خبرگزاری تسنیم ـ بهروز دلاور*؛ چنان‌که در یادداشت «فقه امت‌ساز؛ کلان‌مأموریت حوزه‌ی علمیه» بیان شد، استنباط و تولید فقه امت‌ساز از مهمترین مسائل پیش‌روی حوزه‌های علمیه است. این ضرورت از جایگاه فقه در عصر حاکمیت ناشی می‌شود. این فقه، در عصر کنونی با چالش‌های متعددی مواجه است. دو مورد از آن‌ها عبارت‌اند از:
1. فقدان جهت‌گیری و نگرش امت‌سازانه
بررسی آثار فقیهان بزرگ در طول تاریخ نشان می‌دهد که کانون اصلی تلاش‌های فقهی، استنباط احکام مورد نیاز مکلف بوده است. در این رویکرد، مقیاس کاربست معارف فقهی عمدتاً به زندگی فردی، خانواده، همسایگان و روابط اجتماعی در مقیاس محلی محدود می‌شد. ازاین‌رو، به‌دلیل فقدان حاکمیت نظام اسلامی، زمینه‌ای برای ورود نظام‌مند حوزه‌های علمیه به طراحی نظامات کلان و پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود نداشت.
با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی اسلامی، افق تازه‌ای پیش‌روی فقاهت گشوده شد. در این زمینه، در پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» آمده است: «سؤال اصلی، چگونگی نگاه کلان شارع به ابعاد فردی و اجتماعی زندگی بشر و پایه‌های اصولی آن است؛ از نگاه به انسان و جایگاه انسانی و هدف‌های زندگی او، تا نگاه به شکل مطلوب جامعه‌ی بشری، و نگاه به سیاست و قدرت و روابط اجتماعی و خانواده و جنسیّت و عدالت و دیگر ابعاد زندگی. فتوای فقیه در هر مسئله باید نشان‌دهنده‌ی بخشی از این نگاه کلان باشد.»
این تحول و انقلاب سیاسی در ایران، جهت‌گیری و نگرش امت‌سازانه را در فرایند اجتهاد، ضروری کرده است. در این نگرش، امت صرفاً مجموعه‌ای از افراد نیست؛ بلکه «به عنوان مجموعه‌ی انسان‌هایی است که در یک جهت، به سوی یک هدف، با یک انگیزه دارند حرکت می‌کنند» (31/6/1403).
امام خمینی(ره) را می‌توان نمونه بارز این نوع فقاهت دانست. وی با طرح درس خارج ولایت فقیه و بازخوانی اصل و منشأ حکومت از منظر اسلام، مسیر تازه‌ای در فقاهت آغاز کرد. تشکیل نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه، گامی در جهت تکامل نظری و تحقق عینی این اندیشه بود.
با این‌حال، با گذشت نزدیک به نیم قرن از پیروزی انقلاب، طراحی و تنظیم نظامات اجتماعی بر پایه معارف اسلامی هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته است. در بسیاری از عرصه‌ها، پیوندی منسجم، میان معارف فقهی و سازوکارهای اداره جامعه شکل نگرفته است. این خلأ نشان می‌دهد که پیاده‌سازی فقه اسلامی، صرفاً با تأسیس نظام سیاسی پایان نمی‌شود؛ بلکه به تولید دانش فقهی در جهت امت‌سازی و طراحی نظامات اجتماعی بر پایه آن نیاز دارد.
2. فاصله گرفتن از واقعیت‌های عینی زندگی انسان و جامعه
دولت مدرن با گسترش نفوذ خود، به‌تدریج تمامی ساحات و شئون زندگی انسان و جامعه را دربرگرفته است. این تحول صرفاً به تغییر ساختارهای سیاسی و اداری محدود نمانده، بلکه بر ذهنیت، نظام ارزشی، رفتارها و الگوهای زیست فردی و جمعی انسان نیز تأثیر گذاشته است. در چنین بستری، مادی‌گرایی از خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی فردی تا پیچیده‌ترین ساختارها و مناسبات اجتماعی را فراگرفته و به یکی از نرم‌افزارهای اثرگذار در سامان‌دهی حیات معاصر تبدیل شده است.
در این شرایط، یکی از چالش‌های اساسی فقه امت‌ساز، فاصله گرفتن از واقعیت‌های عینی و تحولات بنیادین زندگی انسان و جامعه است. فقهی که بخواهد در ساختن جامعه، هدایت مناسبات اجتماعی و پاسخ‌گویی به مسائل واقعی انسان نقش‌آفرین باشد، نمی‌تواند به شناخت انتزاعی موضوعات پیچیده بسنده کند. چنین فقهی باید واقعیت‌های شکل‌دهنده زندگی مردم، ساختارهای قدرت و مناسبات فرهنگی و اقتصادی را به‌دقت بشناسد.
قائد شهید در این باره فرمودند: «قم و دیگر حوزه‌ها، از تحولات عالم نبایستی برکنار بمانند. کسانی که تدبیر امور حوزه را به دست دارند، باید فکری کنند و ترتیبی دهند که طلاب در جریان مسائل عالم قرار گیرند. چنین نباشد که از پیشرفت‌های عالم، از حوادث عالم، از موضوعات علمی، از اکتشافات جدید در زمینه‌های مختلف ـ چه در زمینه‌های علوم طبیعی و چه بخصوص در زمینه‌های علوم انسانی ـ این‌ها برکنار و دور باشند. چرا؟ برای این‌که یک رکن مهم برای فتوا، اطلاع از موضوع است.» (بیانات در آغاز دوره‌ی جدید درس خارج فقه، 1371/06/29)
بنابراین، فقه امت‌ساز زمانی می‌تواند رسالت اجتماعی خود را به‌درستی ایفا کند که از حاشیه‌نشینی در برابر تحولات تمدنی فاصله بگیرد و با حفظ مبانی و روش اجتهادی خود، به متن مسائل واقعی جامعه وارد شود. این حضور، زمینه پیوند میان اجتهاد فقهی، شناخت اجتماعی و طراحی الگوهای زیست جمعی را فراهم می‌کند و امکان نقش‌آفرینی فقه در مواجهه با بحران‌های انسان و جامعه معاصر را افزایش می‌دهد.
*پژوهشگر انقلاب اسلامی
انتهای پیام/