حسین زنجیرانی فراهانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به روند اجرای پروژه ملی مسکن در استان قم، اظهار کرد: این طرح هماکنون در 12 سایت با پیشرفت فیزیکی متوسط بالای 80 درصد در حال اجرا است. در یک سال گذشته نیز بیش از 9 هزار واحد از این سایتها به مرحله انتخاب متقاضیان رسیده و فرآیندهای بعدی شامل تسویهحساب، تخصیص تسهیلات بانکی و اتصال انشعبات، جهت تحویل نهایی واحدها در جریان است.
وی با مقایسه سیاستهای مسکن قبل و بعد از انقلاب افزود: پیش از انقلاب، برنامه مدون و جامعی در حوزه شهرسازی وجود نداشت و پدیدههایی همچون حاشیهنشینی و اسکان حلبیآباد در اطراف کلانشهرها رواج داشت. اما پس از انقلاب، با اجرای طرحهای متنوعی از قبیل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن، نهضت ملی مسکن، قانون جهش تولید مسکن و همچنین قوانین حمایتی مانند ماده 7 ایثارگران، قانون جوانی جمعیت و آییننامههای ساماندهی مسکن، گامهای بلندی در جهت رفع بخشی از مشکلات این حوزه برداشته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خاطرنشان کرد: مسکن به عنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد خانوار، حدود 50 تا 60 درصد هزینههای اقتصادی خانواده را تشکیل میدهد. در استان قم نیز بالغ بر 90 هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای مختلف از جمله بهسازی بافت فرسوده با اعطای تسهیلات دولتی، مشوقهای شورای عالی شهرسازی مانند تراکمهای اضافی، حمایتهای نظام مهندسی و همچنین طرحهای خودمالکی با استفاده از تسهیلات 650 میلیون تومانی و وامهای تحصیلی 400 میلیون تومانی که اخیراً افزایش یافته، به مرحله اجرا درآمده یا در دست اقدام است.
زنجیرانی فراهانی در ادامه با اشاره به تسهیلات اعطایی در فرآیند ساخت مسکن، بیان کرد: در صدور پروانههای ساخت، قانون جهش تولید مسکن حدود 30 درصد تخفیف در نظر گرفته و در بخش خدمات نظام مهندسی نیز عموماً بیش از 50 درصد تخفیف اعمال میشود. این حمایتها در راستای سیاستهای کلی تأمین مسکن نیازمندان در قالب طرحهای مختلف بوده است.
نوسازی هزاران واحد مسکونی در بافتهای فرسوده
وی افزود: علاوه بر حوزه مسکن، در بخش بازآفرینی شهری نیز پس از انقلاب پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است. پیش از این، محلات ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی گستردهای وجود داشت که امروز الحمدلله بیش از 99 درصد از این سکونتگاههای موسوم به "حلبیآباد" در کشور برچیده شدهاند. بخشهایی که امروز با عنوان سکونتگاه غیررسمی یا بافت فرسوده معرفی میشوند، عمدتاً به منظور بهرهمندی از حمایتهای دولتی و تخصیص عادلانهتر منابع، زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، و افزایش سرانه خدمات شهری در این مناطق، طبقهبندی شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با تأکید بر اقدامات انجامشده در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده قم گفت: از سال 1400 در حوزه ساختوسازهای اخیر نیز قانون جهش تولید مسکن، به عنوان آخرین و بهروزترین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه، نقش کلیدی داشته است.
وی در تشریح آمارهای استانی اظهار داشت: بر اساس گزارشهای سامانههای شهرداری در مناطق دارای بافت فرسوده، که عمدتاً در شهرهای تازه تأسیس اطراف مرکز استان کمتر مشاهده میشود، حدود 6900 واحد مسکونی نوسازی شده و برای آنها پروانه صادر شده است. از این تعداد، این واحدها بهطور مشخص نوسازی و دارای پروانه هستند و غالباً فاقد پرونده خلافی بوده یا پایان کار آنها ثبت شده است. پیشبینی میشود تا دهه فجر امسال یا پایان سال جاری، حدود 1500 واحد از این پروژهها با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد، به بهرهبرداری برسد. این اقدامات با استفاده از تسهیلات دولتی یا به صورت خودجوش توسط مردم انجام شده است.
زنجیرانی فراهانی در ادامه با اشاره به سایر حمایتهای نهادی در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده، اظهار داشت: علاوه بر تخفیفهای خدمات نظام مهندسی و بستههای حمایتی شورای عالی شهرسازی، شهرداریها نیز موظف شدهاند تا با تسهیل صدور پروانه، روند خروج این بافتها از حالت فرسودگی و ناکارآمدی را تسریع کنند.
اجرای پروژههای کلان شهری
وی افزود: در قالب پروژههای مشخص شهری، طرحهایی نظیر پروژههای «چهلاختران»، «دروازهری»، «فاز 5 عماریاسر» و «قبرستان نو» به مرحله اجرا و افتتاح رسیده است. همچنین پروژه «رینگ امنیتی اطراف حرم مطهر» و ساماندهی مغازههای مجاور که موجب خلل در رفتوآمد زائرین میشد، با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نوسازی اطراف حرم، در حال پیگیری است. در این زمینه، شهرداری به عنوان نهاد مسئول در محدوده شهر، از ابزارها و اختیارات گستردهای برخوردار است و شرکت بازآفرینی شهری نیز به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، نقش محرک و تسهیلگر را ایفا میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم به پروژه جابجایی دکلهای برق فشار قوی در سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکت برق منطقهای، جابجایی این دکلها در محدودههای محمدآباد و شیخآباد در دستور کار ستاد بازآفرینی استان قرار گرفت. پیمانکار با پشتیبانی مالی شرکت بازآفرینی شهری، تجهیزات لازم را فراهم کرده و این پروژه نیز به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید. حضور دکلهای فشار قوی در مناطق مسکونی، علاوه بر مخاطرات ایمنی، با منظر شهری نیز سازگار نبود.
وی با اشاره به پروژههای محلی و نقطهای در دست اجرا، خاطرنشان کرد: طرحهایی مانند احداث مراکز محلهای شامل مدرسه، کلانتری و سایر خدمات پایه، از جمله اقدامات شرکت بازآفرینی شهری است. در این راستا، 3 پروژه شامل «مدرسه ناصر شهریور»، «کلانتری 13 در خاکفرج» و «مدرسه حجتیه» در اطراف حرم مطهر، تا دهه فجر امسال قابلیت افتتاح خواهند داشت. این پروژهها به عنوان محرکهای توسعه در بافتهای فرسوده عمل میکنند. همچنین پروژههای دیگری نیز در دست انجام است که منتظریم با توافق و تملک لازم توسط شهرداری و تخصیص سهم مصوب در ستاد بازآفرینی استان، مسیر اجرایی آنها هموار شود.
زنجیرانی فراهانی با اشاره به آمار بافتهای فرسوده استان گفت: مساحت کل بافتهای فرسوده و سکونتگاهی قم حدود 4 هزار هکتار است که در محدوده آن، حدود 7 هزار واحد مسکونی نوسازی و پروژههای بازآفرینی اجرا شده است.
تدوین برنامه کاهش سالانه سکونتگاههای فرسوده
وی افزود: برنامه سالیانه ما بر این اساس است که بین 5 تا 10 درصد از سکونتگاههای فرسوده کاهش یابد. در 4 سال اخیر نیز پروژههای خوبی مانند 48 تا 32 هکتاری پردیسان که متعلق به شرکت بازآفرینی شهری است، آغاز شده و ادامه خواهد یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم به موضوع مسکن و همکاری دستگاههای مرتبط اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته با مشارکت شهرداری و وزارت راه و شهرسازی، مشاوری برای حدود 320 هکتار از اراضی شهر قم تحت عنوان «بافت تاریخی» انتخاب شد. اداره کل میراثفرهنگی بر این محدوده طرح و محدودهبندی گذاشته و کلیه دستگاهها موظفند در محدوده تاریخی با محوریت این اداره کل عمل کنند؛ چرا که در این عرصه، بناها و دانههای واجد ارزش تاریخی وجود دارد.
وی با بیان مثال عینی گفت: اخیراً اداره کل راه و شهرسازی استان، "خانه لاجوردی" را که یکی از آثار قدیمی و در تملک این اداره کل است، برای مرمت و بهسازی به مناقصه گذاشته است.
زنجیرانی فراهانی درخصوص روند طرح بافت تاریخی توضیح داد: مطالعات مشاور پس از طی مراحل در کمیسیون ماده 5 استان، برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد. اصلاحات درخواستی از سوی شورا ابلاغ و مشاور در حال انجام آن است. پس از تصویب نهایی، ضوابط، نظریهها، تراکمها، لکهگذاریها، پهنهها و محورهای توسعه، همچنین دانههایی که باید حفظ یا بازسازی شوند، مشخص خواهد شد. این رویهای است که در دیگر شهرها و استانهای کشور نیز در حال پیگیری است.
انتهای پیام/