به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت چهاردهم با شعار مبارزه با فساد و رانت روی کار آمد. در همین راستا، پس از سالهای طولانی که مطالبه حذف ارز ترجیحی از سوی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح میشد، در نهایت این اقدام در دستور کار قرار گرفت. همواره طی سالهای گذشته این انتظار از دولت وجود داشت که به حذف ارز ترجیحی بپردازد و یارانه را به صورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار دهد.
حذف ارز ترجیحی یک جراحی بزرگ اقتصادی به شمار میرود و تبعات گستردهای در کشور دارد. به همین دلیل، دولتها حاضر نبودند به آن تن بدهند و عواقبش را بپذیرند. در نهایت دولت چهاردهم اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی را در دستور کار دارد و قرار است یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره انتقال داده شود.
به زعم کارشناسان، حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت مشکلاتی را برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد میکند. بازارها دچار شوک میشوند و قیمت اجناس افزایش دو یا سه برابری پیدا میکند. تولیدکنندگان نیز نیاز به نقدینگی بیشتری برای تولید دارند و از این بابت به زحمت میافتند.
در شرایط پس از حذف ارز ترجیحی دولت باید بستههای حمایتی را مدنظر داشته باشد و از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حمایت به عمل بیاورد. در همین راستا، طرح کالابرگ در حال اجراست. دولت تلاش کرده است این سبد کالایی را به تورم وصل کند و از اعمال فشار بر معیشت مردم جلوگیری کند.
نظرات سالار مرادی، نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره و نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس را در ادامه میخوانید.
مرادی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی در کشور است که لازم بود اجرایی شود، تصریح کرد: با افزایش فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز ترجیحی در کشور، شاهد توزیع رانت به افراد خاص بدون اثرگذاری بر زندگی مردم بودیم و در این بین عدهای نفع در اخذ این رانت میبردند. در نهایت دولت چهاردهم تصمیم به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی با هدف انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره گرفت. دولت تصمیم شجاعانهای گرفت و این اقدام میتواند ریشه رانتهای سازمان یافته را بخشکاند.
وی ادامه داد: این نکته مهمی است که اعطای یارانه به مردم به صورت مستقیم صورت بگیرد و بدون هیچ واسطهای یارانه به مصرفکننده نهایی منتقل شود. این یک روش مناسب است که کارآیی خود را در کشورهای مختلف نشان داده است.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما کشوری هستیم که یارانه زیادی را به مردم میدهیم. بر همین اساس، نیاز است که از یک روش مناسب برای اعطای یارانه بهره ببریم و از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاوریم. اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرفکننده نهایی میتواند از این نظر برای کشور مزیت داشته باشد.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ارز چندنرخی و اعطای یارانه به واردات کالاها، نه تنها موجب تضعیف اقتصاد ملی کشور میشد بلکه در واقع یک شرایط نابرابر اقتصادی در کشور را ایجاد کرده بود که به درستی با اقدام دولت در حذف نرخ ارز چندگانه این وضعیت از بین رفت و با حذف ارز در نرخهای چندگانه و ترجیحی، همگان در یک فضای رقابتی و سالم به فعالیت میپردازند و به دور از رانت، امور اقتصادی پیش میرود.
انتهای پیام/