به گزارش خبرنگار تسنیم از کرمان، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان، شامگاه گذشته، در نشست شورای قضایی استان که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به گستردگی جغرافیایی این استان گفت: کرمان پهناورترین استان کشور است و حدود 11 درصد از خاک ایران اسلامی را در بر دارد؛ جمعیتی بالغ بر سه و نیم میلیون نفر در این منطقه سکونت دارند که همین وسعت و پراکندگی، ارائه خدمات قضایی را برای مجموعه دولت و دستگاه قضایی با دشواریهایی مواجه کرده است.
وی افزود: با وجود این گستردگی، مجموعه قضایی استان کرمان خدمات مطلوب و گستردهای به مردم ارائه میدهد. استان کرمان در مسیر ترانزیت کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور قرار دارد که ضمن ایجاد فرصتهای توسعهای، چالشهای امنیتی و قضایی خاصی نیز به همراه داشته است؛ بنابراین توجه ویژه ملی به این منطقه ضروری است تا تهدیدات موجود بهدرستی مدیریت شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان یکی از مهمترین مشکلات این استان را ترانزیت مواد مخدر بهدلیل همجواری با سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی عنوان کرد و گفت: در این زمینه پروندههای متعدد و سنگینی تشکیل میشود که بار زیادی بر دوش نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی و فراجا قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه 55 درصد زندانیان استان کرمان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند، بیان کرد: تردد و استقرار اتباع بیگانه، یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و امنیتی استان محسوب میشود و این موضوع بعضاً با اقدامات تروریستی نیز همراه بوده است.
حمیدی ادامه داد: برخی گروهکهای تروریستی در پوشش تردد اتباع و وسایل نقلیه حامل آنان وارد استان شده و اقداماتی انجام میدهند که امنیت استان را تهدید میکند. در حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان نیز عاملان حادثه در پوشش جابهجایی اتباع وارد استان شدند.
وی تصریح کرد: قوانین موجود در زمینه مقابله با شبکههای جابهجایی اتباع، فاقد عنصر قانونی و بازدارنده کافی است. حجم بالای ترددها و خلأ قانونی موجود ایجاب میکند اصلاح قانون و مقررات مربوطه در دستور کار مراجع تقنینی و امنیتی قرار گیرد تا برخورد مؤثر با این پدیده امکانپذیر شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان در ادامه قاچاق سوخت و کالا را از دیگر معضلات مهم استان دانست و اظهار داشت: قاچاق سوخت علاوه بر خسارتهای اقتصادی، موجب ناامنی جادهها و بروز حوادث دلخراش میشود که نمونه آن حادثهای بود که به کشته شدن 11 نفر انجامید.
وی گفت: در این زمینه نیز با کمبود عنصر قانونی برای برخورد بازدارنده با خودروهای سوختبر مواجه هستیم و اصلاح مقررات کیفری مرتبط با قاچاق سوخت باید در دستور کار جدی نهادهای قانونگذار قرار گیرد.
حمیدی با اشاره به افزایش سلاحهای غیرمجاز در استان کرمان تصریح کرد: تنوع و تکثر سلاحهای غیرمجاز در این استان قابل توجه است و اگرچه اصلاح قانون مبارزه با سلاحهای غیرمجاز تا حدودی مؤثر بوده، اما نیاز به سیاستگذاری دقیق در شورای عالی امنیت ملی همچنان وجود دارد.
وی افزود: در سال 1402 تعداد 4 هزار و 411 قبضه سلاح غیرمجاز در استان کشف شد، این رقم در سال 1403 به حدود 4 هزار و 600 قبضه رسید و در یازدهماهه سال جاری نیز 4 هزار و 650 قبضه سلاح غیرمجاز توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشف شده است.
رئیسکل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: هرچه به سالهای اخیر نزدیکتر میشویم، نسبت کشف سلاحهای جنگی به سلاحهای شکاری افزایش پیدا کرده است که این موضوع یک هشدار جدی امنیتی برای استان و شرق کشور به شمار میرود و باید مورد توجه جدی نهادهای مسئول قرار گیرد.
انتهای پیام/511/