به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا جیهانی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی به تشریح ابعاد سیاست تثبیت پرداخت و تأکید کرد: بانک مرکزی بعد از چند سال تنشهای زیاد در حوزه ارز، موفق به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در کشور شد. طی سالهای اخیر نوسانات زیادی در بازار ارز مشاهده میشد و به خاطر تصمیمات و سیاستگذاریهای غلط دولت گذشته، شاهد بیثباتی زیاد و جهشهای ارزی بودیم که قیمت دلار از 3600 تومان تا 50 هزار تومان افزایش یافت. قیمتگذاری در عدد ثابت 4200 تومانی نیز از دیگر خطاهای استراتژیک ارزی بود.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم با آغاز به کار محمدرضا فرزین، سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته و با مدیریت دو کفه منابع و مصارف ارزی از طریق طراحی نقشه ارزی کشور، پاسخگوی نیازهای واردکنندگان و صادرکنندگان بود که در پی این امر شاهد بودیم که قیمت اسمی ارز هم تثبیت شده است و شتاب نرخ تورم در کشور مدیریت شد و روند نزولی را شروع کرده است.
با تثبیت نرخ در بازار ارز، شاهد هستیم که در بازارهای دیگر هم تحرکات هیجانی برچیده شده و در قالب یک کل واحد، شاهد آرامش در بازارها و تخلیه هیجانات و حبابهای قیمتی هستیم. البته سیاستهای فعلی در روند میانمدت قابل پیگیری است و برای کارآمدی در بلندمدت باید سیاستهای تکمیلی وضع و اجرایی شود.
تثبیت نرخ حقیقی ارز نیز باید در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد، پیشنهاد این است که بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ ارز را ادامه دهد، اما نه اینکه فقط در نرخ اسمی ارز تثبیت قیمت داشته باشد، بلکه در نرخ حقیقی هم باید تثبیت به دقت پیگیری شود.
اگر این امر تحقق پذیرد، دیگر شاهد جهشهای قیمتی ارز نخواهیم بود و در اقتصاد نیز شاهد رفتارهای هیجانی نبوده و از تاثیرات منفی تغییرات نرخ ارز در جذب سرمایهگذاری خارجی و انباشت سرمایههای داخلی بر حذر خواهیم بود.
اگر سیاست تثبیت را در حوزه قیمت نرخ حقیقی به همین دقت و اقتدار توسط بانک مرکزی داشته باشیم، انتظارات تورمی از بازارها رخت بر میبندد و در حوزه ارزی دچار ناترازی کمتری میشویم. اگر ناترازی کاهش پیدا کند، ظرفیتهای خوبی برای ماندگاری نرخ ارز ایجاد شده و حتی میتواند منجر به تک نرخی شدن ارز شود.
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا است. ایجاد این مرکز با شفافیت به تامین ارز مصرفی واقعی واردکنندگان و مدیریت ارز بازگشتی صادرکنندگان منجر میشود و رانتهای ارزی را به حداقل میرساند.
به صورت کلی، سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی که در دولت سیزدهم اجرا شد، سیاست موفقی بود که منجر به ثبات بازار ارز و پیشبینی پذیری اقتصاد شد.
زمانی که امکان پیشبینیپذیری در یک اقتصاد نباشد و ظرفیت تامین ارز با قیمت قابل برآورد برای واردکنندگان و صادرکنندگان نباشد، بالتبع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم نمیتوانند خدمات خوبی در راستای تامین نیاز آحاد جامعه ارائه کنند.
فایده سیاست تثبیت بانک مرکزی نه تنها برای اقتصاد است، بلکه در آینده نزدیک بر سفره مردم و مصرفکنندگان جامعه نیز تاثیر خواهد گذاشت.
انتهای پیام/