به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سهام عدالت از زمان شکلگیری خود بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی ـ اجتماعی کشور، با هدف گسترش مالکیت عمومی، توزیع عادلانه ثروت و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه مطرح شد. قرار بود میلیونها نفر از مردم، بهویژه دهکهای متوسط و کمدرآمد، با سهامدار شدن در شرکتهای بزرگ و سودده کشور، از منافع فعالیتهای اقتصادی بهرهمند شوند و سهمی واقعی از اقتصاد ملی داشته باشند. این طرح در نگاه کلان، گامی بهسوی مردمیسازی اقتصاد و کاهش فاصله طبقاتی تلقی میشد و در سالهای ابتدایی نیز امیدهای فراوانی میان خانوارها ایجاد کرد،
اما با گذشت زمان، یکی از مهمترین مطالبات سهامداران عدالت، یعنی پرداخت منظم و شفاف سود سالانه، به چالشی جدی تبدیل شده است. هر بار که زمانبندی پرداخت سود اعلام میشود، میلیونها نفر در سراسر کشور چشمانتظار واریز مبالغی هستند که شاید در نگاه کلان عدد بزرگی نباشد، اما برای بسیاری از خانوادهها در شرایط اقتصادی فعلی، میتواند بخشی از هزینههای ضروری زندگی، اقساط، درمان یا خریدهای شب عید را پوشش دهد، به همین دلیل، تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت صرفاً یک مسئله اداری یا حسابداری نیست، بلکه مستقیماً با معیشت و اعتماد عمومی گره خورده است.
در سال جاری نیز با وجود اعلام رسمی مبنی بر پرداخت سود در دو مرحله مشخص، عملی نشدن وعدهها در موعد مقرر، موجی از گلایه و ابهام را میان سهامداران ایجاد کرد. این پرسش برای افکار عمومی مطرح شد؛ چرا با وجود مصوبه شورایعالی بورس و اطلاعرسانی قبلی، پرداختها به تعویق افتاد؟ آیا مشکل در شرکتهای سرمایهپذیر است که سود خود را بهموقع واریز نکردهاند، یا ساختار مدیریتی و نحوه نظارت بر این شرکتها دچار اشکال است؟ نقش دولت در مدیریت شرکتهای واگذارشده چیست و آیا اصل مردمیسازی مدیریت سهام عدالت بهدرستی اجرا شده است؟
از سوی دیگر، موضوع استقلال مدیریت شرکتهای واگذارشده و میزان دخالت دولت در تعیین اعضای هیئت مدیره این شرکتها، بار دیگر به یکی از محورهای بحث تبدیل شده است. برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که ساختار مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر بهطور کامل از تصدیگری دولتی فاصله نگیرد و منافع سهامداران در اولویت قرار نگیرد، مشکل تأخیر در پرداخت سود و ضعف پاسخگویی تداوم خواهد داشت، در این میان، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز اعلام کردهاند که پیگیر موضوع هستند، اما افکار عمومی بیش از هر چیز بهدنبال نتیجه عملی و زمان مشخص پرداخت است.
با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش انتظارات برای دریافت سود تا پیش از شب عید، اهمیت این مسئله دوچندان شده است. سهام عدالت برای بسیاری از خانوارها دیگر یک دارایی بلندمدت نیست، بلکه بخشی از برنامهریزی مالی سالانه آنان محسوب میشود، ازهمینرو، بررسی علل تأخیر، نقش بازیگران مختلف و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، ضرورتی انکارناپذیر بهنظر میرسد.
در همین چارچوب، گفتوگویی تفصیلی با آقای توکلی رئیس اتحادیه تعاونی سهام عدالت کشور انجام دادهایم تا از جزئیات ماجرا، دلایل عملی نشدن وعده پرداخت سود در موعد مقرر، میزان دخالت دولت در مدیریت شرکتها، اقدامات نظارتی مجلس و همچنین چشمانداز پرداخت سود تا پایان سال آگاه شویم.
آنچه در ادامه میخوانید، مشروح این گفتوگو و تحلیل ابعاد مختلف این مطالبه مهم اقتصادی است؛
تسنیم: آقای توکلی، چرا وعده پرداخت سود سهام عدالت در موعد مقرر عملی نشد و مردم بار دیگر با تأخیر مواجه شدند؟
توکلی: واقعیت این است که از ابتدا اعلام کرده بودیم پرداخت سود سهام عدالت مشروط به واریز سود از سوی شرکتهای سرمایهپذیر به حساب شرکت سپردهگذاری است. سازوکار به این شکل است که شرکتها باید سود مصوب مجامع خود را به حساب مشخص واریز کنند تا پس از تجمیع، فرآیند پرداخت به سهامداران آغاز شود.
بر اساس مصوبه شورایعالی بورس، قرار بود سود در دو مرحله پرداخت شود؛ مرحله اول در پایان آذرماه و مرحله دوم در اسفندماه، اما در عمل، برخی شرکتها به تعهدات خود بهطور کامل عمل نکردند، تعدادی از شرکتها حدود 20 درصد از سود را واریز کردند، اما برخی دیگر هنوز اقدام مؤثری انجام ندادهاند، همین موضوع موجب شد پرداخت مرحله اول با اختلال مواجه شود و مردم در شب یلدا چشمانتظار واریز سود بمانند.
این تأخیر، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، به اعتماد مردم نیز لطمه میزند، وقتی زمان مشخصی اعلام میشود، مردم برنامهریزی میکنند؛ برخی خانوادهها این مبالغ را برای هزینههای ضروری کنار میگذارند، بنابراین هرگونه تأخیر، تبعات اجتماعی و روانی هم دارد.
تسنیم: برخی معتقدند نقش دولت در این تأخیرها پررنگ است، نظر شما چیست؟
توکلی: در بند هشتم ابلاغ سیاستهای کلی سهام عدالت از سوی مقام معظم رهبری تصریح شده است که دولت نباید در مدیریت شرکتهای واگذارشده تصدیگری کند، هدف این بود که مدیریت به مردم و تشکلهای سهامداری سپرده شود و ساختارها مردمی شوند،
اما در عمل، همچنان شاهد دخالتهای مدیریتی دولت هستیم. 49 شرکت بزرگ به سهام عدالت واگذار شدهاند، اما مدیریت آنها باید در اختیار اتحادیهها و کانونهای سهام عدالت باشد. وقتی دولت نمایندگان خود را در هیئت مدیره این شرکتها منصوب میکند، طبیعی است که مدیران بیشتر به سیاستهای دولت توجه داشته باشند تا منافع مستقیم سهامداران عدالت،
این تعارض منافع، یکی از گرههای اصلی ماجراست. اگر مدیریت واقعاً مردمی شود، شفافیت افزایش پیدا میکند و اولویت اصلی، پرداخت بهموقع سود سهامداران خواهد بود، نه ملاحظات دیگر.
تسنیم: آیا مجلس و نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کردهاند؟
توکلی: بله، مجلس بهصورت جدی وارد موضوع شده است. در جلسات متعددی با دولت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس، این مسئله مطرح شده است و حتی ریاست مجلس سه بار در صحن علنی نسبت به تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت تذکر دادهاند.
پنج کمیسیون مهم مجلس شامل کمیسیون اصل نود، قضایی، اجتماعی، اقتصادی و کمیسیون اصلی مرتبط، این موضوع را در دستور کار دارند، همچنین گزارشهایی از سوی نهادهای نظارتی تهیه شده است، اما باید بپذیریم که صرف تذکر و برگزاری جلسه کافی نیست؛ آنچه مردم انتظار دارند، نتیجه عملی است.
ما معتقدیم اگر ابزارهای نظارتی با قاطعیت بیشتری بهکار گرفته شود و در صورت تخلف، مدیران شرکتهای متخلف به کمیتههای تخلفات معرفی شوند، روند کار تسریع خواهد شد.
تسنیم: از نظر شما راهکار عملی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت چیست؟
توکلی: چند اقدام اساسی باید انجام شود؛ نخست اینکه مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر باید بهطورکامل و واقعی به اتحادیهها و کانونهای سهام عدالت واگذار شود تا اصل مردمیسازی تحقق یابد.
دوم، کمیتههای نظارتی سازمان بورس باید فعالتر شوند و سازوکارهای تنبیهی برای شرکتهایی که سود را بهموقع واریز نمیکنند، جدیتر اجرا شود، تأخیر در واریز سود نباید بدون پیامد باشد.
پیشنهاد دیگر ما، توزیع استانی سود سهام عدالت است، بهعنوان مثال، استان مازندران بیش از دو میلیون سهامدار عدالت دارد، اگر سهم این استان بهصورت مستقیم در بانکهای همان استان واریز شود، هم شفافیت افزایش مییابد و هم امکان هدایت منابع بهسمت سرمایهگذاریهای محلی فراهم میشود، این کار میتواند به رونق اقتصادی استانها نیز کمک کند.
تسنیم: با توجه به شرایط فعلی، آیا میتوان امیدوار بود سود سهام عدالت تا شب عید پرداخت شود؟
توکلی: از نظر قانونی، پرداخت سود تکلیف مشخص دارد و باید انجام شود، ما نیز بهعنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم تا آخرین مرحله پیگیری کنیم، اما تحقق این وعده مشروط به آن است که شرکتهای سرمایهپذیر سودهای مصوب را بهموقع واریز کنند و دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری ورود کنند.
امیدواریم با تشکیل کمیتههای نظارتی فعالتر و فشار قانونی بر شرکتهای متخلف، این موضوع تا پیش از پایان سال به سرانجام برسد، مردم حق دارند از منافع سهام خود بهرهمند شوند و ما وظیفه داریم پیگیری کنیم تا در برابر سهامداران شرمنده نشویم.
در نهایت باید تأکید کنم که مسئله سهام عدالت فقط یک پرداخت مقطعی نیست؛ موضوع اعتماد عمومی و اعتبار سیاستهای اقتصادی کشور در میان است، اگر بتوانیم این اعتماد را تقویت کنیم، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/+