به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، نشست تخصصی « مبانی فقهی جواز حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی دشمن» در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
مقدمه و تحریر محل نزاع
حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی، استاد فقه سیاسی حوزه علمیه قم در این نشست گفت: بحث ما درباره یکی از مسائل دشوار فقه جهاد در روزگار ما یعنی «حکم شرعی تعرض به زیرساخت‌هایی که هم کارکرد نظامی دارند و هم زندگی غیرنظامیان به آن‌ها وابسته است» می‌باشد. پرسش در ظاهر ساده است، اما وقتی ویژگی‌های جنگ معاصر را در نظر می‌گیریم، روشن می‌شود که پاسخ را نمی‌توان فقط با تعیین مالکیت یک تأسیسات یا نام‌گذاری آن به «نظامی» و «غیرنظامی» به دست آورد؛ زیرا در تصویر رایج از جنگ‌های گذشته، میدان نبرد عمدتاً با حضور نیروهای مسلح، استحکامات، تجهیزات و مواضع دفاعی شناخته می‌شد (البته در همان جنگ‌ها نیز مرز میان فضای نبرد و زندگی مردم همیشه روشن نبود)، اما در دولت مدرن، مسأله پیچیده‌تر شده است؛ توان نظامی دولت تنها در سرباز و سلاح خلاصه نمی‌شود، بلکه از شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل، اقتصاد و مدیریت عمومی تغذیه می‌کند. همین شبکه‌ها در عین حال، تکیه‌گاه حیات مدنی‌اند. برای نمونه، شبکه برق ممکن است هم به مراکز عمومی و درمانی خدمت بدهد و هم به برخی مراکز نظامی؛ یا شبکه ارتباطی، در کنار نیازهای روزمره مردم، در استمرار فعالیت‌های حکومتی و نظامی نقش داشته باشد.
نسبت احکام مربوط به دفاع و احکام مربوط به حفاظت از اشخاص و اموال محترم در یک موضوع پیچیده
وی افزود: از اینجا دو دسته ملاحظه فقهی پیش روی ما قرار می‌گیرد؛ از یک طرف، حرمت جان غیرمحاربان، حقوق صاحبان اموال و محدودیت‌های شرعی جنگ مطرح است و از طرف دیگر، تکلیف دفاع از جامعه اسلامی، مقابله با تجاوز و جلوگیری از سلطه دشمن قرار دارد. دشواری اصلی در آن است که یک زیرساخت واحد می‌تواند موضوع این دو دسته ملاحظه باشد؛ بنابراین پرسش فقط این نیست که «آیا مال دشمن محترم است؟»؛ پرسش این است که احکام مربوط به دفاع و احکام مربوط به حفاظت از اشخاص و اموال محترم، در یک موضوع پیچیده چه نسبتی پیدا می‌کنند؟
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: برای تحریر محل نزاع، چهار قید را روشن می‌کنم؛ نخست، منظور از «دولت کفر حربی» در فرض این پژوهش، دولتی است که در وضعیت جنگی بالفعل با جامعه اسلامی قرار دارد؛ بحث درباره مطلق دولت غیرمسلمان یا اختلاف سیاسی نیست. دوم، موضوع ما زیرساختی است که هر دو کاربرد نظامی و غیرنظامی آن واقعی و قابل اعتنا باشد؛ زیرساخت منحصراً نظامی یا منحصراً غیرنظامی، موضوع همین بحث خاص نیست. سوم، اصل مشروعیت آغاز جنگ را در اینجا بررسی نمی‌کنیم؛ وضعیت جنگی و تکلیف دفاع در چارچوب فرض مسئله پذیرفته شده و پرسش بر حدود رفتار مشروع در جریان جنگ متمرکز است. چهارم، بنا نداریم برای همه زیرساخت‌های دوگانه حکم یکسانی صادر کنیم؛ زیرا نقش آن‌ها، آثار تعرض به آن‌ها و شرایط خارجی متفاوت است.
حجت‌الاسلام حسنی ادامه داد: بر این اساس، پرسش اصلی چنین صورت‌بندی می‌شود که «حکم شرعی هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی دارای کاربرد دوگانه در جنگ با دولت کفر حربی چیست؟ و در صورت اجتماع مقتضیات دفاعی با احکام حفاظت از غیرمحاربان، از چه مسیر فقهی باید مسأله را حل کرد؟». پاسخ من از موضوع‌شناسی آغاز می‌شود، به اصل اولیه حرمت و سپس ادله‌ای می‌رسد که ممکن است قلمرو آن اصل را در موضوع خاص محدود کنند و در نهایت، مسیر استنباط و حدود نتیجه مورد ادعای پژوهش را بررسی می‌کنیم.
موضوع‌شناسی فقهی در چارچوب فقه نظام
وی درست نبودن استنباط حکم بدون شناخت درست موضوع را نقطه عزیمت این پژوهش معرفی و تصریح کرد: اگر در تشخیص واقعیت جنگ یا کارکرد یک زیرساخت خطا کنیم، حتی با به‌کارگیری قواعد معتبر فقهی نیز ممکن است در تطبیق آن قواعد به نتیجه نادرست برسیم. بنابراین، بحث ما فقط درباره افزوده شدن چند فناوری تازه به فهرست موضوعات فقه جهاد نیست؛ درباره تغییری در سطح و شیوه شناخت موضوع است.
از فرد و دارایی منفرد به ساختار نظام
استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مفاهیم فقه جهاد، مانند محارب، غیرمحارب، حصن، مال حربی و غنیمت، در قالب موضوعاتی صورت‌بندی شده‌اند که اشخاص یا دارایی‌های معین در آن‌ها برجسته‌اند؛ این مفاهیم همچنان اهمیت دارند. مسأله آن است که در جنگ دولت‌محور معاصر، واقعیت مورد حکم را همیشه نمی‌توان با کنار هم گذاشتن احوال اشخاص و اموال منفرد فهمید؛ نهادها و زیرساخت‌ها در رابطه با یکدیگر عمل می‌کنند و نقش هر جزء تا حدی در نسبت با کل آشکار می‌شود. به همین دلیل از «فقه نظام» سخن می‌گوییم؛ البته نه به این معنا که فقه نظام، منبعی تازه برای تشریع است، بلکه به این معنا که توجه فقیه به روابط، کارکردها و بقای یک نظام اجتماعی نیز معطوف می‌شود. وقتی موضوع، یک شبکه گسترده است، نگاه صرفاً جزءنگر می‌تواند هم نقش آن را در قدرت نظامی پنهان کند و هم وابستگی‌های غیرنظامیان را نادیده بگیرد. موضوع‌شناسی نظام‌مند باید هر دو سوی واقعیت را ببیند.
از کافر حربی به دولت کفر حربی
حجت‌الاسلام حسنی یادآور شد: در این پژوهش، تعبیر «دولت کفر حربی» نشان‌دهنده همین سطح از شناخت است؛ در جنگ امروز، طرف متخاصم فقط مجموعه‌ای از افراد جنگجو نیست، بلکه دولت، ساختار تصمیم‌گیری سیاسی، سازمان نظامی، شبکه اقتصادی و مجموعه‌ای از نهادهای پشتیبان دارد؛ قدرت جنگی در این مجموعه شکل می‌گیرد و استمرار پیدا می‌کند. ازاین‌رو، اگر تنها به وضعیت فردی نیروهای درگیر توجه کنیم، شناخت ما از طرف جنگ ناقص خواهد بود. بااین‌حال، از این توصیف نباید یک نتیجه هنجاریِ شتاب‌زده گرفت؛ اینکه دولت متخاصم یک نظام سازمان‌یافته است، به معنای آن نیست که عنوان محارب به همه شهروندان، کارکنان، نهادها و دارایی‌های آن تسری پیدا می‌کند. چنین حکمی، اگر قرار باشد اثبات شود، دلیل مستقل می‌خواهد؛ ما فعلاً در مقام شناخت طرف متخاصم هستیم، نه در مقام تعمیم احکام جنگجو به جامعه غیرنظامی.
از حصون نظامی به زیرساخت‌های حیاتی/ قرار گرفتن یک زیرساخت در شبکه پشتیبان قدرت دولت، مشروعیت تعرض به آن را اثبات نمی‌کند
وی با بیان اینکه تحول دوم، در شناخت میدان نبرد است، افزود: در گذشته حصون و استحکامات، جلوه آشکار قدرت نظامی بودند. امروز استمرار قدرت یک دولت، ممکن است به خدماتی وابسته باشد که ظاهر و کارکردی عمومی دارند، مانند انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل، سامانه‌های مالی و دیگر شبکه‌های حیاتی. از این منظر، شناخت میدان نبرد به محدوده مکانی حضور نیروهای مسلح منحصر نمی‌شود؛ بلکه ساختارهایی که توان جنگی را پشتیبانی می‌کنند نیز در تحلیل واقعیت جنگ مطرح می‌شوند، اما این نکته بسیار مهم است که قرار گرفتن یک زیرساخت در شبکه پشتیبان قدرت دولت، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که تعرض به آن مشروع است. رابطه موضوع‌شناسی با حکم، رابطه کشف واقعیت با استنباط است؛ نه رابطه تولید خودکار جواز. درست به همان اندازه که باید وابستگی نظامی یک زیرساخت را شناخت، باید وابستگی بیمارستان‌ها، خدمات عمومی، زندگی مردم و حقوق اشخاص به آن را نیز شناخت. هر تحلیلی که فقط یکی از این دو وجه را ببیند، موضوع را ناقص شناخته است.
رکن روایی جنگ؛ شناخت تفسیری واقعیت
پژوهشگر حوزوی بیان کرد: در اینجا یک لایه دیگر نیز مطرح می‌شود که در مقاله مستقل «رکن روایی جنگ» به تفصیل بررسی شده است. جنگ فقط برخورد مادی نیروها و تجهیزات نیست؛ کنش‌ها و رویدادهای آن در افق معنا، هویت و هیمنه طرف‌های درگیر فهمیده می‌شوند. در تقریر نظریه رکن روایی، جنگ را در لایه‌ای بنیادین می‌توان «کنش خلق روایتی برای درهم شکستن هویت و هیمنه دشمن» دانست. منظور از روایت، صرفاً خبررسانی یا تبلیغات پس از وقوع رخداد نیست؛ روایت، چارچوب معنایی‌ای است که در آن برداشت از قدرت، ضعف، پیروزی، شکست و حقانیت شکل می‌گیرد. بنابراین، زیرساخت‌ها ممکن است علاوه بر کارکرد مادی، در تصور جمعی از اقتدار یا استقلال یک دولت نیز جایگاهی داشته باشند. رخدادهای مربوط به آن‌ها می‌تواند معانی مختلف، و حتی متعارض، پیدا کند. این حیث از واقعیت را نمی‌توان با توصیف صرفاً فنی توضیح داد؛ همان‌طور که نمی‌توان پیامدهای واقعی و انسانی را با تحلیل صرفاً روایی جایگزین کرد.
حجت‌الاسلام حسنی اظهار کرد: اینجا بر تفکیکی تأکید دارم که برای کل پژوهش، تعیین‌کننده است؛ اینکه رکن روایی جنگ، نه منبع مستقل استنباط حکم شرعی است و نه صرفاً ابزار محاسبه مصالح و مفاسد؛ بلکه نوعی موضوع‌شناسی در چارچوب نگرش تفسیری به واقعیت جنگ است. بنابراین، با توجه به اینکه این موضوع‌شناسی مستند به ادله شرعی است، شناخت حاصل از آن در تعیین قلمرو حکم و امکان خروج از اصل اولیه نقش دارد. در این نشست نیز قصد ندارم مبانی فلسفی آن نظریه را دوباره اثبات کنم؛ بحث ما این است که وقتی چنین افقی را در شناخت واقعیت جنگ به کار می‌گیریم، مسأله فقهی زیرساخت‌های دوگانه چگونه دقیق‌تر صورت‌بندی می‌شود. در مجموع باید گفت موضوع مورد بررسی، سه سطح دارد؛ «کارکرد مستقیم نظامی و غیرنظامی»، «روابط سیستمی با قدرت دولت و حیات عمومی» و «افق تفسیری و روایی». این‌ها سه منبع حکم نیستند، بلکه سه سطح شناخت یک واقعیت‌اند و پس از این شناخت است که نوبت به ادله شرعی می‌رسد.
تأسیس اصل اولیه فقهی/ حرمت نفوس حکم شرعی است نه توصیه اخلاقی
وی با طرح این پرسش که «نقطه شروع فقه در مواجهه با چنین موضوعی کجاست؟»، افزود: در تقریر این پژوهش، نقطه آغاز، حرمت تعرض به نفوس و اموال محترم است. وضعیت جنگی، مجوزی عام برای تعرض به همه اشخاص و دارایی‌های متعلق به جامعه متخاصم ایجاد نمی‌کند. به همین جهت، باید پیش از استناد به تکالیف دفاعی، ببینیم چه حرمت‌هایی در موضوع ما وجود دارد و تا کجا استمرار می‌یابد. نخست، حرمت جان غیرمحاربان مطرح است. میان کسی که موضوع احکام قتال قرار می‌گیرد و کسی که از مصونیت شرعی برخوردار است، تمایز وجود دارد. وابستگی سیاسی، تابعیت یا سکونت در قلمرو دولت متخاصم، به‌تنهایی برای قرار گرفتن اشخاص در زمره اهداف مجاز کافی نیست. اگر حیات یا نیازهای ضروری این اشخاص به زیرساختی وابسته باشد، این وابستگی بخشی از واقعیت مؤثر در استنباط است. حرمت نفوس نیز تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه از احکام شرعی مربوط به حدود جنگ به شمار می‌آید.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مسأله دوم، مسأله اموال است که در اینجا باید از یکسان‌سازی حکم جان و مال پرهیز کرد. مبانی حمایت از مالکیت و حدود احکام اموال حربی، بحث خاص خود را دارند. یک زیرساخت ممکن است مالک خصوصی، مالک عمومی یا مالک دولتی داشته باشد، درحالی‌که منافع آن به شمار زیادی از مردم می‌رسد. پس «مالکیت رسمی»، «حق انتفاع» و «آثار تخریب بر اشخاص» سه امر متفاوت‌اند. حتی اگر نسبت به حمایت از مالکیت دولت حربی مبنایی خاص اختیار شود، از آن نمی‌توان بی‌واسطه نتیجه گرفت که حقوق غیرمحاربان یا حرمت جان آنان منتفی است.
حجت‌الاسلام حسنی یادآور شد: از این مجموعه، آنچه در مقاله، با عنوان «اصالة الحرمة» بیان می‌شود، قابل توضیح است. منظور از اصل اولی، اصل عملی در اصطلاح اصول فقه نیست؛ اصل عملی پس از فحص و نیافتن دلیل اجرا می‌شود، درحالی‌که اصل اولی در این پژوهش، نقطه آغاز پیش از مراجعه تفصیلی به ادله مخالف است. با یافتن دلیل مخالف کافی، از مقتضای این اصل خارج می‌شویم. کارکرد نظامی یک زیرساخت، به‌تنهایی جای آن دلیل را نمی‌گیرد. البته این سخن به معنای اثبات حرمت نهایی و مطلق درباره تمام زیرساخت‌های دوگانه نیست. ما هنوز ادله دفاع و وضعیت‌های استثنایی را بررسی نکرده‌ایم. فقط بار استدلال را روشن کرده‌ایم: کسی که از جواز تعرض سخن می‌گوید، باید نشان دهد کدام حکم، در چه موضوعی، با کدام دلیل و در چه حدودی قابل اثبات است.
وی تأکید کرد: نگاه نظام‌مند و تفسیری ممکن است ابعاد تازه‌ای از نقش نظامی یا معنایی زیرساخت را آشکار کند و هم‌زمان وابستگی گسترده غیرنظامیان و پیامدهای انسانی آن را نیز نشان دهد. پس شناخت دقیق‌تر، زمینه تطبیق درست دلیل بر موضوع و تعیین حدود اصل اولیه را فراهم می‌کند. اکنون می‌توانیم سراغ ادله مقابل برویم و نسبت آن‌ها را با این حرمت‌ها بررسی کنیم. تا اینجا دو مقدمه روشن شد؛ نخست آنکه جنگ معاصر، موضوعی نظام‌مند است و فهم آن به شناخت ساختار دولت، زیرساخت‌ها و حقیقت تفسیری جنگ وابسته است؛ دوم اینکه نقطه آغاز بحث فقهی، حرمت جان و مال غیرنظامیان است. اکنون سؤال اصلی این است که آیا این اصل اولی، در برابر ادله اختصاصی باب جهاد و دفاع، همچنان به اطلاق خود باقی می‌ماند یا می‌توان برای خروج از آن دلیل پیدا کرد؟
ادله فقهی خروج از اصل اولی
نخست: حرمت نداشتن مال کافر حربی و دولت حربی
استاد حوزه علمیه افزود: استدلال را به‌صورت تدریجی پیش می‌برم؛ ابتدا به بیان ادله‌ای می‌پردازم که پایه‌های اصل اولی را سست می‌کنند یا نشان می‌دهند فقه جنگ در مواردی از مقتضای اولیه عبور کرده است؛ سپس، به دلایلی که قرینه کافی برای خروج از اصل را در اختیار می‌گذارند. این ترتیب اهمیت دارد؛ زیرا لازم نیست هر شاهد به‌تنهایی نتیجه نهایی را اثبات کند. اعتبار یک استدلال مرکب، به نقش هر مقدمه و نسبت آن با مقدمات بعدی وابسته است. اولین نکته به اموال مربوط است؛ اصل اولی را در آغاز بحث، حرمت تعرض به جان و مال غیرنظامیان دانستیم، اما در فقه جهاد، اموال کافر حربی و دارایی‌های دولت حربی، وضعی همانند اموال محترمِ غیرحربی ندارند. بر مبنای مورد اختیار این پژوهش، مال کافر حربی و دولت حربی از حیث حمایت مالکانه، واجد حرمت مال محترم نیست. همین نکته یکی از تکیه‌گاه‌های اصل اولی را در موضوع بحث ما متزلزل می‌کند.
از دیدگاه حجت‌الاسلام حسنی، این دلیل به‌تنهایی برای نتیجه نهایی کافی نیست؛ چون موضوع زیرساخت دوگانه تنها مسأله مالکیت نیست؛ در چنین زیرساختی، کارکرد نظامی، منفعت عمومی و وابستگی غیرنظامیان نیز وجود دارد، اما در ساختار استدلال، این مقدمه بسیار مؤثر است که «یک بخش از مبنای حرمت اولیه، یعنی حرمت مال به اعتبار تعلق آن به دشمن حربی، دیگر استحکام پیشین را ندارد». ازاین‌پس، ادله مخالف می‌توانند بر همین زمینه تکیه کنند.
دوم: الغای خصوصیت از احکام هدم حصون، قطع اشجار و تبییت
وی تصریح کرد: دسته دوم، احکام خاص باب جهاد است؛ در متون فقهی، مسائلی مانند هدم حصون، قطع اشجار و تبییت مطرح شده‌اند. اهمیت این نمونه‌ها در آن است که فقه جنگ، همواره حکم تعرض را فقط بر اساس قاعده عام حرمت جان و مال توضیح نداده، بلکه برای شرایط جنگی احکام ویژه‌ای نیز در نظر گرفته است. وقتی از جواز هدم حصون سخن می‌گوییم، توجه ما به وضعیت ساختاری است که در خدمت قدرت جنگی دشمن قرار گرفته است. در بحث قطع اشجار، مسأله تخریب مال در شرایط جنگی مطرح می‌شود. در تبییت نیز، مسأله آثار کنش جنگی در وضعیتی خاص مورد توجه است. روش استفاده از این شواهد، «الغای خصوصیت» است؛ به این معنا که خصوصیت‌های تاریخی و ظاهری هر مورد را از اوصافی که در حکم دخالت دارند جدا کنیم و ظرفیت حکم را نسبت به موضوعات جدید بسنجیم. اگر در یکی از احکام پیشین، خصوصیت مؤثر صرفاً شکل ظاهری یک حصن یا نوع معینی از دارایی نباشد، نمی‌توان دایره فهم آن حکم را در همان صورت تاریخی متوقف کرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه مقصود این نیست که هر یک از این مثال‌ها، به‌تنهایی، برای اثبات حکم همه زیرساخت‌های دوگانه دلیل تام است، افزود: کارکرد آن‌ها در این استدلال، تقویت امکان خروج از اصل اولی و نشان دادن این نکته است که فقه جهاد، احکام اختصاصیِ مؤثر بر حرمت اولیه را به رسمیت می‌شناسد. در فرصت این نشست علمی، به همین تقریر از الغای خصوصیت بسنده می‌کنم و وارد بررسی جداگانه گونه‌های آن در هر مورد نمی‌شوم.
سوم: حکم تترس و استدلال به اولویت
حجت‌الاسلام حسنی با اشاره به اینکه دلیل سوم یعنی حکم تترس، در معماری این پژوهش، از دو دلیل پیشین قوی‌تر است، گفت: در تقریر فقهی‌ای که این پژوهش بر آن تکیه دارد، در وضعیت تترس، جواز تعرضی پذیرفته شده که ممکن است به قتل اشخاص دارای حرمت، و حتی اسرای خودی که به سپر انسانی تبدیل شده‌اند، بینجامد. بنابراین، بحث فقط از مال دشمن نیست؛ در اینجا سخن از حکمی است که در وضعیت جنگی، نسبت به جان انسان نیز استثنا ایجاد می‌کند. این مسأله برای استنباط حکم زیرساخت‌های دوگانه اهمیت بنیادی دارد. اگر در موضوع تترس، به سبب اقتضائات معتبر جنگی، امکان چنین استثنایی پذیرفته شده باشد، به طریق اولی می‌توان جواز تعرض به مال دولت حربی را در شرایط مشابه از حیث ملاک حکم استنتاج کرد؛ زیرا مال دشمن از حیث حرمت، هم‌رتبه جان انسانی که در تترس موضوع بحث است، نیست. این همان استدلال اولویتی است که در این پژوهش اتخاذ می‌کنم.
وی با تأکید بر اینکه مسیر استدلال تنها به قیاس اولویت محدود نیست، افزود: از یک سو، الغای خصوصیت اجازه می‌دهد حکم را به ظاهر تاریخیِ سپر انسانی منحصر نکنیم. از سوی دیگر، با تنقیح مناط می‌توان ملاک دخیل در حکم را در نسبت با واقعیت جدیدِ جنگ نظام‌مند شناخت. بنابراین، حکم تترس در این استدلال یک مثال حاشیه‌ای نیست؛ حلقه‌ای جدی میان احکام شناخته‌شده باب جهاد و مسئله نوپدید زیرساخت‌های دوگانه به شمار می‌رود.
پژوهشگر حوزوی، حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام و نیز شکستن هویت و هیمنه دولت کفر حربی را دو نوع دلیل به عنوان قرینه کافی برای خروج از اصل اولی برشمرد و گفت: در فقه سیاسی و فقه دفاع، دو عنوان «حفظ نظام» و «حفظ بیضه اسلام» جایگاهی بنیادی دارند. در چارچوب این پژوهش، مراد از حفظ نظام، صیانت از موجودیت و استمرار جامعه و نظام اسلامی در برابر خطری است که بقای آن را تهدید می‌کند و حفظ بیضه اسلام، ناظر به پاسداری از کیان اسلام و جامعه اسلامی در برابر تهدید بنیادین است. نکته اساسی این است که این دو عنوان را صرفاً در حد ملاحظات فرعی یا مصالح جانبی نمی‌بینیم. وقتی موضوعِ حفظ نظام یا حفظ بیضه اسلام محقق شود، این دو عنوان می‌توانند دلیل مخالف کافی برای خروج از مقتضای اصل اولی حرمت باشند. در این صورت، بحث به این شکل نیست که ابتدا ناچار باشیم تزاحم میان دو تکلیف را ثابت کنیم؛ بلکه دلیل خاص و ناظر به موضوع جنگ، قلمرو حکم را تعیین می‌کند.
حجت‌الاسلام حسنی ادامه داد: به بیان روشن‌تر، اگر در یک فرض جنگی، استمرار عملکرد یک زیرساخت دوگانه، موجودیت نظام اسلامی یا بیضه اسلام را در معرض خطر قرار دهد، مسأله ذیل عناوین حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام قرار می‌گیرد. در این فرض، خروج از اصل اولی بر اساس دلیل مخالف توجیه فقهی می‌یابد. حفظ هویت و هیمنه جامعه اسلامی نیز در همین چارچوب قابل فهم است؛ زیرا هویت و هیمنه، در نگرش نظام‌مند و تفسیری این پژوهش، اموری بیرون از واقعیت نظام نیستند، بلکه از عناصر بقای آن به شمار می‌روند.
وی درباره شکستن هویت و هیمنه دولت کفر حربی خاطرنشان کرد: تا اینجا بیشتر از جهت دفاع و صیانت از جامعه اسلامی سخن گفتیم، اما نظریه تفسیری جنگ، بُعد دیگری را نیز روشن می‌کند. در این نظریه، جنگ در لایه بنیادی خود «کنش خلق روایتی برای درهم شکستن هویت و هیمنه دشمن» است؛ بنابراین، شکستن هویت و هیمنه دولت کفر حربی، صرفاً اثری تبلیغاتی در کنار جنگ نیست؛ به حقیقت موضوع جنگ مربوط می‌شود. در اینجا باید یک تفکیک روش‌شناختی را به یاد بیاوریم. موضوع‌شناسی دو نوع است؛ موضوع‌شناسی عرفی (که از مشاهده و تحلیل خود واقعیت حاصل می‌شود) و موضوع‌شناسی مستند به ادله شرعی (که شناخت موضوع در آن با هدایت ادله و معارف شرعی صورت می‌گیرد). تعریف تفسیری جنگ که این پژوهش اختیار کرده، از نوع دوم است؛ ازاین‌رو، نقش این تعریف در استنباط با یک توصیف ذوقی یا تحلیل صرفاً رسانه‌ای برابر نیست.
استاد حوزه علمیه تصریح کرد: بر این مبنا، وقتی جنگ مشروع با دولت کفر حربی موضوع حکم قرار می‌گیرد، شناخت شرعیِ ماهیت جنگ، قلمرو آنچه را در جنگ دنبال می‌شود روشن می‌کند. شکستن هویت و هیمنه دشمن حربی در این تقریر، از غایات درونی موضوع جنگ است و به همین سبب، پژوهش آن را نیز مبنایی برای جواز خروج از مقتضای اصل اولی می‌داند. این نتیجه، در کنار دلیل حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام قرار می‌گیرد؛ نه در حاشیه آن و نه صرفاً در حد سنجش فایده و زیان یک اقدام. در نتیجه، دو مسیر فقهی در این قسمت قابل تشخیص است: از یک سو، صیانت از هویت و هیمنه جامعه اسلامی در چارچوب حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام؛ و از سوی دیگر، شکستن هویت و هیمنه دولت کفر حربی بر پایه موضوع‌شناسی شرعی و تفسیریِ حقیقت جنگ. این دو مسیر در نقطه نتیجه به یکدیگر می‌رسند: اصل اولی، در موضوعی که دلیل مخالف معتبر بر آن حاکم شده است، دیگر حکم نهایی را تعیین نمی‌کند.
فرآیند استنباط و نتیجه فقهی
مفهوم اصل اولی
حجت‌الاسلام حسنی در صورت‌بندی کوتاه مسیر استنباط، به مفهوم اصل اولی اشاره کرد و گفت: اصل اولی، نقطه آغاز بررسی پیش از رجوع تفصیلی به ادله مخالف است؛ قاعده‌ای ابتدایی که با اقامه دلیل معتبر خلاف، از اطلاق یا اقتضای نخستین آن خارج می‌شویم. برای توضیح نسبت اصل و دلیل، مثال طهارت مفید است: هنگامی که اصل طهارت مورد توجه قرار می‌گیرد، دلیل معتبر بر نجاست یک شیء با اصل مزبور «تزاحم» پیدا نمی‌کند؛ بلکه با تحقق دلیل، دیگر نوبت به تکیه بر اصل در همان موضوع نمی‌رسد؛ مقصود از این مثال، روشن کردن روش بحث است؛ یعنی «دلیل مخالفِ اصل را نباید با تکلیف متزاحم اشتباه گرفت». در مسأله ما نیز ابتدا حرمت جان و مال غیرنظامیان به‌عنوان اصل اولی مطرح شد. سپس به سراغ ادله رفتیم و نشان دادیم که حرمت نداشتن مال حربی، احکام اختصاصی جنگ، حکم تترس و عناوین حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام چگونه در تعیین نتیجه اثر می‌گذارند. در این معماری، نقش هر دلیل، در محدوده خودش شناخته می‌شود و استنباط حکم از مجموعه آن‌ها صورت می‌گیرد.
استدلال تجمیعی و نقطه خروج از اصل
به گفته وی، اگر ترتیب ادله را کنار هم بگذاریم، مسیر روشن‌تر می‌شود. نخست، اصل حرمت مال غیرنظامیان از جهت وضعیت مال حربی پایه‌ای متزلزل پیدا می‌کند. دوم، الغای خصوصیت از هدم حصون، قطع اشجار و تبییت، نشان می‌دهد احکام اختصاصی جهاد ظرفیت گسترش موضوعی دارند. سوم، حکم تترس از راه تنقیح مناط و قیاس اولویت، مجالی نیرومند برای استنباط جواز درباره اموال دوگانه دولت حربی فراهم می‌آورد. اما نقطه تعیین‌کننده بحث، حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام است. این دو عنوان، در فرض تحقق موضوع خود، دلیل کافی برای خروج از اصل اولی محسوب می‌شوند. به همین جهت، هنگامی که مسأله یک زیرساخت دوگانه به تهدید موجودیت نظام اسلامی یا بیضه اسلام پیوند بخورد، حکم بر اساس دلیل مربوط تعیین می‌شود. در کنار این مسیر دفاعی، موضوع‌شناسی مستند به ادله شرعی درباره ماهیت جنگ، شکستن هویت و هیمنه دشمن حربی را نیز در قلمرو مقاصد جنگ مشروع قرار می‌دهد.
مرجع تشخیص و اعمال حکم
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: در چارچوب فقه نظام، مسأله تصمیم درباره جنگ، به کنش فردی و تشخیص پراکنده اشخاص واگذار نمی‌شود، بلکه موضوع مورد بحث با واقعیت دولت، دفاع از جامعه اسلامی و اداره جنگ پیوند دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر، مرجعیت نهایی تشخیص و اعمال حکم در این قلمرو را برای ولی فقیه در نظر می‌گیرد. این مرجعیت، در معماری بحث، میان دانش فقهی، شناخت واقعیت جنگ و تصمیم‌گیری درباره امر عمومی پیوند برقرار می‌کند. شناخت سیستمی زیرساخت، تشخیص وضعیت هویت و هیمنه و انطباق عناوین حفظ نظام و حفظ بیضه اسلام، در سطح فردی و منفصل از ساختار حاکمیت صورت نمی‌گیرد. در نتیجه، حکم مورد استنباط در چارچوب اختیارات حاکم شرع و نظام تصمیم‌گیری مشروع معنا پیدا می‌کند.
وی در جمع‌بندی بحث گفت: اصل اولی حرمت جان و مال غیرنظامیان، نقطه شروع استنباط است، اما در جنگ با دولت کفر حربی، ادله خاص باب جهاد، حفظ نظام، حفظ بیضه اسلام و شناخت شرعیِ حقیقت جنگ می‌توانند دلیل خروج از آن را فراهم آورند. این خروج، نتیجه مواجهه اصل اولیه با دلیل مخالف معتبر است؛ در این صورت، فقه نظام می‌تواند حکم زیرساخت‌های دوگانه را متناسب با واقعیت جنگ معاصر صورت‌بندی کند و در عین حال، نسبت آن را با غایت هویتی و روایی جنگ روشن سازد.
خبرنگار: زهرا شریعتی
انتهای پیام/