به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران روز گذشته تازهترین گزارش خود از تحولات شاخص قیمت مصرفکننده را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان میدهد نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به دیماه 1404 همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و بیانگر تداوم فشارهای تورمی بر سبد معیشت خانوارهای ایرانی است.
بر اساس این گزارش، در دیماه 1404 شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد 469.4 رسید. این شاخص نسبت به ماه قبل 7.9 درصد افزایش یافته که حاکی از شتابگیری تورم ماهانه در نخستین ماه زمستان است. همچنین شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 60.0 درصد افزایش داشته که بیانگر رشد قابل توجه سطح عمومی قیمتها در مقایسه سالانه است. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به دیماه 1404 نیز به 44.6 درصد رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش محسوسی را ثبت کرده است.
این ارقام در حالی منتشر میشود که در ماههای اخیر، همزمان با حذف ارز ترجیحی، بحثهای گستردهای درباره آثار این سیاست بر دهکهای مختلف درآمدی مطرح بوده است.
دهک اولی تورم بیشتری از دهک دهمی ها حس کردند
با این حال، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تصویر متفاوتی از واقعیت توزیع فشار تورمی ارائه میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در دیماه 1404 برای دهک اول درآمدی به 17.5 درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم 12.1 درصد بوده است؛ اختلافی بیش از 5 واحد درصد که نشان میدهد فشار افزایش قیمتها در این گروه کالایی، بهمراتب سنگینتر بر دوش اقشار کمدرآمد قرار گرفته است.
همچنین تورم نقطهبهنقطه کل برای دهک اول درآمدی 65.3 درصد و برای دهک دهم 58.1 درصد اعلام شده که حاکی از اختلاف حدود 7 واحد درصدی میان پایینترین و بالاترین دهک درآمدی است. این شکاف تورمی، مؤید آن است که افزایش سطح عمومی قیمتها، اثر نامتقارنی بر دهکهای مختلف جامعه داشته و دهکهای پایینتر، سهم بیشتری از فشار تورمی را متحمل شدهاند.
حذف ارز ترجیحی و تشدید فشار معیشتی بر دهکهای پایین
بررسی نمودارها و آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که بیشترین آسیبدیدگان حذف ارز ترجیحی، دهکهای اول، دوم و سوم درآمدی هستند؛ دهکهایی که سهم بالاتری از هزینههای خود را به خوراکیها و کالاهای اساسی اختصاص میدهند و در برابر شوکهای قیمتی، آسیبپذیری بیشتری دارند.
در همین راستا، کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که تداوم حذف ارز ترجیحی بدون طراحی و اجرای سیاستهای جبرانی مؤثر، میتواند فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد را تشدید کند. از اینرو، لازم است برنامههای حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیکی و یارانههای هدفمند برای دهکهای پایین جامعه، متناسب با فشار معیشتی ایجادشده در پی حذف ارز ترجیحی، تقویت و پوشش داده شود تا از تعمیق شکاف رفاهی و افزایش نابرابری جلوگیری شود.
انتهای پیام/