به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سرهنگ علی صباحیفرد، معاون اجتماعی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در یادداشتی به بررسی پدیده «شومنهای اقتصادی» و نقش آنها در پنهانسازی منشأ سرمایههای نامشروع پرداخته و با تشریح شیوههای پولشویی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور، بر ضرورت شفافیت مالی، نظارت هوشمند و مشارکت مردم در شناسایی و مقابله با مفاسد اقتصادی تأکید کرده است.
در ادامه، متن این یادداشت را میخوانید:
در ادبیات رایج رسانهای و عمومی، «شومن اقتصادی» به کسانی گفته میشود که با نمایش ثروت، تأسیس شرکتهای ظاهراً پررونق و تبلیغات پرزرقوبرق، از خود چهرهای موفق به نمایش میگذارند، اما در پشت این ظاهر، سرمایهای با منشأ غیرقانونی قرار دارد. برخی تحلیلگران از آنان با عنوان «تروریستهای اقتصادی» یاد میکنند؛ چراکه پیامدهای اقداماتشان، شبیه ضربهای پنهان اما ماندگار به پیکر اقتصاد است. یکی از مهمترین اقدامات این افراد، پولشویی است.
پولشویی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که طی آن، درآمدها و معاملات نامشروع شکلی قانونی به خود میگیرند و از تعقیب و مجازات میگریزند. این فرایند معمولاً سه مرحله دارد: ورود پول کثیف به سیستم مالی (برای مثال، خرد کردن مبالغ و واریز آنها به حسابهای مختلف)، لایهبندی و پیچیده کردن مسیر انتقال پول (از طریق حواله، شرکتهای صوری و معاملات ساختگی) و در نهایت، ادغام آن در اقتصاد رسمی در قالب خرید ملک، خودرو، سهام یا راهاندازی کسبوکار.
شومن اقتصادی در مرحله سوم اهمیت پیدا میکند؛ او پول را «ظاهرالصلاح» میکند و خود را بهعنوان یک تاجر موفق معرفی میکند.
شومنهای اقتصادی با ثبت شرکتهای صوری و واسطهای، یعنی شرکتهایی که فعالیت واقعی ندارند و صرفاً برای جابهجایی پول به کار گرفته میشوند، فعالیت میکنند. همچنین با استفاده از صورتحسابها و معاملات کاذب و صدور فاکتور برای کالاها یا خدماتی که هرگز عرضه نشدهاند، پول را جابهجا و برای آن توجیه ظاهری ایجاد میکنند.
سرمایهگذاری در بازارهای پرنوسان مانند ملک، خودرو، ارز، طلا و رمزارز که امکان ظاهرسازی و جابهجایی سریع سرمایه را فراهم میکنند، یکی دیگر از روشهای مورد استفاده این افراد است. آنان همچنین با استفاده از افراد دیگر، حسابهای بانکی یا کارتهای بازرگانی اجارهای، نامهای امانی و واسطهها، اقدامات مجرمانه خود را پیش میبرند.
این افراد با نمایش ثروتهای بادآورده خود از طریق خودروهای لوکس، مهمانیها، تبلیغات در شبکههای اجتماعی و حتی پوشش خیریهای یا معرفی خود بهعنوان «کارآفرین موفق»، برای جلب اعتماد مردم اقدام میکنند.
چگونه مفسده پولشویی به اقتصاد یک کشور ضربه میزند؟
1. تخریب رقابت سالم: تولیدکنندهای که با زحمت و پرداخت مالیات فعالیت میکند، با رقیبی روبهرو میشود که سرمایهاش از مسیر نامشروع به دست آمده و نیازی به بازده اقتصادی ندارد؛ در نتیجه، این رقیب میتواند قیمتها را بهصورت مصنوعی کاهش دهد.
2. انحراف سرمایه از تولید به سمت سوداگری: پولی که به بازار ملک، ارز و سفتهبازی وارد میشود، به بخش تولید و اشتغال نمیرسد. این رفتار قیمت داراییها را افزایش میدهد و فاصله طبقاتی را عمیقتر میکند.
3. رشد اقتصاد زیرزمینی: پژوهشهایی که پولشویی را در اقتصاد ایران مدلسازی کردهاند، بزرگ بودن اقتصاد زیرزمینی را یکی از چالشهای اساسی کشورهای در حال توسعه مانند ایران میدانند. هرچه بخش غیررسمی اقتصاد بزرگتر باشد، درآمدهای مالیاتی و توان سیاستگذاری کاهش مییابد.
4. فساد و رانت: پولشویی با فساد مالی ارتباط تنگاتنگی دارد. بنا بر مطالعات اقتصادی، پولشویی بهعنوان یکی از انواع فساد مالی، نقش بسیار زیانباری در روند توسعه اقتصادی دارد و مبارزه با آن لازمه ثبات و پویایی اقتصاد است.
5. اختلال در بازارهای حساس: ورود ناگهانی حجم زیادی از پول مشکوک به بازار مسکن، ارز یا خودرو، قیمتها را بهصورت مصنوعی افزایش میدهد و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد.
6. تهدید امنیت اقتصادی: برخی پژوهشگران حقوق جزا معتقدند پولشویی تا حدی اهمیت دارد که میتواند تهدیدی جدی علیه امنیت اقتصادی یک کشور باشد؛ چراکه پولهای کثیف ممکن است برای تأمین مالی جرایم سازمانیافته دیگر نیز به کار گرفته شوند.
مقابله با شومنهای اقتصادی فقط از طریق دستگیری امکانپذیر نیست، بلکه ثبت و انتشار اطلاعات مربوط به مالکان واقعی شرکتها و حسابها ضروری است تا فعالیت واسطهها و استفاده از نامهای امانی کماثر شود. همچنین استفاده از دادهها و سامانههای یکپارچه بانکی و مالیاتی برای شناسایی الگوهای مشکوک، تأثیرگذار است.
از سوی دیگر، ثروتهای ناگهانی و نامتناسب با درآمدهای اعلامشده باید مورد پرسش و پاسخگویی قرار گیرند و بدون تردید، مجازات قاطع واسطهها، مشاوران و تبلیغکنندگانی که زمینه ظاهرسازی را فراهم میکنند، اثرگذار خواهد بود.
اقتصاد سالم بر پایه تولید، شفافیت و اعتماد بنا میشود. شومنهای اقتصادی با ظاهرسازی، هر سه رکن را تضعیف میکنند: بهجای تولید، دلالی میکنند؛ بهجای شفافیت، پنهانکاری و بهجای اعتماد، فریبکاری را پیش میگیرند.
مقابله و رویارویی با آنان نیازمند نظارت هوشمند، اصلاح ساختارهای رانتی و هوشیاری اجتماعی است. هر بار که ثروتی بدون منشأ روشن به نمایش گذاشته شود و با سکوت مواجه شود، ارزش کار و تولید حقیقی کاهش مییابد. پرسش ساده «این سرمایه از کجا آمده است؟» همان پرسشی است که باید از هر نمایش ثروت پرسیده شود.
از سوی دیگر، مردم نیز میتوانند با ارائه اخبار و اطلاعات خود، پلیس را در مقابله با این مفسدان اقتصادی یاری کنند.
انتهای پیام/