علی جعفرآذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت، اظهار کرد: رسیدگی به این لایحه در دستورکار جلسه اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی قرار داشت.
وی افزود: به دلیل اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از این موضوع تغییر ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبهها را به تصویب رسانده بود؛ مقرر شد ابتدا آن موضوع تعیین تکلیف شود و سپس درصورت لزوم ماده 1 این لایحه درباهر تغییر ساعت رسمی کشور هم بررسی و تعیین تکلیف شود. این لایحه دو ماده دارد که ماده 1 آن مربوط به تغییر ساعت رسمی کشور است یعنی ساعت رسمی در اول فروردین یک ساعت به جلو و در آخر شهریور یک ساعت به عقب کشیده شود و همچنین ماده 2 این لایحه نیز درباره تغییر ساعت کاری کارمندان دولت است.
جعفریآذر یادآور شد: پیش از این اعضای کمیسیون اجتماعی با رسیدگی به لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را بررسی کرده بود که در حال حاضر لایحه مذکور در نوبت دستورکار جلسه علنی قرار دارد.
وی ادامه داد: بنابراین قرار شد اول وضعیت لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مشخص شود و بعد از آن کمیسیون به بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت رسیدگی کند؛ بنابراین تا آن زمان، بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مسکوت ماند تا پس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشور، به این لایحه نیز رسیدگی شود.
نماینده تبریز در مجلس یادآور شد: لایحه تغییر ساعت رسمی کشور پیش از این نیز به مجلس آمده بود که نمایندگان با آن موافقت نکردند که معتقدم این بار هم اعضای کمسیون و هم نمایندگان چندان با آن موافق نباشد و این لایحه رأی نیاورد.
به گزارش تسنیم، متن لایحه تغییر ساعت رسمی کشور به شرح ذیل است؛
در اجرای اصل (74) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه 1404/01/20 هیئت وزیران با قید دو فوریت» به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شده است که مقدمه توجیهی آن به شرح ذیل است:
بررسیهای جهانی نشان میدهد که بیش از 70 کشور دنیا ساعات رسمی خود را بهمنظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، بهصورت فصلی تغییر میدهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا میشد تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی بهویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسبسازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخشهای مختلف میگردید.
همچنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور بهطور متوسط در هر روز معادل کاهش 905 مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفهجویی 2516 مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است این میزان صرفهجویی بهطور قابل ملاحظهای در مدیریت شبکه برق کشور تأثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه 1200 مگاواتی است که میتواند از سرمایهگذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید با عنایت به اینکه تعیین ساعت رسمی کشور مقوله چندوجهی است که اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بهدنبال دارد تصمیمگیری درباره آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد چندگانه موضوع و ملاحظه مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط میباشد.
همچنین بهنظر میرسد وجود یک قانون ثابت در اینخصوص امکان هماهنگی حداکثری با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است.
لذا بهمنظور فراهم نمودن امکان تنظیمگری مؤثر در اینخصوص و ایجاد تناسب لازم میان ساعات فعالیت رسمی کشور با تغییرات شتابنده و محدودیتهای موجود واگذاری اختیار تصمیمگیری درباره تغییر ساعات کشور به دولت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخشهای دولتی و غیردولتی نیز میتواند بهمنزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و ملاحظه اقتضائات ویژه مدنظر قرار گیرد چنانچه اختیار تصمیمگیری درباره تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات کاری مضاعف خواهد شد.
با عنایت به نکات فوقالذکر و ضرورت اقدام عاجل برای کاهش ناترازی انرژی و حصول به سایر اهداف مدنظر لایحه زیر با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت
ماده 1- دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیستمحیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشور یکبار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.
ماده 2- دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریهای فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.
انتهایپیام/