به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس سازوکار تدوین بودجه سالانه، اعتبارات کشور به دو بخش ملی و استانی تقسیم میشود. این تقسیمبندی، گاهی تصوری از کمبود منابع در اختیار استانها ایجاد میکند، اما بررسی دقیقتر، تصویر متفاوتی را نشان میدهد.
بودجه ملی که توسط سازمان برنامه و بودجه بهنیابت از دولت تهیه میشود، به طور دقیق مشخص میکند که هر دستگاه ملی (مانند وزارتخانهها) یا هر طرح عمرانی سراسری چه میزان اعتبار دریافت میکند. این بخش، حجم عمدهای از مخارج عمومی را تشکیل میدهد.
بودجه استانی: یک عدد کلان و اختیار تصمیمگیری
در مقابل، در لایحه بودجه، سهم هر استان تنها به صورت یک عدد سرجمع درج میشود. اختیار تصمیمگیری درباره چگونگی هزینه این اعتبار در طول سال، به «شورای برنامهریزی و توسعه استان» واگذار شده است. این شورا موظف است در چارچوب قوانین ملی، اولویتهای محلی را تعیین و بودجه را تخصیص دهد. این مکانیسم ظاهراً با هدف تمرکززدایی مالی و افزایش نقش استانها طراحی شده است.
در نهایت باید توجه داشت که بخش عمده هزینهها در استانها، «استانی» محسوب نمیشود!
در پاسخ به این پرسش که «آیا سهم استانها از بودجه کشور کم است؟» باید گفت: خیر، رقم واقعی بسیار بیشتر است. دلیل این امر آن است که بخش اصلی بودجه ملی (مصارف بودجه) نیز نهایتاً در استانها هزینه میشود، اما چون تصمیمگیری درباره آن در اختیار استان نیست، در زمره «بودجه استانی» قرار نمیگیرد.
مثال گویا: حقوق معلمان
به عنوان نمونه، حقوق معلمان در بودجه ملیِ وزارت آموزش و پرورش درج شده و ردیفی استانی محسوب نمیشود. اما در عمل، این اعتبار طی سال به حساب معلمان مستقر در همه استانها واریز میشود. هزینههای مشابهی در بخشهایی مانند بهداشت، راهسازی ملی و... نیز وجود دارد.
گاه دولت برای شفافیت بیشتر، در پیوست لایحه بودجه، میزان واقعی هزینه کرد بودجه در هر استان را منتشر میکند. این رقم که مجموع اعتبارات ملی هزینهشده در استان به اضافه بودجه استانی است، معمولاً بسیار بزرگتر از رقم مندرج به عنوان «بودجه استانی» است.
تفکیک فعلی بودجه به ملی و استانی، بیشتر نشاندهنده مرکز تصمیمگیری است تا محل هزینهکرد. استانها از کیک بودجه ملی سهم عمدهای میبرند، اما اختیار تخصیص بخش کوچکی از آن (بودجه استانی) را دارند. بنابراین، بحث اصلی بر سر میزان اختیارات استانها در مدیریت منابعی است که در قلمرو آنها هزینه میشود، نه صرفاً بر سر عددی که به عنوان بودجه استانی عنوان میگردد. این نظام، شکل محدودی از تمرکززدایی را محقق ساخته است.
انتهای پیام/