به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به مبانی حقوقی روند تشکیل دولت در عراق توضیح میدهد که بر اساس قانون اساسی این کشور، انتخاب نخستوزیر حق انحصاری بزرگترین فراکسیون پارلمانی است و سایر جریانهای سیاسی، چه در داخل پارلمان و چه خارج از آن، نقشی در این فرآیند ندارند.
به گفته او، در شرایط کنونی بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق «چارچوب هماهنگی شیعه» (الاطار التنسیقی) است که بهطور رسمی نوری المالکی را بهعنوان گزینه خود برای تصدی نخستوزیری معرفی کرده است.
.
مجیدی ادامه میدهد که پس از اعلام این گزینه، دونالد ترامپ مخالفت صریح خود را ابراز و تهدید کرده است که در صورت پیشبرد این انتخاب، کمکهای ایالات متحده به عراق قطع خواهد شد.
او تأکید میکند که این موضعگیری اگرچه از نظر لفظی صریح است، اما همچنان قابلیت تفسیر دارد. با این حال، پس از این تهدید، این گمانه در فضای سیاسی عراق شکل گرفت که آیا نوری المالکی از نامزدی کنار خواهد کشید یا چارچوب هماهنگی تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.
به گفته این کارشناس مسائل غرب آسیا، چارچوب هماهنگی در واکنش به این وضعیت، جلسهای را در دفتر نوری المالکی برگزار کرد و پس از آن، تصمیم پیشین خود را مجدداً مورد تأکید قرار داد.
در این جلسه اعلام شد که چارچوب هماهنگی همچنان از نخستوزیری نوری المالکی حمایت میکند و گزینه جایگزینی در دستور کار ندارد.
مجیدی تصریح میکند که با وجود این اجماع، تاکنون دو چهره بهصورت صریح با این تصمیم مخالفت کردهاند. به گفته او، نخست سید عمار حکیم است که در جلسه دفتر مالکی حضور نیافت و در نامهای هشدار داد که نباید به سمت تقابل با دونالد ترامپ حرکت کرد.
نفر دوم، حیدر العبادی، نخست وزیر سابق است که ائتلاف نصر به رهبری او با صدور بیانیهای رسمی، مخالفت خود را با اصرار چارچوب هماهنگی بر انتخاب نوری المالکی اعلام کرد.
در مقابل، به روایت مجیدی، جریانهای متعددی در درون چارچوب هماهنگی وجود دارند که بهصورت قاطع بر ضرورت حفظ استقلال عراق تأکید میکنند و معتقدند انتخاب نخستوزیر حق انحصاری این چارچوب است و نباید بهدلیل مخالفت رئیسجمهور آمریکا از تصمیم خود عقبنشینی کند.
او میگوید در این میان، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نقش محوری دارد و سازمان بدر به رهبری هادی العامری نیز بر این موضع تأکید ویژهای نشان داده است.
همچنین، عصائب اهلالحق، بدون اعلام حمایت مستقیم از شخص مالکی، بر اصل عدم دخالت خارجی در تصمیمگیریهای عراق تأکید کرده و به گفته او، جریانهای بزرگتر چارچوب هماهنگی عموماً همین موضع را اتخاذ کردهاند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان میکند که در این میان، برخی جریانها سکوت اختیار کردهاند و از آنجا که جزئیات کامل جلسه چارچوب هماهنگی بهصورت رسمی منتشر نشده، قضاوت قطعی درباره موضع این گروهها امکانپذیر نیست. با این حال، او فضای کلی جلسه را به نفع تداوم حمایت از مالکی توصیف میکند.
به گفته مجیدی، در این جلسه 11 نفر حضور داشتند که عباس العامی بهعنوان دبیر جلسه شرکت کرده بود و از میان رهبران اصلی چارچوب هماهنگی، 10 نفر حاضر بودند.
او اضافه میکند که از جمله غایبان مهم جلسه، سید عمار حکیم و همچنین فالح الفیاض بودند. همچنین در برخی جلسات پس از انتخابات، افرادی مانند شبل الزیدی یا نمایندگان لیست خدمات حضور داشتند، اما در این نشست خاص حضور نداشتند.
در مقابل، چهرههای اصلی چارچوب هماهنگی از جمله محمد شیاع السودانی، احمد الاسدی، عامر الفایز، همام حمودی، قیس الخزعلی و دیگران در جلسه حاضر بودند و به گفته او، اکثریت قاطع آنان از تداوم یا بازگشت نوری المالکی حمایت کردند.
مجیدی در تشریح استدلال حامیان این رویکرد میگوید که آنان معتقدند اگر در انتخاب نخستوزیر، تبعیت از دستورات ترامپ پذیرفته شود، به این معناست که عراق در بالاترین سطح حاکمیتی خود تن به تبعیت داده است.
به باور این جریانها، در چنین شرایطی، در سطوح پایینتر نیز امکان مقاومت از بین خواهد رفت و در نهایت دولت عراق عملاً به نوعی مستعمره آمریکا تبدیل میشود؛ آن هم بدون آنکه از مزایای یک ایالت رسمی ایالات متحده برخوردار باشد و صرفاً تابع تصمیمات رئیسجمهور آمریکا باقی بماند.
به گفته این کارشناس، حامیان این دیدگاه این پرسش اساسی را مطرح میکنند که اگر امروز در برابر فشار ترامپ عقبنشینی شود، حد توقف این عقبنشینی کجا خواهد بود.
از نگاه آنان، ممکن است در ادامه گزینههایی مانند ورود مرجعیت، شکلگیری اجماع ملی یا حتی اجماع کلی شیعه با مشارکت جریان صدری مطرح شود، اما دستکم در چارچوب فعلی دولت و پارلمان، عقبنشینی در این مرحله به این معناست که از این پس هر خواستهای از سوی ترامپ مطرح شود، باید اجرا شود؛
وضعیتی که به باور او، هیچ عراقی حاضر نیست به بهای آن، استقلال کشورش را تا این حد از دست بدهد.
انتهای پیام/