به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، آیتالله محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس کنگره بینالمللی فقه مدیریت و سیاستگذاری در چارچوب آموزههای قرآن کریم، در این کنگره که در مؤسسه محمدیه قم برگزار شد با اشاره به محورهای اصلی این کنگره گفت: محور نخست، ماهیت فقه مدیریت و جایگاه آن در منظومه فقه اسلامی است. فقه در ذات خود علمی است ناظر به استخراج نظامات رفتاری انسان مؤمن از نصوص شرعی و اصول اجتهادی. در دهههای اخیر با گسترش نظام اسلامی و پیچیدهتر شدن ساختارهای اداره جامعه، نیاز به تبیین و اجتهاد در ابعاد نوینی از فقه احساس میشود، از جمله فقه مدیریت، فقه سیاستگذاری، فقه نظامها و فقه دولت.
وی افزود: فقه مدیریت در حقیقت تلاشی است برای فهم نظام تصمیمگیری، برنامهریزی و اداره منابع انسانی و اجتماعی بر پایه مقاصد شریعت و معارف قرآنی. این فقه میخواهد بداند چگونه مدیریت اسلامی میتواند از حوزه احکام فردی عبور کرده و در قالب ساختارهای کلان اجتماعی تحقق یابد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه محور دوم، بررسی ضرورت فقه مدیریت در حوزههای علمیه امروز است، تصریح کرد: حوزههای علمیه ما باید از مرحله توصیف رفتارهای فردی مؤمنان به مرحله مهندسی رفتارهای نظاممند جامعه مؤمنان ارتقا یابد. اگر فقه، علم هدایت زندگی انسان است، امروز باید بپرسیم چگونه فقه میتواند با استناد به قرآن کریم الگویی برای اداره نهادهای اجتماعی و سازمانهای کلان ارائه دهد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی، مدیران جامعه اسلامی در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، قضایی و سیاسی با پرسشهای فراوانی مواجهند. آیا تصمیمسازی در نظام اسلامی تابع مصلحتهای عرفی است یا قواعد اجتهادی خاص دارد؟ آیا مدیریت منابع انسانی بر اساس اصول رقابت یا تکامل اخلاقی درونسازمانی باید طراحی شود؟ آیا سیاستگذاری عمومی در حکومت اسلامی از جنس حکم ولایی است یا از سنخ حکم اجرایی؟ این پرسشها نشان از ضرورتی عمیق دارند که حوزههای علمیه باید به سمت ایجاد فقه نظامها حرکت کند؛ فقهی که نه تنها در مقام بیان احکام جزئی، بلکه در مقام تصویر کلان ساختارهای شرعی اداره جامعه فعال باشد.
آیتالله فقیهی با اشاره به محور سوم کنگره یعنی بررسی فقهی عناصر و ابعاد مدیریت و سیاستگذاری، گفت: فقه مدیریت دارای ابعاد متعدد است:
نخست، بعد معرفتی و بینشی: استخراج دیدگاه قرآن درباره خلافت و ولایت، شورا و عدالت در تدبیر جامعه.
دوم، بعد ساختاری: مثل تنظیم روابط میان مدیر و مرئوس و نهاد شرعی تفکیک بین حکم حکومتی و حکم فقهی.
سوم، بعد اخلاقی: مبانی اخلاق رهبری و مدیریت دینی همچون امانت، عدالت، مشورت و ترک خودکامگی.
چهارم، بعد کارکردی: قواعد شرعی در تصمیمسازی و تخصیص منابع و اولویتبندی امور عامه و نظارت.
پنجم، بعد سیاستگذاری قرآنی: فهم مقاصد شریعت در عرصههای اجتماعی از جمله حفظ نظام، اقامه قسط و رشد عقلانیت در جامعه.
وی تأکید کرد: فقهای متقدم ما هرچند در قالب عنوان فقه مدیریت سخن نگفتهاند، اما در آثارشان این اصول را مطرح فرمودهاند. از سیره نبوی و علوی در اداره جامعه تا احکام امارات، مصالح و مقاصد که زیربنای فقه نظامها محسوب میشود.
رئیس کنگره بینالمللی فقه مدیریت با اشاره به محور چهارم، بیان کرد: چشمانداز آینده نظام اسلامی در قرن پانزدهم هجری نیازمند مدیریتی فقهی، عقلانی و قرآنی است. علم فقه باید بتواند با بهرهگیری از علوم انسانی و تجارب مدیریتی، چارچوبهای اجتهادی جدیدی برای مدیریت جامعه دینی طراحی کند. این امر البته به معنای ورود فقه به حوزه عرف نیست، بلکه تسری اجتهاد به نظام تصمیمسازی بر پایه نصوص و مقاصد شریعت است.
وی پیشنهاد داد: در حوزههای علمیه، رشته تخصصی فقه مدیریت و سیاستگذاری تأسیس شود و در کنار فقه القضا، فقه العبادات و فقه الاجتماع به عنوان یکی از حوزههای فوقتخصصی فقه نظامها تدوین گردد.
آیتالله فقیهی ابراز امیدواری کرد؛ آثار علمی منتشر شده از این کنگره مبارک، چه در قالب مقالات و پژوهشهای تخصصی و چه در قالب نظریهپردازیهای کلان، بتواند محور همافزایی میان حوزه و دانشگاه شده و چراغ راهی برای تولید فقه نظامهای مدیریتی و سیاستگذاری در تمدن اسلامی شود.
انتهای پیام/