به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی اعلام اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ بهصورت «تحویل مستقیم کالا»، این پرسش در افکار عمومی مطرح شد که آیا تأخیر در اجرای مدل دوم و تغییر شیوه توزیع، ناشی از نگرانی دولت نسبت به ناتوانی در کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده است یا خیر. بهویژه آنکه همزمان با نوسانات قیمتی در برخی اقلام، این شائبه تقویت شد که دولت برای مهار افزایش قیمتها، ناچار به تعریف بستههای کالایی با قیمت و تأمینکننده مشخص شده است.
در همین رابطه، مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد این برداشت تأکید میکند که مدل دوم کالابرگ از ابتدا جزو سناریوهای مصوب دولت بوده و تأخیر در اجرای آن ارتباطی با نگرانی از افزایش قیمتها ندارد. به گفته وی، از نخستین مراحل طراحی این طرح، مقرر شده بود دو شیوه «اعتبار خرید با انتخاب آزاد مردم» و «تحویل بسته کالایی» بهصورت توأمان و بر اساس ترجیح خانوارها اجرا شود، اما اجرای مدل دوم نیازمند فراهمشدن تمهیدات اجرایی و حقوقی خاصی بوده است.
وزیر اقتصاد توضیح میدهد که در گام نخست، دولت ترجیح داد اجرای طرح را با مدل اعتباری آغاز کند تا ضمن سرعتبخشی به حمایت معیشتی، مردم در انتخاب کالا و محل خرید آزادی عمل داشته باشند. همزمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شد قراردادهای لازم را با تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و شبکههای توزیع منعقد کند؛ فرآیندی که بهطور طبیعی زمانبر بود و بدون آن امکان اجرای دقیق و منظم مدل کالایی وجود نداشت.
به گفته مدنیزاده، این رویکرد دقیقاً مطابق مصوبه 17بندی دولت و بر پایه مطالعات کارشناسی وزارت رفاه اتخاذ شده است. در این مطالعات، ضمن بررسی تجربههای بینالمللی، تلاش شده سیاستی انتخاب شود که هم اثر مهار تورمی بیشتری داشته باشد و هم بتواند در کوتاهترین زمان ممکن، ثبات را به بازار بازگرداند. بر همین اساس، اجرای مرحله دوم کالابرگ نه یک تصمیم واکنشی، بلکه بخشی از طراحی از پیشتعیینشده دولت برای مدیریت همزمان معیشت و ثبات اقتصادی بوده است.
به گزارش تسنیم، شیوه دوم اجرای کالابرگ مشمول 9 قلم کالا با قیمت تقریبی 1.350 میلیون تومان میباشد که یک میلیون تومان از اعتبار کالابرگ و مابقی توسط متاقضی پرداخت میشود.
انتهای پیام/