به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارز چندنرخی طی سالهای گذشته به تضعیف تولید داخلی انجامیده، زیرا واردات یارانهای قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفته است. حذف این سازوکار، سیگنال قیمتی اقتصاد را اصلاح کرده و زمینه را برای رشد تولید، افزایش بهرهوری و توسعه صادرات فراهم میکند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده هر زمان که فاصله معناداری میان نرخهای رسمی و نرخ بازار شکل گرفته، نهتنها اهداف حمایتی محقق نشده، بلکه منابع ارزی کشور نیز با سرعت بیشتری تخلیه شده است. چندنرخی بودن ارز، عملا سیگنالهای اشتباه به فعالان اقتصادی داده و رفتار واردکننده و صادرکننده را از منطق تولید و رقابتپذیری دور کرده است. در چنین شرایطی، اصلاح این ساختار به معنای بازگرداندن شفافیت و عقلانیت به بازار ارز تجاری است.
یکی از مهمترین پیامدهای ارز ترجیحی، ایجاد تقاضای کاذب برای واردات و در نتیجه افزایش فشار بر منابع ارزی کشور بوده است. زمانی که واردات با نرخ ارزانتری نسبت به واقعیت بازار انجام میشود، انگیزه برای بیشاظهاری، واردات غیرضروری و حتی انتقال رانت از مسیرهای مختلف افزایش مییابد. این فرآیند نهتنها ذخایر ارزی را مستهلک میکند، بلکه موجب میشود نیاز واقعی کشور به ارز تجاری چندین میلیارد دلار بیشتر از سطح حقیقی آن نشان داده شود. حذف ارز ترجیحی، این انگیزههای مخرب را از بین میبرد و تقاضای ارز را به سطح واقعی اقتصاد بازمیگرداند.
در همین رابطه با آقای روحالله لک علیآبادی نماینده مردم ازنا و الیگودرز در مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
روحالله لک علیآبادی در خصوص مزایای حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: در هفت سال گذشته حدود 116 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرد، اما متأسفانه بسیاری از این منابع به دست عدهای خاص و چند شرکت محدود رسید و نه تنها به مردم نرسید، بلکه موجب فربه شدن برخی گردنکلفتها شد.
وی افزود: برخی کالاها با این ارز وارد بازار نمیشدند و حتی گزارشهایی شنیده شد که کالای غیرضروری و عجیب و غریب مثل دسته کلنگ هم وارد شده بود.
نماینده مردم ازنا و الیگودرز در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز ترجیحی در هفت سال گذشته تنها 6.7 برابر تغییر کرده، اما قیمت برخی کالاهای اساسی تا 27 برابر افزایش یافته است، مشخص میشود که این ارز ترجیحی هیچگاه به هدف واقعی خود، یعنی حمایت از معیشت مردم، نرسیده است.
نماینده ازنا و الیگودرز تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی اقدام ضروری و درست بود؛ این اقدام ضمن جلوگیری از رانتخواری و سوءاستفاده، منابع را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل میکند و به نفع مردم است.
لک علی آبادی ادامه داد: همچنین تولیدکنندگان میتوانند با اطمینان بیشتر رقابت کنند، نیازهای اساسی کشور را تأمین کنند و حتی به صادرات فکر کنند.
لک علیآبادی در پایان گفت: با توجه به محدودیت منابع و تحریمهای اقتصادی، دیگر امکان تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضروری و ایجاد رانت وجود ندارد. این اقدام، شفافیت را افزایش میدهد، عدالت اجتماعی را تقویت میکند و به نفع دهکهای پایین جامعه است.
انتهای پیام/