به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش فاصله درآمدی، جهش قیمت مسکن و تمرکز امکانات در برخی مناطق شهری، تصویری دوگانه از زندگی در کلانشهرها ساخته است. تصویری که در آن شهروندان، در یک جغرافیا اما در دو جهان متفاوت نفس میکشند. پرسش اصلی اینجاست که این شکاف چگونه شکل گرفته و سیاستگذار برای ترمیم آن چه باید بکند؟
کلانشهرهای ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری به صحنه بروز نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بدل شدهاند. در یک سوی شهر، برجهای سر به فلک کشیده، مراکز خرید لوکس و خدمات آموزشی و درمانی ممتاز قرار دارد و در سوی دیگر، محلاتی با دسترسی محدود به زیرساختهای شهری، مدارس فرسوده، حملونقل ناکافی و فرصتهای شغلی شکننده. این دو تصویر، نه اغراق رسانهای که واقعیتی ملموس برای شهروندانی است که هر روز با آن مواجهاند. شکاف طبقاتی، امروز صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ به یک تجربه زیسته روزمره تبدیل شده است.
رشد بیضابطه قیمت مسکن، یکی از مهمترین موتورهای این شکاف بوده است. مسکن که در گذشته برای طبقه متوسط یک هدف دستیافتنی محسوب میشد، اکنون برای بخش قابل توجهی از جوانان به رؤیایی دور تبدیل شده است. تمرکز سرمایه در بازار زمین و ساختمان، بهویژه در مناطق برخوردار، نهتنها فاصله داراییها را افزایش داده، بلکه الگوی سکونت را نیز دگرگون کرده است. بسیاری از خانوارهای کمدرآمد به حاشیه شهر رانده شدهاند؛ جایی که هزینه رفتوآمد، کیفیت پایین خدمات عمومی و کمبود فضاهای فرهنگی، چرخه فقر را بازتولید میکند. در مقابل، مناطق برخوردار با دسترسی به مدارس غیردولتی، مراکز درمانی خصوصی و شبکههای ارتباطی قویتر، امکان انباشت بیشتر سرمایه اقتصادی و اجتماعی را فراهم میآورند.
پیامد این وضعیت، تنها تفاوت در سطح رفاه نیست؛ بلکه شکلگیری نوعی دوگانگی در ادراک اجتماعی است. وقتی کودکی در محلهای کمبرخوردار، هر روز از کنار نمادهای مصرفگرایی عبور میکند اما سهمی از آن ندارد، احساس بیعدالتی تشدید میشود. این احساس، اگر با فرصتهای محدود شغلی و آموزشی همراه شود، میتواند به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش آسیبهای اجتماعی بینجامد. نابرابریِ مزمن، اعتماد عمومی را فرسایش میدهد و مشارکت مدنی را کاهش میدهد؛ زیرا شهروندان احساس میکنند قواعد بازی به نفع همه تنظیم نشده است.
در این میان، نباید نقش ساختارهای اقتصادی کلان را نادیده گرفت. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بیثباتی بازار کار، طبقه متوسط را کوچکتر کرده و مرز میان طبقات را پررنگتر ساخته است. بسیاری از خانوادههایی که تا چند سال پیش در طبقه متوسط تعریف میشدند، امروز با دغدغههای معیشتی جدی مواجهاند و بهتدریج به سمت دهکهای پایینتر سوق پیدا کردهاند. کوچک شدن طبقه متوسط، بهعنوان ستون ثبات اجتماعی، زنگ خطری است که سیاستگذار باید آن را جدی بگیرد.
با این حال، مسئله شکاف طبقاتی در کلانشهرها صرفاً اقتصادی نیست؛ بُعد فضایی و مدیریتی نیز دارد. توزیع نامتوازن امکانات شهری، نتیجه سالها سیاستگذاری ناهماهنگ در حوزه توسعه شهری است. تمرکز پروژههای عمرانی و خدمات باکیفیت در مناطق خاص، ارزش زمین را در همان محدودهها افزایش داده و به جذب سرمایه بیشتر انجامیده است؛ در حالی که مناطق کمبرخوردار، از چرخه توسعه عقب ماندهاند.
عدالت فضایی، مفهومی است که باید از شعار به برنامه عملیاتی تبدیل شود. این عدالت به معنای توزیع برابر منابع نیست، بلکه به معنای تخصیص هدفمند امکانات به مناطقی است که بیشترین نیاز را دارند.
نکته مهم دیگر، پیوند میان شکاف طبقاتی و آینده نسل جوان است. جوانی که در محلهای محروم رشد میکند، در بسیاری موارد از همان ابتدا با محدودیتهای بیشتری مواجه است؛ از کیفیت آموزش گرفته تا شبکههای ارتباطی و فرصتهای شغلی. اگر سیاستهای جبرانی مؤثر وجود نداشته باشد، این نابرابری به نسل بعد منتقل میشود و چرخه فقر تثبیت میشود. بنابراین، سرمایهگذاری در آموزش عمومی باکیفیت، توسعه مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در مناطق کمبرخوردار، نه یک هزینه بلکه یک سرمایهگذاری راهبردی برای آینده کشور است.
از سوی دیگر، رسانهها و نهادهای فرهنگی نیز در مدیریت این شکاف نقش دارند. بازنمایی افراطی سبک زندگی لوکس، بدون توجه به واقعیتهای معیشتی بخش بزرگی از جامعه، میتواند به تعمیق احساس تبعیض دامن بزند. در مقابل، تقویت گفتمان عدالت، مسئولیت اجتماعی و همبستگی ملی، میتواند به کاهش تنشهای اجتماعی کمک کند. جامعهای که در آن همدلی میان طبقات مختلف تقویت شود، در برابر تکانههای اقتصادی و سیاسی مقاومتر خواهد بود.
راهکارهای کاهش شکاف طبقاتی، مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح ملی و شهری را میطلبد. اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر داراییهای غیرمولد، هدایت سرمایه به سمت تولید، توسعه حملونقل عمومی ارزان و کارآمد برای اتصال حاشیه به متن شهر، و تقویت خدمات عمومی در حوزه آموزش و سلامت، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش فاصلهها کمک کند. همچنین، شفافیت در تصمیمگیریهای شهری و مشارکت دادن ساکنان محلات کمبرخوردار در فرآیند برنامهریزی، به افزایش حس تعلق و مسئولیتپذیری جمعی میانجامد.
کلانشهر، اگرچه موتور رشد اقتصادی است، اما در صورت بیتوجهی به عدالت اجتماعی، میتواند به کانون نارضایتی تبدیل شود. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که نابرابریِ فزاینده، دیر یا زود خود را در قالب بحرانهای اجتماعی نشان میدهد. پیشگیری از چنین وضعیتی، مستلزم آن است که سیاستگذار، مسئله شکاف طبقاتی را نه یک موضوع حاشیهای، بلکه یک اولویت ملی بداند.
در نهایت، زیست در دو جهان موازی در دل یک شهر، نه با واقعیتهای فرهنگی ایران سازگار است و نه با اهداف عدالتمحور نظام حکمرانی. بازگشت به ریل عدالت، نیازمند تصمیمهای شجاعانه، اصلاحات ساختاری و نگاه بلندمدت است. اگر امروز برای ترمیم شکافها اقدام نشود، فردا هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینتری بر دوش کشور تحمیل خواهد شد. کلانشهر ایرانی، برای آنکه شهرِ همه شهروندان باشد، باید از منطق انباشت نابرابر فاصله بگیرد و به سمت توسعهای متوازن و فراگیر حرکت کند؛ توسعهای که در آن هیچ محلهای احساس ماندگی نکند و هیچ شهروندی خود را بیرون از دایره فرصتها نبیند.
یادداشت از: حمیده عبداللهی، خبرنگار و فعال رسانهای
انتهای پیام/