به گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی طی سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از وزارت اقتصاد مطرح بود. فعالان اقتصادی در مورد این موضوع گلایه داشتند که ارز چندنرخی و اعطای ارز ارزان قیمت در کشور باعث بروز شرایط رانتی شده و زمینه فعالیت سالم را از بین برده است.
فعالان اقتصادی تصریح میکردند که در شرایط اقتصاد رانتی، تنها کسانی که روابطی دارند و به ارز ترجیحی دسترسی پیدا میکنند، امکان فعالیت دارند و تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی صدمه میبینند.
ارز ترجیحی نه تنها نتوانست بستری برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب ایجاد کند، بلکه زمینهای برای رانت، ویژهخواری و فساد در کشور به وجود آورد. به زعم بسیاری، آشفتگی در بازار و افزایش قیمتها تنها نتیجهای بود که ارز ترجیحی به دنبال داشت.
به منظور حل مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد، دولت چهاردهم اقدام شجاعانهای را مبنی بر حذف ارز ترجیحی به اجرا گذاشت. این سیاست یک اقدام عظیم اقتصادی به شمار میرود و ممکن است در کوتاهمدت عوارضی مانند تورم مقطعی به دنبال داشته باشد. اما در نهایت، این جراحی اقتصادی به نفع اقتصاد ملی و مردم است. زیرا از هدررفت منابع جلوگیری میشود.
کارشناسان بر این اعتقادند که امکان ادامه روند اعطای ارز ترجیحی وجود نداشت و ضرورت داشت که حذف آن در دستور کار قرار بگیرد. نظرات منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس را در خصوص حذف ارز ترجیحی و ثمرات آن برای کشور جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
حقیقتپور با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک اقدام ضروری و اساسی در راستای رفع مشکلات ناشی از اعطای ارز ارزانقیمت در کشور است، تصریح کرد: طی سالهای طولانی یارانه مربوط به کالاهای اساسی به ابتدای زنجیره اعطا میشد و در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت. دولت تصمیم گرفته است که بخشی از یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای آن انتقال دهد. بخشی از یارانهها شامل دارو و نان همچنان به ابتدای زنجیره داده میشود.
وی ادامه داد: علت این که ارز ترجیحی نتوانست کارساز باشد و در نهایت به نفع مردم عمل کند، سوءاستفاده افراد از این بستر بود. عدهای با استفاده از ارز ارزان قیمت اقدام به واردات کردند اما ثمره آن را به سفره مردم انتقال ندادند و با هدر دادن منابع و سوءاستفاده زمینه افزایش قیمتها را به وجود آوردند.
این نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: سودجویان با استفاده از اختلاف قیمت دلار و ریال و یا با استفاده از فسادهای دیگر برای کشور و اقتصاد ملی مشکل ایجاد کردند. به طور مثال، قرار بود افراد به واردات چای درجه یک در کشور بپردازند و برایش ارز ترجیحی دریافت کردند، اما در عمل چای فاسد را با چای وارداتی مخلوط و روانه بازار کردند. در نتیجه موضوع چای دبش و مشکلاتش به وجود آمد.
حقیقتپور گفت: به منظور اجتناب از مشکلات ناشی از ارز ترجیحی، در نهایت دولت تصمیم به حذف آن گرفت. به نحوی که قرار است یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اعطای ارز ترجیحی باعث شده بود که تنها عده اندکی که به ارز ارزانقیمت دسترسی دارند، امکان فعالیت در فضای اقتصادی کشور را داشته باشند. در این شرایط، فعالان اقتصادی واقعی و تولیدکنندگان صدمه دیدند و منزوی شدند. به همین دلیل، همواره بخش خصوصی خواستار حذف ارز ترجیحی بود و آن را به عنوان یک مطالبه اساسی از وزارت اقتصاد مطرح میکرد.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرفکننده روش مناسبتری نسبت به اعطای یارانه در ابتدای زنجیره و به واردکنندگان است. حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی به این معناست که به افراد اجازه میدهیم در یک فضای رقابتی و سالم به فعالیت بپردازند. این امر به نفع اقتصاد ملی است و رقابتپذیری بازار را افزایش میدهد.
حقیقتپور گفت: به تازگی سقف واردات گوشت برداشته شد. بنابراین، افراد میتوانند بر اساس استانداردهایی که در کشور مشخص میشود، به واردات گوشت بپردازند. این امر زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم ایجاد میکند و رقابت به وجود میآورد. بنابراین، از انحصار و افزایش قیمتها جلوگیری به عمل میآید.
وی ادامه داد: انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره بهترین روشی است که در کشور میتوانیم برای اعطای یارانه در نظر بگیریم. همین اقدام در حوزه انرژی هم باید صورت بگیرد. به جای اینکه یارانه انرژی در ابتدای زنجیره اعطا شود و به هدررفت منابع و انحرافات بیانجامد، حاکمیت باید آن را در آخر زنجیره ارائه دهد.
انتهای پیام/