به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیر قنبری، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه، درباره محورهای اقتصادی مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، واکنشها و پرسشهایی را در فضای کارشناسی و رسانهای برانگیخته است.
وی با اشاره به روند گفتوگوها اعلام کرده است که «در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، منافع مشترک در حوزههای نفت و گاز، سرمایهگذاریهای معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده است» و تأکید کرده که «برای پایداری توافق، ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزههایی با بازده اقتصادی بالا و سریع، بهرهمند شود.»
معاون دیپلماسی همچنین تصریح کرده است که منابع محدود یا مسدودشده ایران نیز بخشی از توافق خواهند بود و آزادسازی آنها باید واقعی و قابل استفاده باشد، نه صرفاً نمادین یا مقطعی.
با این حال، آنچه در این اظهارات بهطور محسوسی مورد توجه قرار نگرفته، مطالبه صریح و شفاف برای لغو تحریمهای اقتصادی است؛ تحریمهایی که طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی، مالی و تجاری کشور را تحت فشار قرار دادهاند.
بر اساس تحلیل برخی کارشناسان، اگر قرار است در چارچوب توافق احتمالی، آمریکا از منافع اقتصادی با بازده بالا و سریع برخوردار شود، پرسش اساسی آن است که نفع اقتصادی متقابل ایران دقیقاً در چه سطح و با چه تضمینی تعریف شده است؟ آیا آزادسازی بخشی از منابع مسدودشده ـ که اساساً متعلق به ملت ایران است ـ میتواند بهتنهایی معادل یک دستاورد اقتصادی راهبردی تلقی شود؟
منتقدان این رویکرد معتقدند آزادسازی منابع بلوکهشده، در بهترین حالت بازگرداندن بخشی از حقوق از دسترفته کشور است و نه یک امتیاز تازه. از این منظر، هدفگذاری مذاکرات باید فراتر از آزادسازی مقطعی منابع باشد و لغو مؤثر، پایدار و قابل راستیآزمایی تحریمها بهعنوان مطالبه اول و اصلی مطرح شود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که نمیتوان سازوکاری را پذیرفت که در آن، یکسو از منافع اقتصادی قابل توجه بهرهمند شود، اما در سوی دیگر، ساختار تحریمها به قوت خود باقی بماند و اقتصاد ایران صرفاً به دسترسی محدود به منابع خود بسنده کند. به باور آنان، پایداری هر توافقی در گرو توازن واقعی منافع و رفع موانع ساختاری تجارت و سرمایهگذاری است.
در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با محدودیتهای جدی ناشی از تحریم مواجه بوده، انتظار میرود در تبیین چارچوب مذاکرات، مطالبه لغو تحریمهای ظالمانه بهصورت صریح و در اولویت نخست مطرح شود؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند زمینهساز بازگشت پایدار سرمایهگذاری، رونق صادرات نفتی و غیرنفتی و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی باشد.
به نظر میرسد ادامه گفتوگوها و انتشار جزئیات بیشتر از محتوای مذاکرات، میتواند به روشنتر شدن نسبت میان «منافع اقتصادی آمریکا» و «دستاوردهای اقتصادی ایران» کمک کند؛ نسبتی که در نهایت، معیار اصلی ارزیابی افکار عمومی و کارشناسان از هرگونه توافق احتمالی خواهد بود.
انتهای پیام/