به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با اشاره به جایگاه تعیینکننده شبکه بانکی در روند توسعه، اظهار کرد: نظام بانکی یکی از پایههای اصلی پیشبرد برنامههای اقتصادی است و هرگونه ضعف یا ناهماهنگی در این بخش، مسیر اجرای طرحها را با اختلال مواجه میکند.
وی با تأکید بر لزوم تعامل مستمر بانکها با دستگاههای اجرایی افزود: پروژههای حوزه مسکن، تولید و اشتغال زمانی به نتیجه میرسند که بانکها با درک حساسیت شرایط اقتصادی، رویکردی مسئولانه و همراهانه در پیش بگیرند.
کولیوند با اشاره به اهمیت تصمیمگیریهای شجاعانه در نظام بانکی تصریح کرد: همه بخشها در یک مسیر مشترک حرکت میکنند و آسیب به تولیدکنندگان یا شبکه بانکی، پیامدهای مستقیم برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت.
استاندار سمنان با بیان اینکه انتظار میرود بانکها پیگیری پروندهها را با جدیت دنبال کنند، بیان کرد: تسهیل امور اقتصادی مردم نیازمند حضور میدانی، پاسخگویی شفاف و پرهیز از بروکراسیهای فرساینده است.
وی در ادامه به تفاوت شرایط استانها در اجرای سیاستهای کلان اشاره و خاطرنشان کرد: نسخه واحد برای همه استانها کارآمد نیست و مدیران بانکی باید با شناخت دقیق ظرفیتها و محدودیتهای هر منطقه تصمیمسازی کنند.
کولیوند با تأکید بر استفاده حداکثری از توان محلی اظهار داشت: ظرفیتهای بومی استان میتواند پشتوانه مهمی برای حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی باشد، به شرط آنکه بهدرستی شناسایی و فعال شود.
استاندار سمنان نقش همکاری نزدیک بانکها با حاکمیت را ضروری دانست و اضافه کرد: هماهنگی میان بخشهای اجرایی و بانکی، روند حل مشکلات اقتصادی را تسریع کرده و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
وی شفافیت در عملکرد را از الزامات خدمترسانی عنوان کرد و گفت: مردم انتظار دارند نظام بانکی با مسئولیتپذیری و پاسخگویی، گرههای اقتصادی را باز کرده و مسیر فعالیتهای مولد را هموار سازد.
کولیوند با اشاره به شرایط اقتصادی کشور یادآور شد: پیگیری مستمر و نگاه مسئلهمحور به پروندهها میتواند بسیاری از چالشهای موجود را به فرصت تبدیل کند.
استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار استان در گرو تعامل مؤثر، تصمیمگیری بهموقع و همراهی جدی بانکها با برنامههای اقتصادی است.
انتهای پیام/363/