گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- وضعیت کنونی دولت فرانسه را نمیتوان با شاخصهای معمول ثبات سیاسی توضیح داد. دادههای بهدستآمده از نظرسنجیهای معتبر در ماهها و حتی سالهای اخیر، نشان میدهد دولت امانوئل مکرون با یکی از پایینترین سطوح مقبولیت اجتماعی در تاریخ معاصر این کشور مواجه است؛ سطحی که در بهترین حالت حولوحوش 20 درصد نوسان دارد.
این میزان حمایت، نه یک افت مقطعی، بلکه نشانهای از بحران عمیق اعتماد میان حاکمیت و جامعه فرانسه است؛ بحرانی که بنیانهای مشروعیت سیاسی دولت را بهشدت تضعیف کرده است.
آنچه امروز دولت مکرون را در تنگنا قرار داده، حاصل یک تصمیم یا رویداد خاص نیست، بلکه نتیجه تلنبار شدن مجموعهای از ناکامیها و سوءمدیریتها در حوزههای مختلف است. فشارهای فزاینده معیشتی، افزایش هزینههای زندگی، تداوم تورم، بحران انرژی، اعتراضات گسترده صنفی و اجتماعی، و تعمیق شکافهای طبقاتی، همگی تصویری از دولتی ارائه میدهند که از درک و پاسخگویی به مطالبات جامعه بازمانده است.
اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که با عنوان نوسازی ساختارها معرفی شدند، در عمل برای بخش بزرگی از جامعه به نماد بیعدالتی و نادیدهگرفتهشدن تبدیل شدهاند.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی آن بود که دولت فرانسه تمام ظرفیت خود را صرف مهار بحرانهای داخلی و بازسازی سرمایه اجتماعی ازدسترفته کند. اما مسیر انتخابشده از سوی الیزه، خلاف این انتظار حرکت کرده است. دولت مکرون، بهجای تمرکز بر اولویتهای فوری داخلی، حضوری پررنگ و گاه تنشزا در پروندههای خارجی از خود نشان میدهد؛ حضوری که از مذاکرات مرتبط با ایران تا تحولات غرب آسیا و سایر مسائل فرامنطقهای امتداد یافته است.
این رویکرد را نمیتوان نشانه قدرت یا ابتکار دیپلماتیک دانست. در واقع، سیاست خارجی پرهیاهوی پاریس بیش از آنکه برآمده از اعتمادبهنفس واقعی باشد، تلاشی برای جبران ضعف مشروعیت در داخل است. در چنین الگویی، کنشگری بیرونی به ابزاری برای پوشاندن شکافهای داخلی و انتقال تمرکز افکار عمومی از مشکلات روزمره تبدیل میشود. اما تجربه نشان داده است که این «فرار رو به جلو» نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه بر عمق آن میافزاید.
در پروندههایی مانند تعاملات و مذاکرات با ایران، رفتار فرانسه از جایگاه یک بازیگر مستقل و متوازن فاصله گرفته و به سمت مواضع جانبدارانه و بعضاً مخرب سوق یافته است. این رویکرد، نه به کاهش تنشها کمک کرده و نه جایگاه بینالمللی پاریس را تقویت کرده است. برعکس، اعتبار فرانسه بهعنوان کشوری با سنت دیپلماسی مستقل، بیش از پیش زیر سؤال رفته است.
پرسش محوری همچنان بیپاسخ مانده است: دولتی که در داخل، از حداقل حمایت مردمی برخوردار است، چگونه میتواند خود را صاحب نقش تعیینکننده در معادلات پیچیده بینالمللی بداند؟ واقعیت این است که دولت مکرون امروز در محاصره بحرانهایی قرار دارد که بخش عمده آنها محصول تصمیمات و سیاستهای خود اوست.
تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود و اولویت به بازسازی رابطه دولت و جامعه داده نشود، هرگونه تحرک خارجی نه نشانه اقتدار، بلکه بازتابی از بنبست سیاسی خواهد بود؛ بنبستی که دیر یا زود پیامدهای آن دامان دولت فرانسه را خواهد گرفت.
انتهای پیام/