سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نقش راهبردی این نهاد در مقابله با تخلفات اقتصادی و صیانت از حقوق مردم گفت: تعزیرات حکومتی با رویکردی قاطع و منسجم، در خط مقدم مبارزه با گرانفروشی، احتکار، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی کشور قرار دارد.
وی نقش تعزیرات حکومتی در صیانت از سلامت اقتصادی جامعه و مقابله با مفاسد معیشتی را بسیار تعیینکننده دانست و بیان کرد: این سازمان با همکاری جدی دستگاههای نظارتی و قضایی توانسته در برخورد با تخلفات اقتصادی رویکردی قاطع، شفاف و عدالتمحور اتخاذ کند.
وی افزود: امروز یکی از مهمترین وظایف تعزیرات حکومتی، مقابله هوشمندانه با تخلفات عمده از جمله گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی است که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد؛ ازاینرو رسیدگی سریع و قاطع به پروندههای این حوزه در اولویت جدی شعب تعزیرات حکومتی استان قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تأکید کرد: برخورد با اخلالگران اقتصادی و سودجویانی که تلاش میکنند با ایجاد نوسان در بازار کالاهای مصرفی و سوخت، امنیت روانی جامعه را مختل سازند، از مهمترین مأموریتهای مجموعه تعزیرات در استان است و در این زمینه هیچگونه تساهل و اغماضی وجود ندارد.
حسینی با اشاره به هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی و نظارتی استان گفت: طی ماههای اخیر با همکاری پلیس، گمرک، صمت و سازمان مدیریت ارزی، روند شناسایی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی شتاب گرفته، و عملکرد تعزیرات حکومتی در برخورد مؤثر با شبکههای سودجویی موجب بازگشت آرامش نسبی به بازار کالاهای ضروری شده است.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق سوخت اظهار داشت: در 10 ماه گذشته، 151 پرونده مربوط به قاچاق سوخت به میزان بیش از 11 میلیون لیتر در شعب تعزیرات حکومتی استان بوشهر مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش ریالی این پروندهها بیش از 3 هزار و 129 میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: از مجموع این پروندهها، 147 پرونده تاکنون مختومه شده و برای متخلفان احکام قانونی و مالی سنگینی صادر شده است که نشاندهنده رویکرد جدی و بیوقفه این مجموعه در برخورد با قاچاق سازمانیافته سوخت و حفظ حقوق ملی است.
وی بیان کرد: بخشی از این پروندهها مربوط به کشفیات بزرگ در محورهای مرزی و ساحلی استان بوده و با همکاری موفق نیروی انتظامی، مرزبانی و سازمانهای مرتبط توانستهایم مانع از خروج مقادیر قابل توجهی از فرآوردههای نفتی شویم.
حسینی خاطرنشان کرد: پروندههای مرتبط با قاچاق کالا نیز بهصورت مستمر در جریان رسیدگی هستند و اهداف اصلی تعزیرات حکومتی در سال جاری، تمرکز بر کاهش زمینههای فساد، کوتاه کردن فرایند صدور حکم و اجرای دقیق تصمیمات قانونی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در پایان با قدردانی از همکاری مردم و نهادهای مسئول تصریح کرد: مشارکت عمومی و گزارشهای مردمی نقش مهمی در کشف و مهار تخلفات دارد؛ ازاینرو از شهروندان استان بوشهر درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، احتکار یا قاچاق، موارد را از طریق سامانههای ارتباطی تعزیرات حکومتی اطلاعرسانی کنند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.
انتهای پیام/