به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «هانا نیومن» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «پاسخگویی طالبان در قبال جنایات به تعویق افتاده و هیچ روابطی برای عادیسازی آنها پذیرفتنی نیست.»
وی همچنین اصولنامه جزایی تازه طالبان را محکوم کرد و اظهار داشت که عادیسازی روابط با طالبان به معنای پذیرش رفتارهای نقضکننده حقوق بشر و قوانین بینالمللی است و هیچ توجیهی برای مشروعیتبخشی به این گروه وجود ندارد.
اصولنامه جزایی طالبان با موجی از انتقادات داخلی و بینالمللی روبهرو شده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پیشتر از طالبان خواسته بود که قوانین تبعیضآمیز را لغو کند. همچنین، شورای علمای پاکستان اعلام کرده بود که این قوانین برخلاف آموزههای اسلامی و مخالف قرآن و سنت است.
با این حال، وزارت دادگستری حکومت طالبان در بیانیهای پیشتر اعلام کرد که اعتراض بر قوانین اسلامی، اعتراض بر شریعت است و پیگرد قانونی دارد.
بیانیه تاکید کرده است که اسناد تقنینی صادر شده توسط هیئت حاکمه افغانستان توسط هیئتهای متعدد علما در سطح هر وزارت و اداره مربوطه، وزارت دادگستری، دادگستری و دفتر رئیس طالبان با استفاده از قرآن، سنت پیامبر و کتب فقه حنفی تدوین و استخراج میشود.
وزارت دادگستری حکومت طالبان همچنین مدعی شد در اسناد تقنینی هیئت حاکمه افغانستان هیچ ماده، بند یا حکمی وجود ندارد که مغایر با شریعت اسلامی یا فاقد منبع شرعی باشد و تمامی این قوانین بهطور کامل مطابق با شریعت اسلامی تنظیم شدهاند.
انتهای پیام/.