به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود زمانی قمی در نشست شورای اداری این استان با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای ظرفیتهای صنعتی بسیاری بوده اظهار داشت: استان مرکزی دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور در سال های گذشته بده که به سبب وجود تحریمها آسیبهای زیادی را دیده است.
وی افزود: در راستای خروج از رکود اقتصادی و با توجه به پایان یافتن تحریمها مدیران باید در راستای آسیبهای ناشی از این مهم را که رکود اقتصادی برای ستان ایجاد کرده را برطرف کنند و در این راستا با جدیت ورود کنند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: سند مطالعات آسیبشناسانه اقتصاد صنعت، علت شناسی و راهبردهای خروج از مشکل در استان مرکزی نیز در راستای خروج از این رکود اقتصادی و ترمیم بدنه صنعت استان تدوین شده و کلید خورده است.
زمانی قمی با اشاره به مذاکرات هستهای و درخشش دیپلماسی بزرگ ایران در مذاکرات گفت: در این مذاکرات مقام معظم رهبری با یک راهبری حکیمانه توانست تیم مذاکره کننده را یاری کند و جایگاه و منزلت ایران را برای چندمین بار تثبیت کند.
وی افزود: ایران در مذاکرات هستهای از ماده هفت شورای امنیت که تحریم و فشار و تهدید بود و چهره کشور را در دنیا خشن معرفی می کرد خارج شد و با این دستاورد توانست در تمام دنیا به عنوان یک چهره ماندگار معرفی شود.
زمانی قمی با اشاره به اینکه پس از انقلاب کشور 2 بار با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده گفت: این 2 رشد منفی اقتصادی یک بار در دوران جنگ تحمیلی با رشد اقتصادی منفی 2 درصد و بار دیگر در سال 91 با رشد اقتصادی منفی 6 درصد رخ داده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: معیشت مردم باید با شتاب توسعه اقتصادی ساماندهی شود و در راستای رشد و توسعه قتصادی نیز مسائل زیست محیطی، سلامت و آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و در راستای راهبری این امور از ابزار قانونی استفاده شود.
زمانی قمی با اشاره به تغییر احتمالی در مدیران اجرایی استان گفت: تصمیمگیر نهایی در تغییر مدیریتی استاندار بوده و هیچ شخص و یا گروهی در این مورد دخالتی ندارد و مدیران بر اساس رویکرد این دولت انتخاب میشوند.
وی افزود: پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد باید هرچه زوتر تکمیل شوند و در هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار گیرند و در این راستا مدیران و مسئولان مربوطه باید با جدیت ورود کنند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: مدیران دولت و کارکنان دولت نباید به نفع یا علیه نامزدهای احتمالی و یا نمایندگان مجلسی که قصد کاندیداتوری مجدد را دارند گام بردارند و این مهم یک تکلیف اداری بوده و باید مورد توجه قرارگیرد.
انتهای پیام/ج