به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با تداوم بحران فراگیر اقتصادی در ترکیه، مخالفین حزب حاکم این کشور، خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. آنان میگویند: یکی از مهمترین دلایل بحران اقتصادی، فساد مالی نهادینه شده در اغلب وزارتخانه ها و سیستم بودجهریزی کشور است. ولی حزب عدالت و توسعه مدعی آن است که بحران اقتصادی، ریشه در تورم جهانی دارد و تا دو سال دیگر، میتوان تورم را یک رقمی کرد.
با این حال، انتشار تازهترین گزارش شاخص ادراک فساد (CPI) نشان داده که حق با منتقدین و مخالفین است. چرا که در سال 2025 میلادی، افزایش فساد مالی در ترکیه، این کشور را با افت 17 رتبهای مواجه کرد.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق اعلام کرده که برخلاف ادعاهای اردوغان، حزب حاکم از توانایی مقابله با فساد مالی برخوردار نیست و تنها راه پایان دادن به این معضل، برگزاری یک انتخابات عادلانه برای به قدرت رسیدن کابینهای است که مبارزه با فساد مالی را در صدر لیست اولویتهای خود قرار دهد.
در دوران ریاستی، وضعیت ترکیه بدتر شد
به باور تحلیلگران و کارشناسان، تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، موجب آن شد که علاوه بر پارلمان، نهادهایی مانند حسابرسی دولتی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، توانایی چندانی برای نظارت بر رفتارهای مالی دولت نداشته باشند و در نتیجه شاخص فساد، بد و بدتر شود.
سازمان شفافیت بینالملل، در گزارش شاخص ادراک فساد (CPI) در سال 2025 به این اشاره کرده که وخامت قابل توجه جایگاه ترکیه، نگرانکننده است. این شاخص که 182 کشور و منطقه در سراسر جهان را پوشش میدهد، سطوح ادراک شده فساد در بخش دولتی را در مقیاسی از 0 تا 100 اندازهگیری میکند، به طوری که نمرات پایینتر نشاندهنده فساد بیشتر و 100 نشاندهنده یک سیستم کاملاً پاک است. آخرین نتایج، ترکیه را در میان کشورهایی قرار میدهد که در طول دهه گذشته بیشترین و مداومترین کاهش امتیاز را تجربه کردهاند.
در گزارش اقتصادی روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا، به این اشاره شده که افت ترکیه در شاخص مبارزه با فساد مالی، یک تابلوی ترسناک درباره وضعیت حکمرانی و اقتصاد در این کشور را به نمایش گذاشته است.
در نسخه 2025 شاخص ادراک فساد، ترکیه امتیاز 31 امتیاز را ثبت کرد که نشاندهنده افت 3 امتیازی نسبت به سال قبل است. در سال 2024، ترکیه 34 امتیاز کسب کرده و در رتبه 107 جهانی قرار داشت. از دست دادن 3 امتیاز منجر به افت چشمگیر 17 رتبهای در رتبهبندی جهانی شد و ترکیه را به رتبه 124 سوق داد.
به باور کارشناسان، این افت آشکار، یک عقبگرد ناگهانی و سریع نیست و بخشی از یک مسیر نزولی طولانیتر است. بر اساس تحلیلی که توسط روزنامهنگار پلین اونکر گردآوری شده، امتیاز ترکیه برای مقابله با پدیده فساد مالی، از سال 2013 به طور مداوم در حال کاهش بوده است.
ترکیه در سال 2013 با امتیاز 50 در جایگاه امیدوار کنندهای بود اما از آن زمان تاکنون با از دست دادن 19 امتیاز، قدم در مسیر کشورهایی گذشته که در زمینههایی مانند شفافیت مالی، پاسخگویی به رسانهها و افکار عمومی، عملکرد پایینی دارند و سوء استفاده از اموال عمومی در سطحی گسترده است.
حالا ترکیه با 31 امتیاز، در کنار کشورهایی مانند جیبوتی، مغولستان، نیجر و ازبکستان قرار گرفته که دارای پایینترین نمرات از حیث شاخصهای حکمرانی جهانی هستند.
گزارش مزبور نشان داده که از سال 2012 میلادی به این سو، تعداد 50 کشور جهان، در یک شیب معنیدار، در زمینه فساد مالی، سال به سال وضعیت اسفناکتری پیدا کردهاند و در لیست آن 50 کشور، ترکیه در کنار مجارستان و نیکاراگوئه به عنوان کشورهایی قلمداد میشوند که نه تنها فیتلیه مبارزه با فساد مالی را پایین کشیدهاند، بلکه در نهاد سیاست و همچنین در نظام بانکداری، شمار مسئولینِ آلوده و توزیع رانتهای غیرقانونی، بیشتر و بیشتر شده است.
در این کشورها، شبکههای فساد در سیستمهای سیاسی و اداری ریشه دواندهاند و اصلاحات را به طور فزایندهای دشوار میکنند. نکته جالب توجه اینجاست که اغلب این کشورها در زمینه ترویج فساد مالی، با چند ویژگی و موقعیت مشابه شناخته میشوند:
نفوذ و دخالت نهادهای سیاسی در توزیع تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین به عنوان یک رانت عظیم در عرصههای واردات، ساخت و ساز و سفته فروشی.
آلودگی عمیق در بخشهای گمرکی، مالیاتی و کنترل کیفیت.
عزل و نصبهای سیاسی معنیدار در نهادهای بانکی و به کار گماردن افراد نزدیک به قدرت در ردههای عالی بانکی، بدون برخورداری از دانش و سوابق مالی و اقتصادی.
تغییر مداوم قوانین و مقررات مرتبط با مزایده و مناقصه به نفع نهاد سیاست.
پیروی از رویکردهای سیاسی – حزبی در اجرای پروژههای عمرانی در وزارتخانهها و شهرداریها.
دریافت کمیسیون از پیمانکاران و هلدینگهای نزدیک به نهاد سیاست.
شفافیت بینالملل تأکید میکند که در سال 2025 میلادی، چندین کشور که قبلاً در رتبه پایینتری از ترکیه قرار داشتند، با بهبود رویکردهای مبارزه با فساد مالی، حالا وضعیت بهتری دارند.
به عنوان مثال، کشورهایی مانند توگو، فیلیپین، السالوادور، آنگولا، اکوادور، لائوس و سریلانکا رتبهبندیهای فساد خود را افزایش داده و در رتبهبندی جهانی از ترکیه پیشی گرفتهاند.
در همین حال، کشورهایی مانند استونی و کره جنوبی نمرات نسبتاً بالای خود را حفظ کردند و همچنان به عنوان نمونههایی از حکومت پایدار و چارچوبهای مؤثر مبارزه با فساد ذکر شدند.
البته در کنار کشورهایی مانند ترکیه که قبلاً هم جایگاه طلایی نداشتهاند، حالا با کشورهای دیگری روبرو هستیم که پیشتر موقعیت ایده آلی داشتند، اما حالا آنان هم در زمینه مبارزه با فساد مالی، با نوعی از عقبگرد آهسته روبرو هستند.
به عنوان مثال کانادا، انگلیس و فرانسه نیز، نسبت به سالهای گذشته کاهشهایی را تجربه کردند. این نتایج نشان میدهد که چالشهای شفافیت و پاسخگویی، حتی در سیستمهای توسعه یافته نیز تا حدودی با رکود و عقبگرد مواجه شده است. ولی کشورهای شاخص لیست، هنوز هم جایگاه ایده آل خود را در اختیا دارند و در این لیست، دانمارک با 89 امتیاز، فنلاند با 88 امتیاز، سنگاپور با 84 امتیاز و نیوزیلند و نروژ هر کدام با 81 امتیاز، ردههای خود را حفظ کردند.
ولی درباره این ردهها نیز، یک نکته هشدارآمیز وجود دارد. نکته این است: قطبهای مالی مانند سوئیس و سنگاپور به دلیل تسهیل جریانهای فرامرزی وجوه غیرقانونی مورد انتقاد قرار میگیرند و این واقعیت، نشان میدهد امتیازات بالا معادل مصونیت مطلق از چالشهای مرتبط با فساد نیست.
در طیف دیگر و در انتهای لیست، کشورهایی که با بیشترین میزان فروپاشی نهادی روبرو شدهاند و این موضوع، باعث افزایش فساد مالی را به دنبال آورده، عبارتند از سومالی و سودان جنوبی با تنها 9 امتیاز و همچنین لیبی، یمن و اریتره با امتیاز 13. این در حالی است که جمهوری آذربایجان، دچار فروپاشی نهادی نشده اما به خاطر رانتهای عظیم گازی – نفتی، بر رده 30 ایستاده و میزان فساد در این کشور، 1 رده بیشتر از ترکیه و همسطح مصر، موریتانی، کنیا و پرو است.
در پایان باید گفت: نتایج شاخص فساد در سال 2025 هشدار واضحی را ارسال میکند. در ترکیه، کاهش مداوم امتیاز در زمینه مبارزه با فساد مالی، نشان دهنده مسائل ساختاری بلندمدت است و نه نوسانات کوتاه مدت.
ترکیه در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل در سال 2025، با کسب 31 امتیاز، در رتبه 124 از بین 182 کشور و منطقه قرار گرفت که پایینتر از میانگین 34 اروپای شرقی و آسیای مرکزی است و با بلاروس، ازبکستان، جیبوتی، مغولستان و نیجر همرده است.
این در حالی است که ترکیه، در زمینه ناکارآمدی و فرسایش قوه قضائیه نیز وضعیت بدی دارد و در شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی که در اکتبر 2025 منتشر شد، از بین 142 کشور بر رده 118 ایستاد.
شاخص ادراک فساد (CPI) سال 2025 صراحتاً به این اشاره کرده که سه کشور با بیشترین میزان افت امتیاز از سال 2012 میلادی به این سو، وضعیت نگران کنندهای دارند. (ترکیه با کاهش 31 امتیازی، مجارستان با کاهش40 امتیازی و نیکاراگوئه با کاهش 14 امتیازی).
این کاهش در گزارش به عنوان بازتاب «یک دهه تضعیف ساختاری، پسرفت دموکراتیک، درگیری، شکنندگی نهادها و شبکههای حمایتی ریشهدار» توصیف شده است. این عقبگردهای نگرانکننده، شدید و دائمی هستند و معکوس کردن آنها به دلیل ماهیت سیستماتیک و عمیقاً ریشهدار فساد در ساختارهای سیاسی و اداری بسیار دشوار است.
انتهای پیام/