حجتالاسلاموالمسلمین سید حمید میرخندان، در گفتوگو با خبرنگار گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، به تبیین بایستهها و الزامات فقه حکمرانی در عرصه هنر پرداخت و با اشاره به راههای نرفته و افقهای پیشروی این حوزه، ظرفیت فقه برای خدمترسانی به حکمرانی کشور در عرصه هنر را مورد بررسی قرار داد.
فقه هنر نیازمند نگاهی جامع به پژوهش، آموزش و تولیدات هنری است
میرخندان با اشاره به اینکه ظهور رسانههای امروزی، صورتبندی فقه هنر را در ارتباط با مسائل حکمرانی دستخوش تغییر کرده است، اظهار کرد: در فقه حکمرانی، بهویژه در حوزه سیاستگذاری، باید چند سطح را بهصورت همزمان مدنظر قرار داد؛ نخست، ساحت پژوهش و فعالیتهای علمی و نظری در حوزه هنر؛ دوم، ساحت آموزش و متصدیان این عرصه؛ سوم، آثار و تولیدات هنری؛ چهارم، عرضه آثار هنری؛ و پنجم، مصرف آثار هنری.
وی افزود: اگر در این مسئله نگاه جامع و کلنگرانه نداشته باشیم، نارساییها و کاستیها در سطوح مختلف خود را نشان میدهند. برای نمونه، آسیبهایی که در سطح تولیدات هنری مشاهده میشود، ممکن است ریشه در سطوح پیشین، از جمله عرصه پژوهش یا آموزش، داشته باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت بازنگری در مباحث فقهی مرتبط با هنر تصریح کرد: در فقه پیشروی ما، برای مثال در کتاب «مکاسب»، آنچه درباره هنر مورد بحث قرار گرفته، کسبوکار مرتبط با آن و بررسی حکم فقهی آن است؛ درحالیکه اگر نگاه جامع یادشده را مدنظر قرار دهیم، گستره مباحث فقهی ما توسعه پیدا میکند.
میرخندان ادامه داد: سطح بحثی که در «مکاسب» مطرح شده، بهتنهایی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و به بازنگری جدی نیاز دارد؛ زیرا چنین نگاهی به هنر، عرصهها و حوزههای جدیدی با مختصات متمایز پیش روی ما میگشاید.
صورتبندی فقه هنر باید متناسب با تحولات تاریخی و رسانهای باشد
استادیار دانشگاه دین و رسانه با تأکید بر ضرورت توجه به تحولات تاریخی در صورتبندی فقه هنر بیان کرد: نخستین نکته این است که مسئله را صرفاً در قالب تولید و عرضه هنر در عصر تشریع نبینیم؛ زیرا مختصات و شرایط تاریخی و نیز اقتضائات زمان و مکان، صورتبندی ما از مسئله را تغییر دادهاند.
میرخندان با تأکید بر اینکه فقه هنر در سطح حکمرانی باید فراتر از تکلیف فردی عمل کند، گفت: فقه هنر باید نهادها و مراکز تصمیمگیر را نیز مورد توجه قرار دهد. هنگامی که فقه را در سطح نظام و حکمرانی مطرح میکنیم، به این معناست که آن را صرفاً در سطح فرد مکلف، برای مثال تولیدکننده یک اثر هنری خاص، نبینیم؛ بلکه آن را در سطح کلانتر و در لایه سیاستگذاری تولید آثار هنری نیز مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: در این چارچوب، موضوعاتی مانند نظارت و ارزیابی نیز مطرح میشوند و باید دستاوردهای فقه در این عرصه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. فقه باید مسائل این حوزه را نیز مسائل خود بداند و در مواجهه با آنها نقشآفرینی کند.
استادیار دانشگاه دین و رسانه تصریح کرد: فقه در این حوزه میتواند یکی از پایههای شکلگیری هنجارهای تجویزی و دستوری باشد و در تنظیم سیاستها و ضوابط مرتبط با هنر نقش ایفا کند.

ضرورت تدوین ابواب تخصصی برای فقه هنر
میرخندان با اشاره به ضرورت ساماندهی مباحث فقه هنر بر اساس دستهبندیهای مشخص گفت: هنگامی که از فقه هنر و حکمرانی و سطوح مختلف آن سخن میگوییم، به نظر میرسد باید به نوعی تبویب و دستهبندی تن دهیم و مباحث را در قالب رشتههای هنری دنبال کنیم؛ بهگونهای که برای فقه هنر، بابهای مختلفی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: یک پیشنهاد این است که مباحث فقه هنر بر اساس رشتههای هنری دستهبندی شوند. پیشنهاد دیگر که به نظر من مناسبتر میآید، این است که تبویب فقه هنر بر اساس دستهبندیهایی انجام شود که در فلسفه هنر مطرح هستند.
این پژوهشگر توضیح داد: بر این اساس، میتوان از فقه هنرهای دراماتیک، هنرهای تجسمی، هنرهای ادبی، هنرهای موسیقایی و هنرهای معماری سخن گفت و در ذیل هر یک، رشتههای هنری و مسائل اختصاصی آنها را بررسی کرد.
موضوعشناسی دقیق؛ پیشنیاز ورود حوزه به فقه هنر
میرخندان با تأکید بر ضرورت اهتمام حوزههای علمیه به موضوعات جدید بیان کرد: حوزه باید به موضوعات جدید اهتمام داشته باشد و به آنها ورود کند؛ البته منظور من ورود فتوایی و صدور حکم نیست، بلکه در گام نخست باید موضوعشناسی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه شناخت موضوعات هنری صرفاً با دریافت اطلاعات از کارشناسان آن رشته و سپس انجام بررسی فقهی کفایت نمیکند، اظهار کرد: اگرچه اشتغالات حوزوی ممکن است مانع از آن شود که فردی بهصورت مستقیم وارد این حوزهها شود، اما اتکای صرف به اطلاعات دریافتی از کارشناسان نیز با محدودیتهایی همراه است.
این استاد حوزه و دانشگاه یکی دیگر از موانع حضور مؤثر فقه در عرصه هنر را فاصله میان حوزههای علمیه و فعالان این عرصه دانست و گفت: هنرمندانی که آثار هنری تولید و عرضه میکنند، از فقه فاصله دارند و گویا حوزههای علمیه از این جهت مرجع مراجعه آنان نیستند. مجموعه این عوامل دست به دست هم میدهند تا فقه در هنر امروز حضور کمتری داشته باشد.
از احکام جزئی هنر تا بازشناسی جایگاه آن در حکمرانی
وی خاطرنشان کرد: با ظهور و گسترش هنر مدرن و تحول در شیوههای تولید، عرضه و مصرف آثار هنری، ضرورت بازنگری در این رویکرد بیش از گذشته آشکار شده است؛ زیرا هنر معاصر، افزون بر آنکه موضوع بررسی احکام فقهی است، در ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز نقشآفرینی میکند و به یکی از مؤلفههای اثرگذار در حکمرانی تبدیل شده است.
میرخندان در پایان افزود: تدوین فقه هنر با رویکرد حکمرانی مستلزم عبور از بررسی صرف موضوعات جزئی و توجه همزمان به ابعاد کلان و ساختاری هنر در زیست سیاسی و اجتماعی است؛ رویکردی که پژوهش، آموزش، تولید، عرضه و مصرف آثار هنری را در کنار سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی مورد توجه قرار میدهد و میتواند زمینه حضور منسجمتر فقه در عرصه هنر معاصر را فراهم کند.
خبرنگار: علیرضا سهلانی
انتهای پیام/