به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح ساماندهی برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در اجرای اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ماده 2 این طرح با 223 رأی موافق، 3 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در جریان بررسی این ماده مالک شریعتی نیاسر پیشنهادی داد تا یک تبصره به ماده مذکور اضافه شود که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
وی در تشریح پیشنهاد خود عنوان کرد: در ماده آمده است تمام اشخاص حق برگزاری و شرکت در راهپیمایی را دارند اما نمیتوان کسی که قبلاً محکوم شده و حکم کیفری به خاطر همین موضوعات دریافت کرده را از برگزاری تجمعات و راهپیماییها منع کرد. در قانون احزاب افرادی که سابقه کیفری مرتبط دارند، شامل محدودیتهایی میشوند.
نماینده تهران ادامه داد: ابهام موجود این است که برگزارکنندگان از شرکتکنندگان تفکیک نشدهاند. کسانی باید مسئولیت برگزاری را بپذیرند که سابقه کیفری در این خصوص ندارند.
در ادامه سید کاظم دلخوش معاونت معاون پارلمانی رئیس جمهور، در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: ما مخالف این پیشنهاد هستیم. خود اصل 27 قانون اساسی شفاف است. در این اصل گفته شده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. دوم اینکه مگر تشکیل اجتماعات تحت نظر شورای تامین استانها نیست؟ قطعا آنها نظارت می کنند. از طرف دیگر افرادی که محکومیت مالی و حقوقی دارند را چگونه می توان تفکیک کرد؟ ما مخالف این پیشنهاد هستیم.
در ادامه جلسه نیز بیژن نوباوه نماینده تهران هم پیشنهاد اصلاح جزء را مطرح کرد و در تشریح پیشنهاد خود که به تصویب نیز رسید، گفت: این ماده بسیار مهم است. تظاهرکنندگان کشورهای دیگر مانند جلیقهزردها در فرانسه بهعنوان مظهری از دموکراسی تعریف میشوند اما تظاهرات چند نفر در کشوری در حال توسعه به عنوان برانداز تلقی میشوند.
وی عنوان کرد: علت ابهام موجود این است که آیا تهدید مترادف مجبور کردن تعریف میشود؟ اضافه کردن کلمه «اجیر» باعث میشود قانون مصوب ما نیز انطباق زیادی با قوانین سایر کشورها داشته باشد.
متن ماده 2 اصلاح شده مصوب به شرح زیر است:
تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار میباشند. اشخاص را نمیتوان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور و یا اجیر کرد و یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد.
تبصره یک – درخواستکنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند.
انتهایپیام/