به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تا 27 دی 59 میلیون نفر از این طرح استفاده کردهاند، ضمن آنکه به ترتیب 7 استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، کردستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام با بیش از 97 درصد، بالاترین میزان استفاده و استان تهران با 84 درصد، پایینترین میزان استفاده از کالابرگ را داشتهاند.
اما بعد از اجرای این طرح شاهد افزایش قیمت بیضابطه برخی از کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و برنج هستیم اما برخی از افزایش قیمتها در کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ در مقایسه با افزایش اولیه تعدیل شده است.
برای تامین کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی، بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است، روند واردات این نهادهها و کالاهای اساسی توسط شرکتهای منتخب تا پایان سال، استمرار یافته و مصوبه تقدم ارائه قبض انبار (بارنامه) بر ثبت سفارش، علاوه بر نهادههای دامی، برای انواع روغن و برنج نیز تا پایان سال تمدید خواهد شد.
نظارت بر بازار وظیفه حاکمیت است
در این شرایط با گزارشهایی از احتکار، عرضه قطره چکانی و گران فروشی مواجه هستیم که برای تعادل و تنظیم بازار لازم است که دولت نظارت های بیشتر و دقیق تری در این بازار داشته باشد؛ عارف معاون اول رئیس جمهور، نظارت بر بازار را وظیفهای حاکمیتی دانست و تصریح کرد: تأمین منافع همزمان تولیدکننده و مصرفکننده، اولویت ماست و دستگاههای مسئول مکلفند با هر گونه احتکار، توزیع قطرهچکانی و افزایش بی ضابطه قیمتها برخورد قانونی کنند.
وی، افزایش قیمت برخی کالاها را نتیجه سوء استفاده از شرایط موجود دانست و گفت: دستگاههای مسئول باید هر چه سریعتر، نسبت به ساماندهی قیمتها اقدام کنند.
وی بر لزوم حفظ ذخایر کالاهای اساسی و توزیع مناسب آنها برای ایجاد آرامش روانی جامعه تأکید کرد و افزود: با تثبیت قیمتها، نگرانی افکار عمومی از نوسانات بازار، کاهش خواهد یافت.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسیر اتخاذ شده صحیح است اما رسیدن به نتیجه نهایی، مستلزم نظارت مستمر و اجرای دقیق است.
نظارت و کنترل مستمر نیاز امروز بازار
بنابراین گزارش، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اگرچه توانسته بخش قابل توجهی از جامعه را پوشش دهد، اما همزمان ضعفهای جدی در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار را آشکار کرده است. افزایش بیضابطه قیمت برخی کالاهای اساسی، گزارشهایی از احتکار و عرضه قطرهچکانی نشان میدهد که بدون کنترل مؤثر زنجیره توزیع، سیاستهای حمایتی بهتنهایی قادر به ایجاد ثبات پایدار در بازار نخواهد بود.
بر این اساس، تأکید مقامات دولتی بر نظارت حاکمیتی، برخورد قانونی با متخلفان و حفظ ذخایر کالاهای اساسی، شرط لازم برای تکمیل اثرگذاری این طرح است. استمرار تولید،تامین و واردات، ساماندهی قیمتها و اجرای دقیق مصوبات، در کنار نظارت مستمر، میتواند به کاهش نگرانیهای عمومی و بازگشت آرامش نسبی به بازار کالاهای اساسی منجر شود.
انتهای پیام/