باشگاه خبرنگاران پویا، سیاست پولی ،سیاستی است که بر عهده بانک مرکزی است.در این سیاست حجم پول را کاهش یا افزایش می دهند.اگر حجم پول افزایش یابد سیاست پولی انبساطی و اگر کاهش یابد سیاست پولی انقباضی انجام پذیرفته است. در دوران رکود برای افزایش تقاضا با سیاست پولی انبساطی تقاضا افزایش و در نتیجه عرضه افزایش و اقتصاد به وضع مطلوب میرسد و در دوران رونق برای کنترل بازار باسیاست پولی انقباضی حجم پول را کاهش می دهند.در چند سال گذشته رکود اقتصادی در کشور حاکم بوده و دولت در مهرماه سال 96با کاهش نرخ بهره بانکی (سیاست انبساطی)بدنبال ایجاد رونق اقتصادی در کشور بود.سیاستگذاران اقتصادی بخوبی می دانند افزایش حجم پول در بازار اگر منجر به تولید نشود حتما باعث ایجاد تورم خواهد شد.نقدینگی آزاد شده ناشی از کاهش نرخ بهره بانکی وارد بازار ارز و سکه و رونق التهابی معاملات مسکن در پایتخت شد و بدلیل عدم شرایط مطلوب تولیدبه سمت رونق کسب وکار حرکت نکرده و به سمت ایجاد تورم حرکت نمود و دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم در4سال گذشته در مدت 4ماه در معرض خطر قرار گرفت .به ناچار دولت سراسیمه با سیاست انقباضی پولی(فروش اوراق قرضه ریالی و ارزی و پیش فروش سکه)بدنبال مهار نقدینگی افسارگسیخته برآمد . دولتمردان نمی دانندبدون برداشتن موانع کسب و کار نمیتواند نقدینگی را به سمت تولید سرازیر کنند ؟ساده انگاریست که این آزمون و خطا را ناشی از عدم شناخت دولت از وضعیت بازار و تولید و نا آگاهی از سیاستهای پولی در شرایط مختلف اقتصادی بدانیم. به نظر میرسد تامین کسری بودجه و هماهنگی دولت با بانکهای سرمایه گذاری (هلدینگهای ارزی و ..)و.. آشکارترین عوامل برای رفتار اقتصادی چند ماهه اخیر دولت است.
یکی از اثرات منفی این شوک هیجانی افزایش ناگهانی قیمت مسکن در پایتخت بود و باز هم آرزوی مستاجران برای صاحبخانه شدن (حتی با اخذ وام مسکن و فروش ماشین و طلاو....)یک شبه بر باد رفت.
ثبات در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی اولین شرط لازم برای امنیت سرمایه گذاری در راستای توسعه اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم است.
محسن غلامی، تحلیل گر اقتصادی در زمینه امنیت اقتصادی
انتهای پیام/