به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مبلغ وام ازدواج در سال جدید افزایش نمی یابد . البته مجلس امیدوار است در 1405، کسی پشت صف این وام نماند ما موضوع را با نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم
این که مبلغ وام ازدواج در شرایطی که «تورم» به هیچ کالایی رحم نکرده، برای سال جدید افزایش نیابد، از آن موضوعات عجیب و غریب است که احتمالا اتخاذ چنین تصمیماتی فقط از مسئولان ما بر می آید. در عین حال احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده که «مبلغ تسهیلات نسبت به سال 1404 تغییری نداشته و ارقام پرداختی ثابت خواهد بود.»البته این را هم باید اضافه کنیم که مبلغ اعتبارات تسهیلات مرتبط با ازدواج برای سال آینده بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که مجلس امیدوار است، متقاضیان این وام و در واقع زوج های جوان معطل دریافت آن نخواهند شد و آن طور که این نماینده پیش بینی کرده، هر متقاضی از زمان ثبت تقاضا، فقط سه ماه در صف انتظار می ماند.
صف طویل وام ازدواج
همان طور که از اواسط امسال و بر اساس تحلیل آماری متقاضیان وام نگرفته پیش بینی می شد، تعداد پشت نوبتی های وام ازدواج و فرزندآوری اکنون به اذعان آمارهای بانک مرکزی، درمجموع به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. اواسط بهمن ماه، در گزارشی اعلام شد: از مجموع متقاضیان تسهیلات مزبور که جهت اخذ این تسهیلات در سامانه ثبت نام کرده اند، حدود 88 درصد موفق به اخذ تسهیلات ازدواج شده اند و صرفاً 12 درصد از این افراد در انتظار اخذ این تسهیلات هستند. همچنین درباره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز، از مجموع متقاضیان ثبت نامی، بالغ بر 83 درصد موفق به اخذ تسهیلات شده اند و صرفاً 17 درصد از متقاضیان در صف اخذ تسهیلات فرزندآوری قرار دارند.
افزایش ندادن مبلغ وام، یک ابتکار!
اما ماجرای افزایش ندادن مبلغ وام ازدواج، آن طور که کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مدعی است، یک ابتکار از سوی این کمیسیون بوده است. در واقع این کمیسیون، خواسته به جای افزایش مبلغ وام، از صف متقاضیان در نوبت بکاهد. البته در شرایطی که دولت با کاهش منابع درآمدی مواجه است، شاید این تدبیر مجلس، چندان هم غیرمنطقی نباشد و خیلی از اوقات، یک زوج، اگر به موقع و زود به پول برسند بهتر از این است که یک تا دو سال در صف انتظار بمانند.
در این زمینه، خوب است این را هم بدانیم که کمیسیون تلفیق برای این ابتکار، شروطی را هم برای دولت گذاشته است. مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره شروط مهم کمیسیون تلفیق ذیل مصوبه افزایش سقف تسهیلات برای سال آینده در بودجه، به خبرگزاری خانه ملت گفته است: شرط اول این بود که سقف تسهیلات حداقل معادل سال 1404 پیشبینی شود تا به دو هدف مشخص پاسخ دهد؛ نخست، جمع شدن صف متقاضیان که امروز حدود یک میلیون نفر را شامل میشود؛ بهطوری که حدود 500 هزار نفر در نوبت وام ازدواج و 500 هزار نفر در نوبت وام جوانی جمعیت و فرزندآوری قرار دارند. این شرط با پذیرش بانک مرکزی همراه شد تا این صف در سال آینده سامان دهی و مدیریت شود.
شرط دوم؛ افزایش 50 درصدی وام اگر...
اما اقدام کمیسیون تلفیق به همین جا ختم نشد و این کمیسیون در شروط دیگری تسهیلات ازدواج را تقویت کرد. مجتبی یوسفی، در همین زمینه به خانه ملت گفت: شرط دوم نمایندگان این بود که در عین حال که وام قرضالحسنه ازدواج برای زوجهایی که مشمول آن هستند همانند امسال بهصورت نقدی پرداخت شود، این امکان نیز فراهم باشد که اگر زوجی تمایل داشت بهصورت تلفیقی از تسهیلات استفاده کند؛ به این معنا که بخشی از وام را بهصورت کالا، از جمله لوازم خانگی دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات حداقل 50 درصد افزایش یابد. بهعنوان مثال، اگر سقف وام 300 میلیون تومان است، در صورت انتخاب روش تلفیقی یا تبدیل بخشی از تسهیلات به کالا، این مبلغ بتواند به 400 یا حتی 500 میلیون تومان افزایش پیدا کند. این افزایش سقف، مشوقی برای تأمین نیازهای واقعی زوجهای جوان و حمایت مؤثرتر از تشکیل خانواده خواهد بود.
امیدها به حذف صف وام ازدواج
بنابراین تلفیقیها به موجب مصوبه خود به صراحت تاکید دارند که سال آینده باید صف متقاضیان دو وام ازدواج و فرزندآوری برچیده شده و نگرانیهای مردم در این بخش نیز برطرف شود و همچنین این صف متقاضیان به سال های بعد منتقل نشود تا انضباط بهتری در این بخش حکمفرما شود. البته این مصوبه مهم نیازمند عزم جدی دولت و بانک مرکزی در اجرای آن است.
قانون می گوید، وام ازدواج باید بر اساس تورم افزایش یابد
ما درخصوص وام ازدواج برای سال 1405 و تصمیم کمیسیون تلفیق با دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همکلام شدیم.
آقای دکتر زنگنه، در خبرها به نقل از سخنگوی کمیسیون فرهنگی آمده که مبلغ وام ازدواج در 1405 افزایش نخواهد داشت در عوض پیش بینی این است که صف دریافت این وام برچیده خواهد شد...
به این موضوع، از سوی تعدادی از نمایندگان اعتراض صورت گرفت و حتی آن ها پیشنهاد تعدیل این موضوع راهم داشتند. در عین حال احتمالا تدبیر این بوده که با افزایش اعتبارات این تسهیلات، صف متقاضیان وام ازدواج جمع شود.
به هرحال، آیا تدبیر دیگری برای تسهیل و تشویق ازدواج از سوی مجلس صورت می گیرد؟
شاید این موضوع توسط مجمع تشخیص یا هیئت عالی نظارت، از آن جا که مغایر با قانون اصلی است، محل ایراد و اشکال واقع شد. چون قانون اصلی، تصریح می کند که وام ازدواج متناسب با تورم باید افزایش یابد.
با این وصف، دست کم این برداشت وجود دارد که شرایط برای ازدواج بهتر نمی شود. نظر شما چیست؟
ببینید به هرحال اگر مبلغ این وام افزایش هم می یافت، باز هم شاید تناسب چندانی با شرایط تورمی فعلی نداشت.
منبع: خراسان
انتهای پیام/