به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مردم در جلسه علنی امروز (24 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح دو فوریتی استفساریه جز یک دو بند الف ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت 1403 الی1407 با کلیات این طرح با 174 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
سیداسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی درخصوص این طرح گفت: خوشبختانه دو فوریت این طرح در جلسه مورخ 21 دی ماه با رأی 90 درصدی همراه بود و کمیسیون انرژی در جلسه مورخ 22 دی ماه این موضوع را بررسی کرد و با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.
وی افزود: متاسفانه ناترازی انرژی در کشور در بسیاری از حوزهها ایجاد مشکل کرده است و ما باید برای رفع ناترازیها بتوانیم اقدامی عاجل و عملی انجام دهیم. بنابراین میتوانیم با یک درصدی که از فروش کل منابع نفتی و میعانات گازی برای صندوق بهینهسازی انرژی قرار دهیم بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع کرده و بتوانیم ناترازیها را در کشور کاهش دهیم.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف کلیات این استفساریه با تأکید بر ضرورت بهینهسازی منابع انرژی، گفت: قانون برنامه هفتم قانون جامع و کاملی است و باید توجه داشت که این استفساریه در واقع حکم قانونگذاری گرفته که اشتباه است. دولت میتواند برای حل این مشکل از اوراق استفاده کند که ایرادی ندارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی، عنوان کرد: این طرح که حکم قانونگذاری گرفته در واقع در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت اختلال ایجاد میکند.
در ادامه، احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین موافق کلیات این طرح با بیان اینکه بالای 90 درصد از نمایندگان به این طرح رأی رسیدگی دوفوریت داده بودند که حاکی از اهمیت آن است، گفت: حدود 160 همت از سال 1402 تا کنون باید برای صندوق بهینه سازی مصرف سوخت اعتبار تخصیص داده میشد اما تا کنون تنها 12 درصد آن محقق شده است، لذا با این استفساریه باید منابعی برای این صندوق ایجاد شود.
مالک شریعتی به عنوان دیگر موافق کلیات این طرح با اشاره به اهمیت رفع ناترازی انرژی که مجلس به آن واقف است، گفت: ما نباید اجازه دهیم یک ابهام باعث شود از مسیر اصلی خارج شویم. منابع صندوق بهینه سازی با گذشت مدت ها از تصویب قانون برنامه هفتم هنوز محقق نشده و دولت در این زمینه بهانه جویی کرده است.
انتهای پیام/