به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، محمد خاکی، با تأکید بر اینکه فلسفه تخصیص بودجه ایجاد رفاه عمومی و اشتغال است، اظهار کرد: در شرایط کنونی بار اصلی ایجاد اشتغال بر دوش بخش خصوصی قرار دارد و لازم است سیاستگذاریها متناسب با این واقعیت تنظیم شود.
وی یکی از نگرانیهای اصلی فعالان اقتصادی را افزایش بیش از 40 درصدی مالیاتها در شرایطی دانست که رشد تولید نزدیک به صفر است و خواستار آن شد که افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی مؤدیان جدید دنبال شود، نه فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی موجود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزایش هزینههای تولید ناشی از تغییر نرخ ارز را از دیگر چالشهای پیشرو برشمرد و گفت: انتقال تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای صنعتی از تالار اول به تالار دوم موجب رشد هزینهها شده و بخش عمده صنایع کوچک و متوسط استان را با مشکل مواجه کردهاست.
خاکی با اشاره به پیشبینی افزایش هزینه انرژی در سال آینده، تثبیت و کنترل نرخها را برای واحدهای تولیدی ضروری دانست و افزود: نوسان و افزایش ناگهانی هزینه برق و گاز پس از عرضه کالا در بازار، برنامهریزی مالی بنگاهها را مختل میکند.
وی همچنین به دشواری تأمین منابع مالی اشاره کرد و با بیان اینکه پیشبینی انتشار 940 همت اوراق در بودجه سال آینده، منابع بانکی را به سمت خرید اوراق سوق میدهد، گفت: در چنین شرایطی سهم کمتری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی باقی میماند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزایش نرخ مأخذ گمرکی را عامل دیگری در رشد هزینههای تولید دانست و تصریح کرد: این موضوع نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش را بین سه تا پنج درصد افزایش میدهد.
خاکی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و خواستار بازگشت سهم واقعی استان از محل ارزش افزوده شد تا امکان توسعه زیرساختهای شهری و جبران عقبماندگیها فراهم شود.
وی تعیین زمان مشخص برای بازگشت منابع حاصل از ارزش افزوده، از جمله در حوزه فروشگاههای زنجیرهای و حقوق دولتی را ضروری دانست و پیشنهاد کرد پروژه راهآهن لرستان در قالب کریدورهای پیشبینیشده در پیوست بودجه تعریف شود تا زمینه تسریع در اجرای آن فراهم شود.
انتهای پیام/