به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شبکه تلویزیونی السومریه عراق از نشست بی نتیجه سران دو حزب مهم اقلیم کردستان درباره منصب ریاست جمهوری آتی عراق خبر داد.
بر اساس قانون نانوشته و رویه ای که پس از سقوط رژیم بعثی صدامی در عراق تاکنون ادامه داشته، ریاست جمهوری سهم اقلیت کردها، ریاست پارلمان سهم اقلیت عرب اهل سنت و منصب حساس و تعیین کننده نخست وزیری سهم اکثریت شیعیان بوده است و به طور خاص، اتحادیه میهنی کردستان عراق از آن زمان، منصب ریاست جمهوری را در اختیار داشته است.
نشستی که امروز چهارشنبه در سطح عالی میان سران دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق در اربیل برگزار شد، هیچ نتیجه ای نداشت و دو طرف نتوانستند تکلیف نامزد منصب ریاست جمهوری آتی عراق را مشخص و نهایی کنند.
این نشست در منطقه پیرمام صلاح الدین واقع در استان اربیل در شمال عراق برگزار شد و گفتگوها بر دو پرونده راهبردی شامل تعیین تکلیف منصب ریاست جمهوری عراق و اقدامات برای تشکیل دهمین کابینه محلی اقلیم متمرکز بود.
به گفته منابع عراقی، این نشست در ادامه تکمیل رایزنی ها و مذاکرات هفته گذشته برگزار شد که طی آن چندین پیشنهاد درباره منصب ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته «اشواق جاف» عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی، دفاتر سیاسی دو حزب درصدد اتخاذ تصمیم نهایی درباره آن پیشنهادها در نشست امروز بودند.
اما با وجود فضاهای مذاکراتی و تمایل دو طرف برای دستیابی به توافق، داده ها نشان می دهد که دو طرف همچنان درباره «نامزد واحد و مشترک» برای تصدی ریاست جمهوری به توافق نرسیده اند و اختلافات میان آنها در خصوص سازوکار توزیع مناصب حاکمیتی ادامه دارد.
از سوی دیگر حزب دموکرات کردستان عراق در این نشست بر ضرورت تعامل با پرونده های مناصب در بغداد و اربیل به عنوان «دو بسته جداگانه» تاکید کرده و ارتباط میان تشکیل دولت اقلیم و سهم کردها در دولت فدرال(مرکزی بغداد) را رد کرده است.
در سایه عدم دستیابی دو حزب مهم اقلیم به توافق نهایی، احتمال متوسل شدن به سناریوی «نامزد ثالث» آشکار شده است، همانطور که در دوره های گذشته اینگونه بود تا به عنوان گزینه جایگزین به حالت انسداد و بن بست میان دو قطب اصلی کردها در صورت اصرار هر طرف بر نامزد خاص خود برای تصدی ریاست جمهوری عراق پایان دهد.
انتهای پیام/