به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، مخالفین اردوغان مداوماً بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد پافشاری می کنند.
آنان می گویند، یگانه مشکل ترکیه، قرارگرفتن در آستانه فروپاشی اقتصادی نیست و مشکل اصلی، برچیده شدن اصل تفکیک قوا در ترکیه است. منتقدین اردوغان بر این باورند که در ساختار سیاسی – اجرایی جدیدی که پس از برچیده شدن نظام پارلمانی ایجاد شده، رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور، اختیارات بی حد و حصری دارد که از سویی عملاً پارلمان و نهادهای نظارتی را ناتوان و زمینگیر کرده و از دیگر سو، صدها تن از هواداران حزب حاکم را در مقام دادستان و قاضی در دادگاه ها به کار گمارده و قوه قضایی را به حیاط خلوت حزبی – دولتی تبدیل کرده است.
این مساله هنگامی پیچیده تر می شود که «دادگاه قانون اساسی» (AYM) که همزمان دیوانعالی کشور است، به عنوان یگانه نهاد قضایی مستقل و قدرتمند کشور، عملاً مورد بایکوت و بی اعتنایی دولت قرار گرفته است.
به این ترتیب که محاکم قضایی عادی تحت امر وزارت دادگستری و قوه قضاییه ترکیه، حاضر به اجرای احکامی نیستند که از سوی دیوانعالی صادر می شوند. در نتیجه عملاً در نظام قضایی ترکیه یک شکاف بزرگ به وجود آمده که به باور حقوقدانان، تاثیرات مخربی بر تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گذاشته است.
شواهد نشان می دهد که تضعیف دادگاه قانون اساسی ترکیه به عنوان بالاترین مرجع قضایی برای نظارت بر اقدامات رئیس جمهور، می تواند مقدمه و سرآغازی برای اعمال تغییرات غیرقانونی بر مقررات انتخاباتی سال 2028 میلادی باشد. چرا که اردوغان یک بار دیگر حق نامزدی ندارد و اصلاح قانون اساسی نیز دشوار است. اما در صورتی که دادگاه قانون اساسی به طور کامل تضعیف شود یا رئیس و قضات ارشد آن، حاضر به پیروی از تصمیمات دولت شوند، هیچ نهادی برای مقابله با اقدام غیرقانونی درباره نامزدی مجدد اردوغان، وجود نخواهد داشت.
یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با تعریف حوزه ماموریت دادستان ها و قضات در ترکیه، در چند سال گذشته عملاً به تسخیر دولت درآمده و قدرت رئیس جمهور برای اثرگذاری بر سیاست ها و برنامه های این نهاد، به بالاترین حد رسیده است. در نتیجه، دادستان ها و قضاتی که برخلاف خواسته های دولت و حزب حاکم، رای صادر کنند، به راحتی به استان های دورافتاده تبعید می شوند و به این ترتیب، ریاست شعبه های مهم در آنکارا، استانبول و کلانشهرهای مهم، در دست افراد نزدیک به دولت باقی می ماند.
با استفاده از این مکانیسم، کنترل رهبران سیاسی مخالف اردوغان نیز، آسان می شود. چرا که سران اغلب احزاب سیاسی ترکیه در آنکارا و استانبول زندگی می کنند و دادستان های جمهوری، به راحتی آنان را از سر راه دولت برمی دارند.
همه این اتفاقات در شرایطی روی داده که دولت و حزب عدالت و توسعه، هنوز هم نتوانسته اند دژ مستحکم «دادگاه قانون اساسی» را تحت سیطره قدرت خود دربیاورند و رئیس این دادگاه و هیات قضات ارشد آن، با رای مخفی داخلی اعضا معین می شود و در نتیجه در صدور احکام، بر اساس رویه قضایی قانونی، مستقل و فراحزبی عمل می کند.
در مقابل، دولت و محاکم قضایی تحت امر وزارت دادگستری نیز، حربه موثری برای تضعیف دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور در اختیار دارند که همانا بی اعتنایی به احکام این دادگاه است.
البته خود اردوغان و شریک سیاسی او دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا نیز، بارها مخالفت خود را با دادگاه قانون اساسی اعلام کرده اند و باغچلی آشکارا از قوه قضاییه خواسته کرکره دادگاه قانون اساسی را پایین بکشد!
این در حالی است که دادگاه مزبور، یگانه نهاد قضایی مقتدر ترکیه است که بر اساس نص آشکار قانون، می تواند حتی رئیس جمهور، معاونین او و وزاری کابینه را پای میز محاکمه بکشاند.
خانم چیغدم توکر از تحلیلگران مشهور ترکیه که تاکنون چندین جلد کتاب درباره آسیب شناسی فضای سیاسی و اجرایی این کشور نوشته، در یادداشتی مفصل، به بررسی تاثیرات تضعیف دادگاه قانون اساسی پرداخته است.
بخش هایی از دیدگاه های این تحلیلگر مشهور ترکیه و نظرات او درباره مواجهه اردوغان با استقلال بالاترین نهاد قضایی ترکیه را با هم مرور می کنیم:
عاقبتِ دیوانعالی کشور، چه خواهد بود؟
در نظام حقوقی کشور ما، هیچ رای و حکمی بالاتر از حکم دادگاه قانون اساسی نیست و اجرای این احکام، برای تمام دادگاه ها، نهادها و مسئولین کشور، لازم الاجرا است. اما حالا سالهاست که در ترکیه، این اصل ساده و بنیادین کنار نهاده شده و دادگاه ها و محاکم قضایی دارای پایین ترین سطح قضایی در یک شهرستان کوچک، به راحتی اعلام می کنند که حکم دادگاه قانون اساسی را قبول ندارند و آن را لازم الاجرا نمی دانند!
باور کنیم، به رسمیت نشناختن تصمیمات دادگاه قانون اساسی یک بحث حقوقی ساده نیست. این بدان معناست که نظام سیاسی و قضایی ما، از یک آستانه بسیار مهم عبور کرده و بسیاری از خطوط قرمز و حساس را نادیده گرفته است.
حالا به جرات می توان گفت: ترکیه دیگر یک کشور مشروطه نیست، بلکه صرفاً کشوری است که به شکل فرمایشی، قانون اساسی دارد. اما بحث بر سر این که قانون اساسی اعمال شود یا نه، صرفاً به میل و خواستِ دولت بستگی دارد!
البته لازم است به خاطر بیاوریم که قبلاً و در تاریخ جمهوری ترکیه چنین رویه ای وجود نداشته و برای نخستین بار، رجب طیب اردوغان بود که در سال 2016 میلادی در یک سخنرانی عمومی، آشکارا اعلام کرد: «نه حاضرم تصمیم دادگاه قانون اساسی (AYM) را به رسمیت بشناسم، نه به آن احترام می گذارم».
این سخن اردوغان، دقیقاً مربوط به جریان پرونده ای بود که در آن، دادگاه قانون اساسی درباره دستگیری دو روزنامه نگار مخالف اردوغان یعنی جان دوندار و اردم گل حکم داده بود. اما دادگاه عادی، حاضر به اجرای حکم دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی نشد و اردوغان نیز از این رفتار عجیب دادگاه عادی، به صورت تمام قد، حمایت کرد.
پیچ و تناقض اصلی ماجرا اینجاست: اردوغان، در شرایطی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده که سوگند یاد کرده کشور را مطابق قانون اساسی اداره کند و ناظر اجرای کامل قانون باشد. بنابر این، عصیان آشکار اردوغان علیه دادگاه قانون اساسی، به معنای نقض حاکمیت قانون و مقابله با متن قانون اساسی است.
شاید تصور کنید که در سال 2016 میلادی، مشاورین حقوقی اردوغان به او توصیه کردند که چنین سخنانی را تکرار نکند و وارد چنین ورطه حساسی نشود. خیر. این اتفاق نیفتاد و اردوغان در سال 2024 میلادی نیز اعلام کرد: «ما به عنوان ائتلاف جمهور، در برابر برخی تصمیمات عجیب دادگاه قانون اساسی سکوت نمیکنیم. علاوه بر این، من نمیتوانم این تصمیمات دادگاه قانون اساسی را تحمل کنم. تصمیمات مکرر دادگاه قانون اساسی ما را به شدت نگران میکند».
حالا در سال 2026 میلادی هستیم. 10 سال از آن برخورد تند اردوغان سپری شده، ولی هنوز هم چیزی تغییر نکرده و بی اعتنایی دولت و محاکم عادی به دادگاه قانون اساسی، به یک رویه ثابت تبدیل شد.
با توجه به تخلف آشکار رئیس جمهور و حزب حاکم در برگزاری رفراندوم سال 2017 میلادی و ادامه بازی های سیاسی و حزبی دادگاه های تحت امر دولت، باید بپذیریم که ما یک روزه به این نقطه نرسیدهایم. حالا ترکیه به نقطه ای رسیده که بی اعتنایی کامل به احکام دادگاه قانون اساسی، مانند یک رویه و یک مصیبت دلخراش، دامن کشور را گرفته است.
کافیست به مثال روشن پرونده تایفون قهرمان اشاره کنیم. او به درخواست مقامات دولتی، به عنوان هدایت کننده اصلی تظاهرات مردمی پارک گزی به زندان فرستاده شد. او در حین انتقال به دادگاه، تعادل خود را از دست داد و سرش به دیوار برخورد کرد و علاوه بر این، به بیماری ام.اس نیز دچار بود. پیگیری های همسرش باعث شد که دادگاه قانون اساسی، حکم به آزادی تایفون قهرمان داده و دستور دهد که محاکمه او بدون حبس ادامه پیدا کند. ولی دادگاه آنکارا این حکم را رد کرد و قهرمان را در زندان نگه داشت.
برای مهمت مراد چالیک دیگر فعال سیاسی زندانی هم، عین چنین اتفاقی روی داد. علیرغم اینکه دادگاه قانون اساسی هیچ تخلفی در پرونده شهردار بیلیکدوزو مهمت مراد چالیک پیدا نکرد، او همچنان در زندان به سر میبرد و وضعیت سلامتیاش روز به روز رو به وخامت میرود.
اینها فقط نمونه های روشنی از برخی موارد داخلی هستند و درباره عدم اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نیز رویداد مشابه تکرار شده و تداوم حبس غیرقانونی افرادی مانند عثمان کاوالا، جان آتالای و صلاحالدین دمیرتاش، پیامدهای مخربی برای ترکیه به دنبال آورده است.
در بحبوحه این فجایع انسانی، فرجام و سرنوشتِ دادگاه قانون اساسی ترکیه از اهمیت بالایی برخوردار است. کنجکاوم که بدانم قضات ارشد دادگاه قانون اساسی خودشان چه فکر میکنند و اولویتهایشان چیست.
انتهای پیام/