به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آنچه در بودجه سال 1405 به عنوان افزایش مالیات مطرح شده، عمدتاً ناشی از تورم و افزایش اسمی درآمدهاست، نه افزایش واقعی نرخ مالیات.
افزایش اسمی در مقابل افزایش واقعی
به دلیل تورم، درآمدهای مالیاتی به صورت اسمی افزایش مییابند. برای مثال، اگر درآمد فروش شرکتی در سال 1404 حدود 100 هزار تومان بوده، انتظار میرود در سال 1405 به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها، این رقم به 150 هزار تومان برسد. با ثابت ماندن نرخ مالیات (مثلاً 25٪)، مالیات دریافتی از این شرکت به صورت خودکار افزایش مییابد، بدون آنکه دولت نرخ مالیات را تغییر داده باشد.
تنها افزایش واقعی نرخ مالیات
بر اساس بررسیها، تنها نرخ مالیاتی که در بودجه 1405 افزایش واقعی یافته است، مالیات بر ارزش افزوده است که از 10 درصد به 12 درصد رسیده است. سایر نرخهای مالیاتی مانند مالیات بر سود شرکتها یا مالیات بر حقوق بدون تغییر باقی ماندهاند. هرچند بعد از نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس عملا این افزایش نرخ ملغی شده و نرخ مالیات ارزش افزوده به همان 10 درصد کاهش یافت.
معیار علمی برای سنجش فشار مالیاتی، «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» است. بر اساس محاسبات، این نسبت در بودجه سال 1405 نسبت به سال 1404 کاهش یافته که نشان میدهد افزایش پیشبینی شده درآمدهای مالیاتی عمدتاً ناشی از رشد اسمی اقتصاد به دلیل تورم است، نه افزایش بار مالیاتی بر اقتصاد.
در شرایط تورمی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت لزوماً به معنای اعمال سیاستهای جدید مالیاتی نیست، بلکه میتواند بازتابی از افزایش اسمی مبالغ در اقتصاد باشد. تصمیم دولت برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، تنها تغییر عمده در نظام مالیاتی بودجه سال آینده محسوب میشود.
انتهای پیام/