به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/05/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1- نظر به اینکه در ماده 3، اصلاحی به عمل نیامده است بنابراین اشکال قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2- در تبصره 2 ماده 15، نظر به اینکه تکلیف دائن و مدیون مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
در ماده 29 نسبت به مواردی که مجازاتهای مذکور با جمع شرایط قانونی در خصوص مدیران و مسئولان متخلف قابل اعمال باشد، تعیین تکلیف نگردیده است.
انتهای پیام/