به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «انتقام و خونخواهی امام شهید در آئینه حقوق بین‌الملل» با موضوع «ترور و تهدید به ترور رهبران عالی از منظر فقه بین‌الملل؛ مطالعه موردی شهادت رهبر انقلاب» صبح امروز در مشهد و با حضور جمعی از اساتید و فضلا سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران حوزه حقوق بین‌الملل و فقه نظام برگزار شد.
در این نشست علمی و تحلیلی که به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی در مشهد برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا ابراهیمی، مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم به عنوان ارائه دهنده، به تشریح جامع و تفصیلی مفاهیم و ضوابط حاکم بر دادرسی‌های کیفری فراملی پرداخت. دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت‌الاسلام سید صادق موسوی‌نژاد، دبیر حلقه اجتهادی فقه نظام بین‌الملل بود.
ضرورت آسیب‌شناسی روش‌شناختی در بررسی پرونده ترور رهبران عالی
حجت‌الاسلام علیرضا ابراهیمی با ادای احترام به مقام والای امام شهید و آرزوی علو درجات برای ایشان از جوار بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، به تبیین اهمیت مسئله روش‌شناسی در پژوهش‌های حقوقی پرداخت.
وی با اشاره به اینکه پس از حادثه ترور و شهادت حضرت امام شهید، متخصصان حوزه‌های گوناگون موضوع را از ابعاد مختلف مورد بحث قرار داده‌اند، بر لزوم «آسیب‌شناسی دقیق روش‌های مطالعه» تأکید کرد و گفت: برای دستیافت به حقیقت و تحقق پیگیری‌های حقوقی اثرگذار، پیش از هر چیز باید روش مطالعه صحیح این موضوع و مسائل مشابه برای جامعه علمی روشن شود. آسیب‌شناسی سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و مواضع اتخاذ شده پس از این حادثه نشان می‌دهد که برخی رویکردها متأسفانه به خطا رفته و به جای قرار دادن جامعه حقوقی در مسیر صحیح علمی، آن را از هدف اصلی دور ساخته است.
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم تصریح کرد: برای تحقق جرم قتل، سه عنصر اساسی «عنصر مادی»، «عنصر معنوی» و «عنصر قانونی» باید به دقت تعریف و احراز شوند. در پرونده‌های کیفری داخلی، مستند اصلی، قانون مجازات اسلامی و قوانین جزایی کشور است؛ اما مسئله اصلی این است که در یک پرونده بین‌المللی با این ابعاد، چه روش و الگوی حقوقی باید پیگیری شود.
ناکارآمدی ابزار داوری بین‌المللی و موضع‌گیری‌های صرفاً سیاسی
ابراهیمی در ادامه با ارزیابی مواضع مختلف شکل‌گرفته پس از این جنایت گفت: برخی افراد و نهادها صرفاً ابعاد سیاسی موضوع را دنبال کردند. برای نمونه، بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه پس از این قضیه صادر شد، متأسفانه به هیچ‌گونه ابعاد، قواعد و ظرفیت‌های حقوقی اشاره نکرده بود و بیانیه مذکور در جست‌وجوهای اینترنتی نیز موجود و قابل نقد است.
این استاد حقوق بین‌الملل در بخش دیگری از سخنان خود، امکان پیگیری این پرونده از طریق «داوری بین‌المللی» را کاملاً مردود دانست و با تبیین دلایل تخصصی آن افزود: ارجاع دعاوی به داوری قضایی امکان‌پذیر نیست، چرا که در حقوق بین‌الملل، تعیین داور، سرداور و آیین داوری مستلزم رضایت طرفین دعوا یا ارجاع به تراضی است. علاوه بر این، داوری‌های بین‌المللی اختصاص به موضوعات تجاری، اقتصادی، نفتی و مالی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در پرونده جنایت ترور رهبر عالی‌قدر، قاتلان و آمران اصلی یعنی رژیم غاصب صهیونیستی و دولت ایالات متحده آمریکا هرگز رضایت به محاکمه خود در مرجع داوری نخواهند داد؛ از این رو بحث از داوری بین‌المللی سالبه به انتفاع موضوع است و نباید وقت پژوهشگران صرف این مسیر شود.
نقد تسری مباحث حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جرایم کیفری
بخش دیگری از سخنان این پژوهشگر حقوق بین‌الملل به نقد رویکردهای محدودکننده حقوق بشری اختصاص داشت. وی با ابراز تأسف از اینکه برخی از محققان و مراکز پژوهشی، موضوع را در چارچوب‌های نرم محدود ساخته‌اند گفت: اشتباه بزرگی که در تحلیل‌های برخی پژوهشگران رخ داده، استناد صرف به اسناد حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل «حق حیات»، یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی است.
وی ادامه داد: برخی نیز به سازوکارهای شبه‌قضایی شوراها ذیل منشور سازمان ملل (نظیر روش‌های 1235 و 1503) یا در حوزه حقوق بشردوستانه به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی بسنده کرده‌اند. این در حالی است که کلیه این اسناد فاقد ضمانت اجرای مؤثر کیفری هستند و صرفاً جنبه توصیه، مطالعات نرم و بیانیه‌ای دارند.
مدیر گروه فقه دانشگاه قم تأکید کرد: وقتی جنایت در سطح ترور، قتل و شهادت عالی‌ترین رهبران جامعه و فرماندهان ارشد اتفاق می‌افتد، به هیچ وجه نباید به مطالعات نرم حقوق بشری بسنده کرد. تنها مسیری که می‌تواند به مجازات مجرمان بینجامد، «حقوق کیفری بین‌المللی» و «حقوق جزای بین‌الملل» است؛ رشته‌ای که متأسفانه در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ما مغفول مانده و توجه شایسته‌ای به آن نشده است.
تفکیک مفهومی «حقوق بین‌الملل کیفری» و «حقوق کیفری بین‌المللی»
حجت‌الاسلام ابراهیمی برای تبیین مسیر درست تحقیق، به تشریح تفاوت‌های دقیق اصطلاحات حقوقی پرداخت و گفت: عدم تمایز میان اصطلاحات حقوقی موجب بروز خلط مبحث در تحلیل‌ها شده است.
وی در تبیین اصطلاح «حقوق بین‌الملل کیفری» اشاره کرد: این حوزه از شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی است و قواعد را عمدتاً بر اساس اساسنامه رم و ساختار دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) دنبال می‌کند. این رشته به مباحثی نظیر الحاق یا عدم الحاق کشورها، تاریخچه دادگاه‌ها (مانند دادگاه‌های خاص پس از جنگ جهانی دوم برای جنایات هیتلر)، آیین رسیدگی و الزام‌آوری دستورات دیوان می‌پردازد و شرایط کشورهای غیرعضو مانند ایران، آمریکا یا رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کند.
وی در مقابل، «حقوق کیفری بین‌المللی» را از شاخه‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی دانست که موضوع مستقیم آن خودِ جرم، عوامل تشکیل‌دهنده جرم و نحوه مجازات مرتکبان در سطح فراملی است.
استاد دانشگاه قم مؤلفه اصلی و فارق میان حقوق کیفری داخلی و حقوق کیفری بین‌المللی را مقوله صلاحیت‌ها دانست و افزود: نخستین گام هر قاضی و مرجع قضایی چه در پرونده‌های داخلی و چه بین‌المللی، احراز صلاحیت است. اگر دادگاهی فاقد صلاحیت باشد، ورود آن به محتوای دعوا غیرقانونی بوده و رأی صادره فاقد نفوذ حقوقی خواهد بود؛ درست مانند دادگاه خانواده که حق ورود به پرونده‌های کلاهبرداری و کیفری را ندارد.
واکاوی تخصصی انواع صلاحیت‌های قضایی در پرونده ترور
استاد دانشگاه قم در ادامه به تبیین صلاحیت سرزمینی و استثنائات سه گانه آن در پیگیری پرونده ترور رهبر انقلاب پرداخت و درباره «اصل صلاحیت سرزمینی» گفت: بر اساس اصل اولیه حقوق کیفری، دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم در قلمرو جغرافیایی آن رخ داده باشد.
ابراهیمی با مقایسه پرونده شهید سپهبد سلیمانی و پرونده رهبر شهید توضیح داد در ماجرای شهادت سپهبد سلیمانی به دلیل وقوع جرم در خاک عراق، صلاحیت سرزمینی برای محاکم ایران متصور نبود و عراقی‌ها واجد صلاحیت سرزمینی بودند، چرا که ایشان تابع عراق بوده و در کشور خود به شهادت رسید. اما در خصوص شهادت حضرت امام شهید در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران، دادگاه کیفری یک تهران بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی، مستقیم و کامل برای رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد.
وی سپس به تشریح «صلاحیت واقعی» به عنوان اولین استثنا پرداخت و گفت: این صلاحیت زمانی اعمال می‌شود که جرمی در خارج از مرزها رخ دهد، اما هدف آن ضربه زدن به منافع حیاتی، امنیت و کیان یک کشور باشد. برای مثال اگر آمران و طراحان ترور دانشمندان هسته‌ای یا رهبران کشور در تل‌آویو یا واشنگتن اقدام به آموزش یا صدور دستور کرده باشند، محاکم ایران بر اساس صلاحیت واقعی می‌توانند آنان را به عنوان معاون یا شریک جرم تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل درباره «صلاحیت شخصی» اظهار داشت: بر اساس این صلاحیت، اگر یک تبعه و شهروند معمولی در خارج از مرزها قربانی جرم شود، پس از طی مراحل جبران محلی در محاکم کشور محل وقوع و عدم احقاق حق، دستگاه دیپلماسی و قوه قضائیه کشور متبوع می‌توانند بر اساس شرایطی نظیر پاک‌دستی مدعی، مستقیماً برای دفاع از حقوق وی ورود کنند.
وی در خصوص صلاحیت جهانی به عنوان سومین استثنا تاکید کرد: ملاک اساسی احراز صلاحیت جهانی، به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی و جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه جهانی است.
استاد حقوق بین‌الملل با اشاره به شواهد عینی افزود: حضور میلیونی مردم در تشییع‌جنازه‌های کم‌نظیر در ایران و عراق و خروش مردمی نشان داد که جنایت ترامپ و نتانیاهو یک اقدام معمولی نبوده، بلکه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را مختل کرده است. از این رو، بر اساس صلاحیت جهانی همانند جرایم تروریسم، قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی، هر کشوری که دسترسی به متهمان پیدا کند، صلاحیت بازداشت و محاکمه آنان را خواهد داشت.
تحلیل جایگاه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و مسیرهای سه‌گانه اقامه دعوا
ابراهیمی در بخش دیگری از این نشست علمی، ساختار و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را کالبدشکافی کرد.
استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه این دیوان بر اساس اساسنامه رم برای رسیدگی به چهار جرم اصلی نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جرم تجاوز تشکیل شده است، گفت: اگرچه ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو رسمی اساسنامه رم نیستند، اما به دلیل بین‌المللی بودن ماهیت جنایت ترور، دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی دارد.
وی سه مسیر ورود پرونده به این دیوان را چنین تشریح کرد: نخست، ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل است که با توجه به حق وتوی ایالات متحده آمریکا، ارجاع پرونده از این مسیر صرفاً یک فرض نظری است و در عمل رخ نخواهد داد. دوم، شکایت مستقیم کشورها است که مستلزم پذیرش موردی صلاحیت دیوان توسط کشور شاکی می‌باشد. سوم، اقدام مستقیم دادستان است که به معنای ورود مستقیم دادستان دیوان بر اساس گزارش‌ها و لوایح واصله است؛ همان‌گونه که دادستان ICC در پرونده غزه علیه نتانیاهو اعلام صلاحیت و صدور قرار نمود، در این پرونده نیز دادستان دیوان می‌تواند رأساً علیه ترامپ، نتانیاهو و سایر آمران اعلام جرم کند.
ابراهیمی تأکید کرد: وکلای بین‌المللی و حقوق‌دانان با پشتیبانی حوزه‌های علمیه باید دادستان دیوان را برای تشکیل پرونده رسمی علیه فهرست اعلامی قوه قضائیه ترغیب نمایند.
جایگاه ادله فقهی و عمومات آیات در رویه قضایی
مدیرگروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم در پایان سخنان خود، بر مکمل بودن ادله فقهی با مقررات قانونی تأکید ورزید و اظهار داشت: بر اساس اصول قانون اساسی، قاضی موظف است حکم دعوا را در قوانین مدونه بیابد و در صورت سکوت، اجمال یا تعارض قوانین، به استناد منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور فقهای عظام رای صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: عمومات و اطلاقات آیات قتال، آیات جهاد و احادیث قصاص، فراملی هستند. تقسیم‌بندی‌های اعتباری کشوری و مرزهای سیاسی، مانعی برای انطباق آیات قرآن و روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) ایجاد نمی‌کند. قاضی مسلمان با تمسک به ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) می‌تواند برای جرم رخ‌داده حکم قصاص صادر نماید.
ابراهیمی درخاتمه یادآور شد: صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی تکمیلی است و نافی صلاحیت ذاتی محاکم داخلی ایران و سایر کشورهای اسلامی نیست. کلیه کشورهای اسلامی مکلفند در صورت دستگیری مرتکبان، آنان را جهت محاکمه تحویل داده یا خود بر اساس موازین اسلامی اقدام به صدور و اجرای حکم نمایند.
این نشست تخصصی با جمع‌بندی مباحث و تأکید بر هدایت پژوهش‌های حوزوی و دانشگاهی به سمت حقوق کیفری بین‌المللی به کار خود پایان داد.
انتهای پیام/282