به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کابینه اسرائیل در نشست کابینه امنیتی خود مصوبه ای را از تصمیم گذراند که بر اساس آن، برای اولین بار از زمان اشغال کرانه باختری در سال 1967، فرآیند تسویه و ثبت رسمی اراضی در بخشهای وسیعی از این منطقه آغاز میشود.
این تصمیم به کابینه اسرائیل اجازه میدهد مناطق زیادی را به عنوان «اراضی دولتی» ثبت و به مالکیت خود در آورد. ثبت این اراضی به عنوان «املاک دولتی»، بستر قانونی لازم را برای گسترش شهرکهای اسرائیلی و ساختوسازهای جدید در این مناطق فراهم میکند.
بر اساس گزارش رسانههای عبری زبان، این مصوبه بخشی از بستهای گستردهتر از تصمیماتی است که شامل لغو محدودیتهای قدیمی (از دوران حکومت اردن) بر فروش زمین به غیرساکنان محلی (از جمله اسرائیلیها)، عمومی کردن اسناد ثبت اراضی (که پیشتر محرمانه بودند) و احیای سازوکارهای خرید زمین توسط دولت اسرائیل میشود.
از زمان اشغال کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل در جنگ 1967، فرآیند رسمی ثبت مالکیت اراضی در این منطقه متوقف شده بود. اسرائیل تاکنون، بخشهای وسیعی از زمینها (حدود 800 هزار دونم در مناطق C) را به عنوان «اراضی دولتی» اعلام کرده اما ثبت رسمی و نهایی مالکیتها انجام نشده بود.
این تصمیم جدید از سوی گروههای حقوق بشری از جمله صلح اکنون ، بتسلم و سازمانهای فلسطینی به شدت انتقاد شده و آن را گامی عملی به سوی «الحاق دوفاکتو» (الحاق عملی) کرانه باختری، نقض حقوق بینالملل و خطر عمده برای حقوق مالکیت فلسطینیان توصیف کردهاند.
سازمان ملل، اتحادیه اروپا و برخی کشورها نیز این اقدام را مغایر با قوانین اشغال نظامی و مانعی برای راهحل دو دولتی دانستهاند.
در مقابل، مقامات اسرائیلی مانند بزالل اسموتریچ (وزیر دارایی) و اسرائیل کاتس (وزیر جنگ) این مصوبه را گامی برای «ایجاد اطمینان حقوقی» و «حمایت از شهرکنشینی» در کرانه باختری خواندهاند. این اقدام در حالی رخ میدهد که درگیریها در مناطق مختلف کرانه باختری با تشدید حملات صهیونیست ها به این مناطق ادامه دارد.
اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که دولت برای اولین بار از زمان جنگ 1967 تصمیمی برای ثبت زمینهای کرانه باختری تصویب کرد که به دولت اسرائیل این امکان را میدهد که مناطق وسیعی از زمینهای کرانه باختری را به عنوان داراییهای دولت ثبت کند.
انتهای پیام/