به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، لیلا ابطحی، نماینده فرهنگیان استان در برنامه دیدار اقشار مختلف مردم با حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا بر ظرفیت بالای جامعه فرهنگی در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالشهای کشور با رویکردهای صرفاً فنی و مهندسی حل نمیشود، گفت: به عنوان مثال در مسئله ناترازی انرژی، صرفاً افزایش تولید راهگشا نیست و لازم است از رویکردهای فرهنگی و اجتماعی و دانشآموختگان این حوزه استفاده شود. این در حالی است که 50 درصد آموزشدیدگان ما در حوزه علوم اجتماعی هستند اما عملاً در حل مسائل مورد غفلت قرار میگیرند.
ابطحی با اشاره به حوادث اخیر کشور، هرم سنی درگیرشدگان را یادآور شد و افزود: نوجوانان و جوانان ما به دلیل روح ساده و پاکشان، تحت هجمه رسانههای معاند و انتقال مفاهیم غربی قرار گرفتند. انتظار ما این است که با نگاه پدرانه و رفعت اسلامی که قوه قضاییه در عرصههای تربیتی داشته است، به فرهنگیان استان اصفهان اعتماد شود تا فضایی برای بازگرداندن این عزیزان به آغوش خانواده فراهم کنیم.
وی با استناد به تجربیات موفق گذشته خاطرنشان کرد: همانطور که مسئولان قضایی استان اشاره کردند، کسانی که در دورههای قبل دچار آسیب شده بودند، با نگاه پدرانه توانستند به خانوادهها برگردند و در حوادث بعدی حضور نداشتند. ما به عنوان جامعه فرهنگی آمادگی همکاری داریم و میتوانیم به عنوان پایلوت در خدمت باشیم.
نماینده فرهنگیان در ادامه به سه مطالبه صنفی اشاره کرد: با وجود سرمایهگذاری چندبرابر در سالهای اخیر، عملاً سودی به فرهنگیان تعلق نگرفته است. بررسی علت عدم شفافیت و کاهش اعتماد را از قوه قضاییه خواستاریم.
وی ادامه داد: بیشترین آرای دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت فرهنگیان از آموزش و پرورش در حوزه امور اداری است. پیشنهاد میکنیم کمیسیونی از سوی دیوان مأمور رسیدگی به مسائل قانونی ادارات آموزش و پرورش شوند تا هم از بار ارجاعات به دیوان کاسته شود و هم رضایت شغلی افزایش یابد.
ابطحی افزود: ترک فعلهایی که توسط مدیران مدارس رخ میدهد، بعضاً به دلیل تعریفنشدن صحیح ساختارها و عدم مشارکت سایر دستگاههاست. همچنین عدم شفافیت مالی و مشکلات اداره مدارس در شرایط اقتصادی فعلی، مدیران را با چالش مواجه کرده است. انتظار داریم در این زمینه نیز مساعدت لازم صورت گیرد.
قانون تعارض منافع در مجلس خاک میخورد
حجت الاسلام قدرتالله خسروشاهی، نماینده روحانیون، با اشاره به چالش اصلی دستگاه قضا یعنی حجم بالای ورودی پروندهها گفت: این مسئله خارج از توان تشکیلات قضایی است و باعث کندی روند رسیدگی میشود. راهکار علمی و تجربهشده در دنیا، دو اقدام اساسی است؛ نخست پیشگیری از ورود پروندهها و دوم، استفاده از نهادهای جایگزین پس از ورود پرونده.
خسروشاهی با انتقاد از وضعیت پیشگیری از جرم در کشور اظهار کرد: متأسفانه موضوع پیشگیری در کشور ما مظلوم واقع شده و توجه علمی و تخصصی به آن نمیشود. قانون پیشگیری از جرم را تصویب کردیم که تنها 9 ماده دارد و به همین چند ماده هم عمل نمیشود. شورای عالی پیشگیری تشکیل شده اما فعالیت و جدیتی که باید داشته باشد، ندارد.
وی با ذکر یک نمونه موفق، اصلاح قانون چک را یادآور شد و افزود: با همین اصلاح ساده، شاهد کاهش چشمگیر مجرمان و زندانیان بودیم. این نشان میدهد که سرمایهگذاری علمی در حوزه پیشگیری چقدر مؤثر است.
نماینده روحانیون با اشاره به یکی از مهمترین ریشههای فساد در کشور تصریح کرد: امالفساد در کشور ما بحث تعارض منافع است. سالهاست که قرار است قانون مدیریت تعارض منافع تصویب شود اما چرا این قانون در مجلس خاک میخورد؟ چه قانونی مهمتر از این برای پیشگیری از جرم؟ مفاسد اقتصادی، اداری و سیاسی و پروندههای کلانی که دستگاه قضا را درگیر کرده، عمدتاً ناشی از تعارض منافع است؛ یعنی جایی که مسئولی به جای منافع ملی، منافع شخصی و گروهی را ترجیح داده است.
وی خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار فعالسازی معاونت پیشگیری شد و تأکید کرد: پیشگیری از جرم امروز یک علم است و متخصصان خود را میخواهد. معاونت پیشگیری که به نظر من نیمهتعطیل است، باید فعال شود و اهلش در آنجا تصمیم بگیرند که چگونه از تشکیل این همه پرونده جلوگیری کنیم.
خسروشاهی به راهکار پس از ورود پروندهها به سیستم قضایی اشاره کرد و گفت: نهاد میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده اما آنطور که باید جدی گرفته نمیشود. در دنیا یکی از مؤلفههای توسعه این است که چقدر از دعاوی بدون دخالت سیستم قضایی و با مشارکت مردم حلوفصل میشود.
وی افزود: ما هم مبانی فقهی این موضوع را داریم و هم در قانون پیشبینی شده اما به رسمیت شناخته نمیشود. بسیاری از پروندههای ریز و کماهمیت را میتوان با فعالسازی نهادهای شبهقضایی و مردمی از چرخه رسیدگی قضایی خارج کرد.
نماینده روحانیون در پایان تأکید کرد: اگر قرار است ابرچالش سیستم قضایی یعنی حجم انبوه پروندهها حل شود، باید در دو حوزه سرمایهگذاری کرد: نخست اصلاح قانون پیشگیری و اجرای جدی آن و دوم، فعالسازی نهادهای جایگزین قضایی مانند میانجیگری.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شاید 70 تا 80 درصد پروندههای قضایی از نوع جرائم کماهمیت و قابل پیشگیری هستند، خطاب به رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از شما تقاضا دارم اولین جلسهای که به تهران بازگشتید و وارد مجلس شدید، سراغ قانون مدیریت تعارض منافع بروید و پیگیر زنده شدن این قانون باشید. مگر نه این است که خود این قانون به دلیل تعارض منافع تصویب نمیشود؟
انتهای پیام/174