بشیر مقدمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با تاکید بر برخورد و کنترل تهدیدات مجرمانه اقتصادی و غیر اقتصادی فضای کسب و کار اظهار داشت: دستگاه قضا برای جلوگیری از تهدیدات علیه سرمایهگذاران برخورد قاطعی دارد و اجازه نمیدهد که حق سرمایه گذاران و واحدهای اقتصادی توسط افراد سودجو ازبین برود.
وی افزود: قوه قضائیه نقش کمتری نسبت به سایر قوا در زمینه اقتصادی دارد اما اطمینان و اعتماد کافی به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران میدهد که پشتیبانی قانونی از آنها را فراهم کند.
معاون آموزشی دادگستری زنجان با اشاره به طولانی بودن آیینهای دادرسی و هزینه بالای آن تصریح کرد: دادگستری زمان و هزینه دادرسی را تا اندازهای کاهش میدهد که پیگیری دعاوی مالی حتی برای فعالان خرد هم مقرون به صرفه باشد.
مقدمی خاطر نشان کرد: دادگستری در تلاش است که در بدنه خود از توان علمی و کارشناسی برای تشخیص و صدور احکام عادلانه برخوردار باشد تا جرائم مختلف به ویژه اقتصادی را به طرز صحیح کارشناسی و بررسی کند.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بیاحترامی به قانون را درمیان افراد حقیقی و حقوقی تحمل نمیکند٬ اظهار داشت: با قاطعیت در برخورد و اجرای احکام مانع از سهل انگاری در احترام به قانون میشویم و بیقانونیها را چه در ادارات و چه در بین افراد جامعه تحمل نکرده و برخورد جدی با این افراد خواهیم داشت.
بشیر مقدمی بیان کرد: ایجاد امنیت ابزارهای اعتباری مبادلات اقتصادی نظیر چک، سفته، حواله و قرارداد را در پیشروی حفظ حقوق سرمایهگذاران و واحدهای اقتصادی در برنامه اجرایی خود داریم.
معاون دادگستری زنجان با بیان اینکه بخش خصوصی نیز در حوزه حفاظت دادگستری قرار دارد٬ افزود: از حقوق بخش خصوصی در مقابل دولت و نهادهای بخش عمومی حمایت و تعامل را بین آنها تا حدی برقرار میکند.
وی بیان کرد: برنامه جامعی برای تحلیل دلایل شکل گیری جرائم اقتصادی و اداری اجرا کرده و توصیههای موثری برای اصلاح قوانین و مقررات و رویههای اجرایی و اداری به نهادهای زیرربط ارائه میکنیم.
مقدمی با بیان حمایت از تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: یک تعامل دو سویه با سایر قوا و نهادهای دولتی در قالب همکاری، تعامل و هماهنگی در سیاستها و برنامهها برقرار میکنیم.
انتهای پیام/ ی