به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار استان کردستان، بهویژه شهر سنندج، این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر فشار گرانفروشی نفس میکشد؛ فشار خاموشی که نه با شوکهای ناگهانی، بلکه با افزایشهای تدریجی، پیدرپی و بیضابطه قیمت اقلام اساسی، سفره مردم را کوچکتر کرده است. گرانی دیگر یک خبر مقطعی نیست؛ به یک واقعیت روزمره و فرساینده تبدیل شده که شهروندان ناچارند هر روز با آن کنار بیایند.
از برنج، روغن و گوشت گرفته تا لبنیات، میوه و حتی اقلام بهظاهر سادهای چون تخممرغ و حبوبات، قیمتها در بازار سنندج بدون منطق روشن، بدون برچسب معتبر و گاه بدون هیچگونه نظارت مشخصی افزایش یافتهاند. آنچه بیش از خود گرانی آزاردهنده است، بیقاعدگی و تفاوت فاحش قیمتها در مغازههای هممحله و حتی یک خیابان است؛ نشانهای آشکار از رهاشدگی بازار است.
گزارش میدانی خبرنگار و گفتوگو با شهروندان حاکی از آن است که مردم میپرسند اگر گرانفروشی جرم است، چرا اینهمه آشکار و بیپرده انجام میشود؟ اگر دستگاههای نظارتی از وضعیت مطلعاند، چرا واکنشها یا دیده نمیشود یا بهقدری ضعیف است که اثر بازدارنده ندارد؟ واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از گرانفروشیها پنهان نیست؛ در ویترینها، فاکتورها و قیمتهای روزانه فریاد میزند.
سؤال جدی افکار عمومی اینجاست: چگونه ممکن است مسئولان اقتصادی، بازرسی و نظارتی از این وضعیت بیخبر باشند، آنهم در استانی که بازار آن محدود، قابل رصد و بهنسبت کوچکتر از کلانشهرهاست؟ و اگر بیخبر نیستند، چرا اقدام قاطع، مستمر و بازدارندهای برای مهار این روند دیده نمیشود؟
بررسیها نشان میدهد گرانفروشی در کردستان، صرفاً یک تخلف صنفی نیست؛ به مسئلهای اجتماعی و معیشتی تبدیل شده که مستقیماً امنیت روانی و اعتماد عمومی را هدف قرار داده است. مردمی که هر روز شاهد افزایش قیمتها هستند، اما کاهش نظارت و پاسخگویی را لمس میکنند، ناخواسته به این نتیجه میرسند که بازار به حال خود رها شده و قانون تنها برای برخی اجرا میشود.
فروشندگان با عرضه اقلام اساسی گرانتر از قیمت مصوب فشار اقتصادی به شهروندان وارد کردهاند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات بارها دستور توقف گرانفروشی و ارائه گزارش شفاف دادهاند، اما در استان کردستان، رویکرد مسئولان متفاوتتر و بازار واقعی حکایت از ناکارآمدی این دستورات دارد!
در پی گزارش اخیر تسنیم با عنوان "کالابرگ یا کاسبی؟ گرانفروشی در اقلام اساسی" مدیرکل تعزیرات کردستان اعلام کرده که در دیماه 263 پرونده گرانفروشی تشکیل و 8.6 میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.
در زمینه کمفروشی نیز 17 پرونده با 340 میلیون ریال جریمه ثبت شده و هیچ پروندهای برای احتکار کالا ثبت نشده است، در حالی که گزارشهای میدانی و مستندات مردم خلاف این ادعا را نشان میدهند.
این آمارها سؤالاتی جدی ایجاد میکند: آیا این اعداد و پروندهها واقعاً توانستهاند زندگی مردم را بهبود دهند یا صرفاً پوششی برای عملکرد ناکارآمد این مدیران است؟
اگر 263 پرونده گرانفروشی تشکیل شده، چرا هنوز مردم مجبور به خرید اجباری کالاها هستند؟ جریمه 8.6 میلیارد ریالی چه تاثیری روی قیمتها و دسترسی مردم داشته است؟
چرا کمفروشی با 340 میلیون ریال جریمه ادامه دارد و سقف قیمتها کنترل نمیشود؟ اگر ادعای عدم احتکار صحیح است، چرا بازار پر از کمبود و کمکیفیت است؟
این آمار، تلاش واقعی است یا فقط ابزار شانه خالی کردن از مسئولیت؟ آیا تعزیرات استان حاضر است پاسخگوی وضعیت واقعی سفره مردم باشد یا صرفاً به دنبال ثبت پرونده و آمار برای مدیران است؟
به گزارش تسنیم؛ تا زمانی که برخورد با گرانفروشی مقطعی، نمایشی و واکنشی باشد و نه مستمر، شفاف و مطالبهمحور، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. امروز مطالبه مردم کردستان روشن است: اگر مسئولان از گرانفروشیها مطلعاند، چرا جلوی آن را نمیگیرند؟ و اگر نمیتوانند، چه کسی باید پاسخگوی این بینظمی آشکار در بازار اقلام اساسی باشد؟
انتهای پبام/481