به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، تشخیص دقیق مرز میان اعتراض مشروع و اغتشاش مجرمانه، از موضوعات مهم و همواره نیازمند شفافیت در مبانی قانونی و رویههای عملی است. این مرزبندی، سنگ بنای مدیریت جامعه و تضمین کننده تعادلی ظریف میان حق قانونی شهروندان برای بیان نظر و لزوم صیانت از امنیت، نظم عمومی و تمامیت ارضی کشور محسوب میشود.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حق اعتراض و تجمع به عنوان یک حق اساسی و مدنی به صراحت به رسمیت شناخته شده است. اصل بیست و هفتم قانون اساسی، با قید شرط بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را آزاد میداند. این اصل، ستون اصلی مفهوم اعتراض مشروع را تشکیل میدهد.
اعتراض در این چهارچوب، رفتاری کاملاً مدنی و مسالمتآمیز برای بیان مطالبات، نقد سازنده و اصلاحطلبی در چارچوب ساختارهای پذیرفته شده نظام است. اینگونه تجمعات نه تنها مجاز هستند، بلکه حفظ نظم و تأمین امنیت آنها از تکالیف قانونی نیروهای انتظامی محسوب میشود. این نگاه، با روحیه قانونمداری و اصلاحطلبی که در آموزههای دینی و سیاستهای کلان نظام تأکید شده، همخوانی کامل دارد.
در نقطه مقابل این طیف، مفهوم اغتشاش مجرمانه قرار دارد. برخلاف اعتراض که ماهیتی مدنی و درون سیستمی دارد، اغتشاش عنوانی مجرمانه و سازمانیافته است که با خشونت، تخریب اموال عمومی و خصوصی و نقض آشکار حاکمیت قانون و امنیت ملی عجین شده است. اغتشاش، بیان مطالبه نیست، بلکه حمله حساب شده به زیرساختهای امنیتی، حیثیت نظام و سرمایههای ملی با هدف ایجاد هرج و مرج، تضعیف اقتدار دولت قانونی و آسیب رساندن به منافع عمومی است.
مصادیق عینی آن در حوادث تلخ اخیر، شامل حمله مسلحانه به مراکز انتظامی، آتش زدن و تخریب اموال عمومی، سنگ پرانی به نیروهای حافظ امنیت و اقداماتی است که با هدف برهم زدن نظم و امنیت جامعه صورت میگیرد. این اعمال، به وضوح در تعارض کامل با منطق اصلاحطلبی و در چهارچوب محاربه و افساد فی الارض به عنوان جرائم علیه امنیت ملی تعریف میشوند.
پنج فاکتور کلیدی برای تشخیص عملی و عینی این مرز به شرح زیر است:
ابزار و روش: تعیین کننده ترین ملاک، صلح آمیز بودن مطلق در مقابل خشونت آمیز بودن است. اعتراض مشروع، عاری از هرگونه سلاح، تخریب، درگیری فیزیکی و اقدامات تحریک کننده است، در حالی که اغتشاش، ذاتاً متکی بر ابزار خشونت و تخریب است.
هدف و انگیزه: اعتراض، معطوف به اصلاح، اعلام نارضایتی و ارائه راهکار در چارچوب نظام است. اغتشاش، معطوف به براندازی، اخلال گسترده در حاکمیت قانون و ایجاد ناامنی هدفمند است.
ماهیت رفتار: رفتار معترضان مشروع، مدنی، قانونمند و مبتنی بر گفتوگو است. رفتار اغتشاشگران، جرم محور، سازمان یافته و خشونتطلب است.
جهت گیری تجمع: تجمعات اعتراضی، مطالبه محور و حول یک خواسته مشخص و اصلاحی شکل میگیرند. تجمعات اغتشاشگرانه، آشوب محور و ویرانگر و فاقد هرگونه پیام سازنده و مشخص هستند.
واکنش به قانون: معترضان قانونمدار، به هشدارهای مشروع و قانونی نیروهای انتظامی احترام گذاشته و عمل میکنند. اغتشاشگران، عمداً و سازمان یافته خود را در تقابل مستقیم با قانون و مأموران اجرای آن قرار میدهند.
در مواجهه با پدیده شوم اغتشاش، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر پشتوانه مردمی و اقتدار قانونی، رویکردی قاطع، شفاف و نظام مند را در پیش گرفته است. این رویکرد بر چند اصل استوار است:
دستگاههای مسئول موظفند ضمن فراهم کردن بستر امن برای تجمعات مسالمت آمیز، صدای قانونی و اصلاح طلب مردم را شنیده و به درخواست های مشروع آنان در چارچوب قانون پاسخ دهند. این امر، خط قرمز تفکیک اعتراض از اغتشاش است.
در برابر هرگونه اقدام خشونتآمیز، تخریب و اخلال در امنیت ملی، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی با تمام قوا و در چارچوب قانون وارد عمل شده و خواهند شد. مجازات عوامل اغتشاش، به ویژه آنانی که مرتکب جرائمی چون محاربه و افساد فی الارض میشوند، در قانون مجازات اسلامی کاملاً مشخص و قاطع است.
اغتشاشات سازمانیافته اخیر، با پشتیبانی رسانهها و شبکههای معاند خارجی و با هدف ضربه زدن به امنیت و وحدت ملی طراحی شده است. رویکرد نظام، افشای این ارتباطات و مقابله اطلاعاتی و امنیتی با شبکههای خرابکار است.
تأکید بر این اصل که اغتشاشگران نماینده ملت ایران نیستند و ملت شریف ایران در آزمون های بزرگ، همواره با درک صحیح، هوشیاری و حضور آگاهانه خود در صحنه، خط خود را از آشوبگران جدا کرده و از نظام و ارزش های خود دفاع کرده اند.
در نهایت، تمایز دقیق و اجرای صحیح مرز میان اعتراض مشروع و اغتشاش مجرمانه، نه تنها یک وظیفه حقوقی، بلکه یک ضرورت امنیتی و اجتماعی برای پاسداری از جمهوری اسلامی ایران است. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که با تمسک به قانون، وحدت و درک صحیح از شرایط، می توان هم فضای سالم برای نقد و اصلاح را گستراند و هم امنیت و استقلال کشور را در برابر دشمنان داخلی و خارجی آن مصون داشت.
یادداشت از: سید مهدی میر، کارشناس ارشد فقه و حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
انتهای پیام/