به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از هفتهها گمانهزنی، ابهام و چانهزنی میان خودروسازان و نهادهای نظارتی درباره افزایش قیمت خودرو، در نهایت تکلیف رشد قیمت کارخانهای محصولات سه خودروساز بزرگ کشور مشخص شد و مجوز افزایش قیمت به صورت رسمی صادر شد.
در روزهای گذشته موضوع افزایش قیمت خودرو به یکی از مهمترین مباحث بازار تبدیل شده بود؛ بهویژه درباره ایرانخودرو که در اوایل بهمن ماه افزایش قیمت بدون طی کامل فرآیند قانونی انجام شد. همین موضوع واکنش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال داشت و این سازمان تأکید کرد افزایش قیمت ایرانخودرو مجوز قانونی نداشته و هرگونه تغییر قیمت باید مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از بررسی مستندات صورت گیرد.
همزمان، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد روند افزایش قیمت خودرو متوقف شده و هرگونه اقدام خارج از مسیر قانونی قابل پذیرش نیست.
در ادامه این حواشی، موضوع رأی دیوان عدالت اداری نیز در فضای رسانهای مطرح شد؛ بهطوری که گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه استناد به این رأی نمیتواند مبنای قانونی افزایش قیمت خودرو باشد و مسیر قیمتگذاری همچنان باید از مجاری رسمی و قانونی دنبال شود.
با این حال، پس از بررسیهای نهایی و ارائه مستندات از سوی خودروسازان، سرانجام مجوز افزایش قیمت صادر و اعداد نهایی مشخص شد.
بر اساس جمعبندی صورتگرفته، ایرانخودرو متوسط افزایش قیمت 39 درصدی را دریافت کرد. همچنین سایپا موفق به کسب متوسط افزایش قیمت 30 درصدی شد و پارسخودرو نیز متوسط افزایش قیمت 35 درصدی را به ثبت رساند.
به این ترتیب، پس از کشوقوسهای طولانی و اختلافنظرهای مطرحشده درباره مبنای قانونی افزایش قیمتها، روند قیمتگذاری کارخانهای خودروها وارد مرحله اجرایی شد و انتظار میرود این تصمیم در روزهای آینده بر تحولات بازار خودرو نیز اثرگذار باشد.
انتهای پیام/