رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان کرمان، با اشاره به برکات فعالیت ستاد دیه در کشور، بر لزوم مشارکت همه دستگاههای اجرایی در امر آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد. حجتالاسلام ابراهیم حمیدی ضمن تأکید بر فرهنگسازی کمک به نیازمندان، خواستار اصلاح قوانین و مقررات برای جلوگیری از ورود بدهکاران معسر به زندان شد. در این نشست همچنین اعلام شد که امسال 280 زندانی آزاد و 170 میلیارد تومان از بدهیهای آنان تخفیف گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، ظهر امروز در نشست هیئت امنای ستاد دیه استان که با محوریت برنامهریزی جشنهای گلریزان برگزار شد، ضمن قدردانی از کمکهای مردمی، بر رسالت دینی و قانونی در قبال محرومان تأکید کرد.
وی با استناد به آموزههای قرآن کریم درباره کمک به نیازمندان، بر همراهی مدیران دستگاههای اجرایی با ستاد دیه تأکید کرد و اظهار داشت: فعالیت ستاد دیه برکات فراوانی برای کل کشور داشته است. در فرهنگ دینی ما به رسیدگی به امور انسانهای نیازمند تأکید زیادی شده و سیره پیامبر و بزرگان دین ما نشان میدهد که همواره به این مسئله توجه داشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، افزود: بخشی از مال و دارایی که خداوند به ما عنایت کرده، در واقع حق دیگران است و خداوند در این مال حقی برای دیگران قرار داده است و از سوی دیگر به شدت مالاندوزی که در راه خدا انفاق نمیشود، مذمت شده است.
وی با فرهنگی دانستن این حرکت، تصریح کرد: برای آزادی زندانیان همه باید مشارکت داشته و به هر میزان که در توان دارند، کمک کنند و در این مسیر ادای وظیفه نمایند.
حمیدی با تمجید از کرامت مردم استان کرمان، گفت: ستاد دیه استان کرمان همواره در جمعآوری کمکهای خیران و مردمی جزء رتبههای بالای کشور است و مردم این دیار اهل کرامت و سخاوت هستند.
وی با اشاره به اهمیت ترویج عمل خیر، بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر مهم است و باید آنچه مقدور است در کار خیر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد شریک شده و این موضوع را ترویج بدهیم تا مبالغ کم و زیاد جمعآوری شود.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به عملکرد سال گذشته نیز گفت: سال گذشته 50 میلیارد تومان در جشنهای گلریزان استان کرمان جمعآوری شد.
حجتالاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به افزایش آمار زندانیان بدهکار مالی، بر لزوم اصلاح رویههای قانونی تأکید کرد و گفت: نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم که در مجلس و قوه قضائیه کار آن پیش میرود. اخیراً نیز یک مورد در بحث 14 سکه مطرح شد که هدف آن جلوگیری از ورود افراد به زندان است.
وی ادامه داد: همان کاری که در قانون بیمه اجباری شخص ثالث انجام شد، باید در رابطه با مسائل مالی، مهریه و نفقه دنبال شود تا از حبس افراد معسر جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، تأکید کرد: حق و حقوق طلبکاران و در مورد مهریه، حق بانوان باید تضمین و رعایت شود، اما از سوی دیگر باید سازوکاری فراهم شود تا افراد معسر وارد زندان نشوند.
انتهای پیام/511/