چشم نهادهای مجری قانون پنهان کنند.
انتهای پیام/