به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع جمعآوری پل خیبر، که این روزها به یکی از مباحث اصلی شهر اراک تبدیل شده است، اظهار کرد: موضوع جمعآوری پل خیبر از چند سال گذشته مطرح بود، اما در دورههای پیشین به مرحله اجرا نرسید. با این حال، اصل جمعآوری این پل به دلیل ملاحظات ترافیکی و ایمنی شهری، امری ضروری به نظر میرسید.
وی افزود: هرچند در زمان اجرا و شیوه جمعآوری، نقدها و دیدگاههایی مطرح بود، اما شهرداری اراک در یک بخش عملکرد قابل تقدیری داشت و آن هم سرعت اجرای پروژه بود؛ بهگونهای که عملیات جمعآوری پل خیبر زودتر از زمان پیشبینیشده در برنامهها به پایان رسید که این اقدام جای تقدیر دارد.
خیرمند با اشاره به یکی از چالشهای ساختاری شهر اراک تصریح کرد: یکی از ایرادهای اساسی شهر اراک، تکهستهای بودن آن است؛ مسئلهای که موجب شده همچنان تمرکز ترافیک و فعالیتهای شهری در مرکز شهر باقی بماند. خروج اراک از وضعیت تکهستهای، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و اجرای پیادهراهها تنها یکی از الزامات این مسیر به شمار میرود و بهتنهایی کافی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: ایجاد معابر 12 متری استاندارد و توسعه حملونقل عمومی ارزان، در دسترس و کارآمد، از دیگر الزامات مهم در این زمینه است. در بازدیدهای میدانی اخیر نیز این موضوعات بهصورت دقیق مطرح شد و از شهردار اراک خواسته شد در برنامههای خرید اتوبوس، ون و تاکسیهای جدید، این رویکرد بهصورت جدی لحاظ شود. انتظار میرود تحول اساسی در حملونقل عمومی مرکز شهر اراک رقم بخورد، شهردار اراک قول داده است که اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شود و ما منتظر هستیم شاهد یک تغییر محسوس و انقلابی در سیستم حملونقل عمومی مرکز شهر باشیم.
خیرمند با اشاره به ضرورت ساماندهی پایانهها و محل توقف اتوبوسها اظهار کرد: یکی از اقداماتی که میتواند به روانسازی ترافیک مرکز شهر اراک کمک کند، جابهجایی محل پارک و توقف اتوبوسها، بهویژه در محدودههایی مانند خیابان ملک و میدان قائممقام است. در صورت تحقق این موضوع، بخشی از معابر مرکزی خلوتتر خواهد شد و پایانهای که در محور تهران ایجاد شده است، میتواند از نظر کارکرد و رونق، وضعیت بهتری پیدا کند.
حذف پل خیبر گامی برای فراهم شدن بستر ثبت ملی بازار تاریخی اراک بود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: یکی از دلایل مهم و اساسی حذف پل خیبر، فراهم شدن بستر ثبت ملی بازار تاریخی اراک بود؛ موضوعی که سالها از سوی کارشناسان و نهادهای ذیربط بهعنوان یک ایراد اساسی مطرح میشد و وجود پل، مانع تحقق آن بهشمار میرفت. از منظر ترافیکی نیز، پل خیبر عملکرد مؤثر و خاصی در روانسازی ترافیک شهر نداشت. آمار و مشاهدات میدانی نشان میداد که حجم تردد عابران پیاده از زیر پل بهمراتب بیشتر از افرادی بود که از روی پل عبور میکردند و عملاً این سازه، نهتنها گرهای از ترافیک باز نمیکرد، بلکه با توجه به طرحهای پیادهراهسازی، بهصورت یک معبر زائد و وصلهگونه در مسیر میدان امام به خیابان محسنی عمل میکرد.
وی با اشاره به فرآیند تصمیمگیری درباره زمان اجرای این طرح افزود: در مقاطعی، به دلیل اختلافنظر میان چند دستگاه اجرایی، جمعآوری پل به تعویق افتاد، اما در نهایت موضوع در شورای ترافیک استان مطرح و با تفاهم جمعی اعضا به تصویب رسید. وظیفه ما بهعنوان دستگاه قضایی، پایبندی به مصوبات قانونی و حمایت از تصمیمی است که در چارچوب شورا اتخاذ شده است. ممکن است در جلسات، دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد، اما وقتی تصمیم نهایی اتخاذ و مصوب شد، همه دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند.
خیرمند با اشاره به بازدید میدانی از روند جمعآوری پل خیبر عنوان کرد: در بازدید شبانه انجامشده، مشاهده شد که دو بخش از سه بخش پل بهطور کامل جمعآوری شده و این موضوع نشاندهنده سرعت عمل قابل قبول در اجرای پروژه بود. تنها بخش باقیمانده نیز با قول شهردار در دستور تکمیل قرار گرفت. با توجه به ساختار خاص پل خیبر که بخشهایی از آن بهصورت ریختهگری و بدون اتصالات پیچ و مهرهای ساخته شده بود، ناگزیر در فرآیند جمعآوری، بخشی از سازه دچار برش و تخریب میشد. این موضوع اجتنابناپذیر بود و حتی در صورت تلاش برای حفظ سازه، باز هم در مرحله انتقال به سطح زمین، آسیب وارد میشد.
وی بیان کرد: باید از ابتکار، جسارت و سرعت عمل شهرداری اراک تقدیر کرد. در حالی که در برخی، زمانهایی 15، 35 یا حتی 45 روزه را برای جمع آوری پل خیبر مطرح کردند، شهرداری این عملیات را در مدتزمانی کوتاه و با استفاده از نقشههای فنی موجود در بایگانی ماشینسازی انجام داد. جمعآوری پل خیبر یک تصمیم کارشناسی و ضروری بود که هم از منظر هویتی و میراثی شهر و هم از نظر کارکرد ترافیکی، به نفع اراک ارزیابی میشود.
ضوابط مناسبسازی در مجتمع تجاری آفتاب اراک رعایت نشده است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به توسعه مشارکت مردمی اظهار کرد: امسال حدود 12 نشست تخصصی با سازمانهای مردمنهاد (سمنها)، گروههای جهادی و تشکلهای مردمی برگزار شده است. این نشستها بهصورت موضوعمحور از جمله در حوزه سلامت، محیط زیست و سایر دغدغههای اجتماعی برگزار شد و جلسات کاربردی از مرحله دوم بهطور جدی آغاز شده است.
وی از اجرای بازدیدهای میدانی در حوزه مناسبسازی خبر داد و بیان کرد: در نخستین بازدید، وضعیت پل عابر پیاده خیابان قنات بررسی شد که فاقد رمپ مناسب برای تردد معلولان ویلچری بود. شهرداری متعهد شده است تا پایان اسفندماه نسبت به اجرای رمپ اقدام کند و در صورت عدم اجرا، الزامات قانونی پیگیری خواهد شد.
خیرمند تصریح کرد: بازدید دوم نیز از پاساژ آفتاب انجام شد که علیرغم نوساز بودن، ضوابط مناسبسازی در آن رعایت نشده بود و مقرر شد اصلاحات لازم از جمله اصلاح ورودیها، آسانسور و سرویسهای بهداشتی انجام شود. بازدیدهای نظارتی تداوم دارد و در این راستا لازم است شهروندان همراهی داشته باشند و موارد عدم اجرای قانون در حوزه مناسبسازی و سایر حوزهها را گزارش کنند.
مردم گزارشات خود را در زمینه گرانفروشی اعلام کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به موضوع گرانفروشی اظهار کرد: در راستای برخورد با گران فروشی بهویژه در حوزه بازار، شماره تلفن مشخصی از سوی معاونت اجتماعی برای دریافت گزارشهای مردمی فعال شده است. این شماره در تمامی بسترهای فضای مجازی داخلی و رسمی معاونت در دسترس شهروندان قرار دارد.
وی افزود: با هماهنگی انجامشده با ادارهکل تعزیرات حکومتی، تعدادی از فعالان مردمی بهعنوان بازرس افتخاری تعیین شدهاند تا گزارشها را تحلیل و برای پیگیری قانونی به تعزیرات اعلام کنند. گزارشهای مردمی در زمینه گرانفروشی، عرضه بالاتر از قیمت مصوب و سایر تخلفات، نقش مهمی در افزایش اثربخشی نظارتها خواهد داشت.هرچه مشارکت و گزارشدهی مردم افزایش یابد، امکان برخورد مؤثر با تخلفات و صیانت از حقوق عمومی نیز تقویت خواهد شد.
عملکرد دستگاهها در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی ارزیابی میشود
خیرمند با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آسیبهای اجتماعی استان عنوان کرد: با همکاری مدیرکل اجتماعی استانداری، کار ساماندهی و برنامهریزی جامع آسیبهای اجتماعی استان آغاز شده و وضعیت موجود آسیبها و زمینههای بروز آنها بهصورت دقیق احصا شده است. منظور از آسیب اجتماعی صرفاً وقوع یک آسیب نیست، بلکه موضوعاتی نظیر طلاق، خودکشی، خشونت، سالمندی و فضای مجازی بهعنوان زمینههای بالقوه بروز آسیب مورد بررسی قرار گرفتهاند. بر همین اساس، حدود 12 حوزه مختلف بر مبنای اسناد بالادستی، قوانین موجود و مصوبات شورای اجتماعی کشور شناسایی و دستهبندی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تعیین مسئولیتها اظهار کرد: در گذشته شاهد بودیم که برخی دستگاهها صرفاً در مقاطعی خاص، مانند هفتههای مناسبتی، ورود میکردند، اما در حوزههای ریشهیابی، علتیابی و پیشگیریهای سطحی و میانی همکاری لازم وجود نداشت. به همین دلیل، دستگاههای اصلی هر حوزه مشخص شدند و از آنها خواسته شد دستگاههای همکار را معرفی کرده و برنامه عملیاتی ارائه دهند.
وی ادامه داد: برای هر موضوع، برنامهای یکساله مبتنی بر سه سطح پیشگیری (سطح یک، دو و سه) و در بازههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شده است. بهعنوان نمونه، برنامه پیشگیری از طلاق با محوریت بهزیستی نهایی شده که برنامهای جامع و قابل اتکاست. در مقابل، در برخی حوزهها از جمله خودکشی، نیاز به گسترش و تقویت جدی برنامهها وجود دارد، چراکه پیشگیری سطح اول در آنها بهدرستی دیده نشده است. موضوعاتی مانند فضای مجازی، خشونت و سالمندی نیز در حال بازنگری و بهروزرسانی برنامهها هستند و امیدواریم تا پایان سال این برنامهها نهایی شود تا مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال آینده قرار گیرد.
خیرمند درباره نحوه ارزیابی عملکرد دستگاهها اظهار کرد: ارزیابیها توسط سازمانهای مردمنهاد انجام خواهد شد؛ سمنهایی که ارتباط مستقیم با دستگاه مربوطه ندارند تا از هرگونه تعارض منافع جلوگیری شود. مدیرانی که عملکرد مطلوب داشته باشند، مورد تقدیر قرار میگیرند و در مقابل، مدیرانی که در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کردهاند، باید پاسخگو باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی عنوان کرد: با هماهنگی انجامشده با رئیسکل دادگستری استان، استاندار و دادستان، مقرر شده است در صورت ضعف عملکرد، مدیر مربوطه به جلسات شورای پیشگیری احضار شود و دلایل عدم تحقق برنامهها بهصورت شفاف بررسی شود. در مواردی که بیتوجهی به تکالیف محرز باشد، حتی پیشنهاد عزل مدیر نیز به استاندار ارائه خواهد شد و معرفی به هیأت تخلفات اداری نیز در دستور کار قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در این زمینه هیچ ملاحظهای وجود ندارد، افزود: در صورت لزوم، حتی معاونان وزیر نیز برای پاسخگویی به استان دعوت خواهند شد. همانگونه که در خردادماه امسال نیز نتایج ارزیابی عملکرد دستگاهها در حوزه خشونت ارائه شد و برای نخستین بار، یک دستگاه اجرایی به دلیل عملکرد زیر 50 درصد طی چهار سال متوالی، بهعنوان ترک فعل مورد پیگرد قرار گرفت.
ساوه و اراک بیشترین سهم را در کاهش آمار تصادفات استان مرکزی دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به وضعیت تصادفات در استان مرکزی اظهار کرد: آمار تصادفات استان مرکزی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود قابلتوجهی داشته و این کاهش هم در تعداد کل تصادفات و هم در تصادفات منجر به فوت و جرح مشهود است. بر اساس آمار رسمی، استان مرکزی در ششماهه نخست امسال رتبه نخست کاهش تصادفات شهری در کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بیشترین سهم این کاهش تصادفات مربوط به شهرستان ساوه بود که به همین دلیل از شهردار سابق آن تقدیر شد، چراکه اقدامات انجامشده تأثیر مستقیمی بر کاهش تلفات جانی، مجروحان و خسارات مالی داشته است. پس از آن نیز اقدامات شهرداری اراک نقش مؤثری در بهبود وضعیت ایمنی شهری ایفا کرده است.
خیرمند با تأکید بر رویکرد صفر شدن فوتیهای شهری تصریح کرد: نگاه ما این است که شهر باید محیطی امن برای شهروندان، بهویژه عابران پیاده باشد. شهر محل زندگی مردم است و باید تفکیک روشنی میان معابر سوارهمحور و پیادهمحور وجود داشته باشد. در مرکز شهر اراک نیز رویکرد غالب، اولویت دادن به عابران پیاده است؛ حتی اگر به کاهش سرعت خودروها به کمتر از 30 کیلومتر در ساعت منجر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: در مقابل، در معابر پیرامونی و شریانی شهر، غلبه با تردد خودروهاست. در برخی خیابانها از جمله خیابان شهید آنجفی، شهرداری بهتدریج به سمت ایجاد جداکنندههای فیزیکی حرکت کرده است. نمونه آن، اجرای پل عابر پیاده با جداکننده کامل است که مانع تردد عابران از سطح معبر شده و این اقدام تأثیر مستقیمی بر کاهش تصادفات دارد.
وی با اشاره به یکی از چالشهای موجود افزود: در حال حاضر یکی از نقاط مسئلهدار، کمربندی شمالی اراک است. کاهش سرعت در این محدوده نارضایتیهایی را در میان شهروندان ایجاد کرده، اما باید توجه داشت که در دو سوی این مسیر، جمعیت قابلتوجهی سکونت دارند و تردد عابران پیاده از سطح معبر زیاد است. به همین دلیل، سرعت مجاز در کمربندی شمالی 60 کیلومتر در ساعت تعیین شده، در حالی که در ورودیها و برخی محورهای دیگر سرعتهای بالاتر مانند 70 یا 80 کیلومتر در ساعت پذیرفته شده است. این تصمیم با هدف حفظ جان شهروندان اتخاذ شده و مبتنی بر شرایط محیطی مسیر است.
خیرمند عنوان کرد: اگر شهرداری بتواند با اجرای جداکنندههای استاندارد، حضور عابران پیاده را از سطح معبر کمربندی شمالی حذف کند، امکان بازنگری در افزایش سرعت مجاز وجود خواهد داشت. در این صورت، هم ایمنی عابران تأمین میشود و هم روانسازی ترافیک و اثربخشی مدیریت تردد افزایش خواهد یافت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به وضعیت کلی تصادفات شهری در استان اظهار کرد: در مجموع، شرایط تصادفات شهری نسبت به گذشته بهتر شده است، اما این بهبود بههیچوجه به معنای توقف اقدامات و رضایت از وضعیت موجود نیست و همچنان پیگیریها با جدیت ادامه دارد. در حال حاضر، بزرگترین چالش ما در حوزه تصادفات شهری، موتورسواران هستند؛ موتورسوارانی که با سرعت بالا تردد میکنند و از کلاه ایمنی استفاده نمیکنند و همین مسئله منجر به صدمات جدی و بعضاً جبرانناپذیر میشود. این موضوع بیش از هر چیز نیازمند فرهنگسازی هدفمند و مستمر است و صرفاً با ابزارهای کنترلی مانند دوربین نمیتوان این مشکل را بهطور کامل برطرف کرد.
صنف خرید و فروش اموال ضایعاتی یکی از پدیدههای مزمن و حاشیهساز شهر اراک
خیرمند به وضعیت سرقت در استان پرداخت و اظهار کرد: در حوزه سرقت، امسال پیگیر اقدامات سال گذشته بودیم و خوشبختانه توانستیم اثرگذاری این برنامهها را در چند شهرستان دیگر استان مشاهده کنیم؛ با این حال، شهر اراک هنوز از این نظر به نقطه مطلوب نرسیده است. یکی از صنفهایی که هم موجب نارضایتی مردم شده و هم نقش مؤثری در کنترل یا افزایش سرقتها دارد، صنف خرید و فروش اموال ضایعاتی است. در شهرستان ساوه با احداث شهرک ضایعات که سال گذشته به بهرهبرداری رسید، عملاً فعالیت ضایعاتفروشیهای سطح شهر جمعآوری شد. در دلیجان نیز شرایط مشابهی ایجاد شده و در خمین هم امسال این شهرک به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در اراک هنوز موفق به اجرای این طرح نشدهایم. این در حالی است که بخش خصوصی زمین موردنظر را تهیه کرده، مجوزهای لازم را نیز اخذ کرده، اما به دلیل مشکلاتی از جمله عدم همراهی شهرداری و مسئله راه دسترسی زمین، اجرای طرح متوقف مانده است. وی ابراز امیدواری کرد که با رفع این مشکل، از سال آینده بتوان یکی از پدیدههای مزمن و حاشیهساز شهر، بهویژه در چهار تا پنج نقطه پرتراکم، را ساماندهی و کنترل کرد. ساماندهی صنف خرید و فروش اموال ضایعاتی، از تکالیف اصلی این معاونت در سال آینده است و با نهایی شدن آن، میتوان انتظار کاهش محسوس برخی از سرقتها را داشت.
وقوع 97 درصد سرقتها توسط سارقین حرفهای است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به آمار سرقتها اظهار کرد: سرقتهای خرد در استان روند کاهشی داشته و خوشبختانه سرقتهای خشن تقریباً به صفر رسیده است. با این حال، یکی از حوزههایی که همچنان نیاز به کار جدی دارد، سرقت منازل است. این نوع سرقتها اغلب در ساعات اوج، بهویژه حوالی ساعت 6 عصر رخ میدهد و در کنار اقدامات دستگاههای مسئول، همکاری و هوشیاری بیشتر شهروندان نقش تعیینکنندهای در کاهش آن دارد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بیشترین حجم سرقتهای اتفاقافتاده توسط سارقان سابقهدار انجام میشود و نه سارقان بار اول. بر اساس آمار موجود، حدود 97 درصد سرقتها توسط افرادی انجام میشود که سابقه قبلی دارند و این افراد در مجموع تنها حدود سه درصد از جمعیت مجرمان را تشکیل میدهند. بر همین اساس، امسال تمرکز اصلی ما بر شناسایی و کنترل سارقان پرتکرار و حرفهای قرار گرفت. در این راستا، بانک اطلاعاتی سارقان سابقهدار بهصورت دقیق مورد بازبینی قرار گرفت تا مشخص شود چه افرادی دارای پرونده مفتوح هستند. مقرر شد در مواردی که پرونده مفتوح وجود دارد، این افراد جلب و روانه زندان شوند.
خیرمند تصریح کرد: در خصوص سارقان سابقهدار که وارد زندان شدند، سختگیری جدی در اعطای مرخصی و آزادی زودهنگام اعمال شد. این رویکرد مبتنی بر بخشنامه دادستان کل کشور است که با نظارت کامل در استان مرکزی اجرا شد تا سارقان حرفهای بدون ضابطه از مرخصی استفاده نکنند. از سوی دیگر، با پیگیری پلیس و بر اساس بخشنامه صادرشده، نظارت الکترونیکی سارقان سابقهدار آزادشده در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه این طرح در استان مرکزی بهطور کامل اجرا شد و نتایج مثبتی به همراه داشت، بهطوریکه بر اساس گزارشها، حدود 10 درصد از سرقتها پیش از وقوع کشف شد؛ مواردی که فرد دارای پابند الکترونیکی در حال خروج از محدوده مجاز و حرکت به سمت ارتکاب جرم شناسایی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به اصلاحات قانونی انجامشده در حوزه سرقت اظهار کرد: در گذشته، سرقتها دارای سقف ریالی و در برخی موارد قابل گذشت بودند و همین مسئله موجب سوءاستفاده برخی سارقان شده بود. این خلأ قانونی اصلاح شده و در حال حاضر سرقت قابل گذشت وجود ندارد که این موضوع نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از تکرار جرم داشته است.
وی افزود: یکی از ایرادات جدی، کارآمد نبودن محرومیتهای اجتماعی در قبال برخی جرائم پرتکرار مانند سرقت است. در حال حاضر، محرومیتهای اجتماعی بیشتر متوجه جرائم اقتصادی و مدیریتی است و برای سارقان حرفهای بازدارندگی لازم را ندارد. اگر بتوان با اصلاح قانون و اقناع مجلس، محرومیتهای اجتماعی را متناسب با جرائمی مانند سرقت توسعه داد، میتوان به اثرگذاری بیشتر امیدوار بود.
خیرمند تصریح کرد: در کنار اصلاح قانون، نگاه اجتماعی نیز نیازمند اصلاح است. فردی که پس از تحمل مجازات آزاد میشود، نباید بهگونهای طرد شود که امکان اشتغال و بازگشت سالم به جامعه را از دست بدهد. اگر جامعه و قانون بهگونهای عمل کنند که خطای نخست به معنای پایان مسیر زندگی فرد تلقی شود، ناخواسته زمینه بازگشت او به چرخه جرم فراهم خواهد شد. این موضوع نیازمند بازنگری همزمان در قوانین و نگرشهای اجتماعی است.
مجوز ساخت کمپ ماده 14 در اراک صادر شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده در حوزه اعتیاد اظهار کرد: در این بخش، همکاری دستگاههای تخصصی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بسیار مؤثر بوده و برآیند اقدامات نشان میدهد که وضعیت استان در این حوزه در مسیر مناسبی قرار دارد. در حال حاضر، کمپهای ترک اعتیاد استان با مدیریت افراد متخصص اداره میشوند؛ بهگونهای که مسئولیت برخی کمپها بر عهده دارندگان مدرک دکترای روانشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری است. همچنین رئیس کمپ بانوان استان یک پزشک متخصص است که خدمات تخصصی و اثربخشی به مددجویان ارائه میدهد.
وی با اشاره به احداث مرکز ماده 16 برای ساماندهی معتادان متجاهر و کارتنخوابها افزود: این مطالبه مهم، امسال با پیگیریهای انجامشده مجوز ملی دریافت کرده و اعتبار لازم برای تخصیص زمین نیز مشخص شده است. در حال حاضر، انتظار میرود عملیات عمرانی این مرکز هرچه سریعتر آغاز شود. راهاندازی این مرکز میتواند تأثیر مستقیم و محسوسی بر کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزه شهری، بهویژه در ساماندهی معتادان متجاهر داشته باشد.
خیرمند با تقدیر از اقدامات شهرداری اراک در دو سال گذشته در حوزه متکدیان تصریح کرد: طرح غربالگری متکدیان یکی از اقدامات مؤثر شهری بود که نتایج آن بهوضوح مشاهده شد. در این طرح، افراد شناسایی و غربال میشدند؛ نیازمندان واقعی به دستگاههای حمایتی معرفی و افراد غیرنیازمند در مرحله نخست تذکر دریافت میکردند و در صورت تکرار، با برخورد قضایی مواجه میشدند. اما اخباری مبنی بر تعطیلی این طرح به گوش رسیده که امیدواریم صحت نداشته باشد. در این خصوص استعلام لازم انجام شده و انتظار میرود شهرداری اراک این اقدام اثربخش را متوقف نکرده باشد.
برگزاری دورههای مهارتآموزی برای 1000 دانش آموز استان مرکزی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی از اجرای یک طرح کمسابقه در حوزه آموزش نوجوانان خبر داد و اظهار کرد: استان مرکزی نخستین استان کشور است که با همکاری آموزشوپرورش، دورههای مهارتآموزی را برای دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم آغاز کرده است. این دورهها با حمایت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و استانداری و با اخذ اعتبارات ملی برگزار شده است.
وی افزود: محورهای آن شامل هویت، تفکر نقاد و مدیریت رفتار است؛ مهارتهایی که ضعف در آنها در بزرگسالی منجر به آسیبهایی نظیر خشونت، طلاق، اعتیاد و حتی خودکشی میشود. در این راستا آموزش مربیان انجام شده و کلاسها بهصورت کارگاههای 15 نفره در مدارس برگزار میشود. تاکنون نزدیک به 1000 دانشآموز تحت پوشش این آموزشها قرار گرفتهاند و این برنامه در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
خیرمند به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخت و اظهار کرد: بزرگترین چالش در این حوزه، عدم شناسایی کودکان بازمانده بود. در مقطعی بیش از دو سوم این افراد شناسایی نشده بودند، اما با اقدامات انجامشده این عدد به کمتر از یکپنجم کاهش یافته است. از میان افراد شناساییشده، نزدیک به 40 درصد پس از رفع موانع، به مدرسه بازگشتهاند و پیگیری وضعیت سایر موارد همچنان ادامه دارد.
وی عنوان کرد: برخلاف تصور عمومی، دلایل ترک تحصیل همیشه فقر اقتصادی نیست و عواملی مانند بیماری، جثه کوچک کودک، شرایط خانوادگی یا عدم تمایل به تحصیل نیز نقش دارد. اگرچه قانون اجازه برخورد قضایی با والدین را داده است، اما رویکرد فعلی دستگاه قضایی مشاورهای و اقناعی است تا بازگشت پایدار دانشآموزان به چرخه آموزش محقق شود. البته تفکیک دقیق مفاهیم «بازمانده از تحصیل» و «تارک تحصیل» در سیاستگذاریها اهمیت دارد و تمرکز ویژه استان بر دانشآموزان مقطع متوسطه دوم است که به دلایل مختلف، تحصیل را نیمهتمام رها کردهاند.
اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) در مدارس استان مرکزی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به تداوم برنامههای پیشگیرانه در حوزه دانشآموزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم و اثرگذار امسال که نتایج قابل توجهی نیز در سطح استان داشته، اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) است؛ طرحی که انتظار میرود مدیران مدارس، خانوادهها و جامعه نسبت به آن نگاه حمایتی داشته باشند و از ایجاد حساسیت یا سوءبرداشت نسبت به این برنامه خودداری شود.
وی افزود: نماد برای نخستینبار بهعنوان یک ائتلاف بینبخشی با محوریت معاونت اجتماعی قوه قضائیه و با مشارکت چندین دستگاه اجرایی آغاز شد و در نهایت در شورای اجتماعی کشور به ریاست شهید آیتالله رئیسی به تصویب رسید. این نظام دارای سه سطح مشخص شامل غربالگری، آموزش و مهارتافزایی، و مداخله تخصصی و مدیریت مورد است. در مرحله غربالگری، مدارس مکلف هستند تمام دانشآموزان را از نظر وضعیت روانی مورد پایش قرار دهند. این غربالگری از طریق فرمهای استاندارد انجام میشود و خروجی آن، یک نمای کلی و دقیق از وضعیت هر مدرسه، هر شهرستان و کل استان است.
خیرمند ادامه داد: بر اساس نتایج بهدستآمده، مشخص میشود که هر منطقه در چه حوزههایی وضعیت هشدار یا «قرمز» دارد. برای مثال، یکی از حوزههای نگرانکننده در استان مرکزی، اضطراب دانشآموزان است؛ عاملی که بر یادگیری، روابط اجتماعی، افت تحصیلی و حتی خودکشی تأثیر مستقیم دارد. این دادهها به مدیرکل آموزشوپرورش امکان میدهد که منابع مشاورهای را بهصورت هدفمند توزیع کند. بهعنوان نمونه، اگر تعداد مشاوران محدود باشد، آنها به مدارسی اعزام میشوند که بر اساس نتایج غربالگری، میزان آسیب یا هشدار در آنها بیشتر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر، در تمام شهرستانهای استان یک مرکز مشاوره آموزشوپرورش فعال است و در سطح استان نیز یک مرکز مشاوره مرکزی وجود دارد. تمام نیروهای این مراکز از کارکنان آموزشوپرورش و دارای تحصیلات روانشناسی هستند و تأکید ما بر این است که مشاوران مدارس نیز حتماً تخصص روانشناسی داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت مرحله سوم طرح نماد افزود: پس از شناسایی یک دانشآموز در مدرسه، ابتدا مشاوره مدرسه انجام میشود و در صورت نیاز، ارجاع به مرکز مشاوره شهرستان صورت میگیرد تا ارزیابی تکمیلی و صحتسنجی انجام شود. در این مرحله، اگر مشکل زمینهای تشخیص داده شود، موضوع وارد فرآیند مدیریت مورد میشود. در این فرآیند، هویت دانشآموز کاملاً محرمانه باقی میماند و پرونده با کد مشخص در اختیار دستگاههای عضو میز نماد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: نمایندگان دستگاهها، از جمله نماینده دادگستری، آموزشوپرورش و سایر نهادهای مرتبط، بهصورت منظم در این جلسات حضور دارند. جلسات میز نماد هر دو هفته یکبار در شهرستانها و ماهانه در سطح استان برگزار میشود. همچنین وزیر آموزشوپرورش نیز بهصورت مستمر و هر دو هفته یکبار، جلسات نماد را با مدیران کل آموزشوپرورش استانها پیگیری میکند که نشاندهنده اهمیت ملی این طرح است.
آمار عدم تأییدها در انتخابات شورای اسلامی شهرهای استان مرکزی در سطح پایینی قرار دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر در سال آینده اظهار کرد: انتخابات پیشِرو، بهویژه انتخابات شورای شهر، از اهمیت بالایی برخوردار است و میتوان آن را از سه منظر اساسی مورد توجه قرار داد.نخستین دلیل اهمیت شوراها این است که مدیریت محلی از روستا تا شهر، ماهیتی مستقل دارد؛ به این معنا که شوراها بودجه خود را تدوین میکنند، درباره محل هزینهکرد آن تصمیم میگیرند و هیچ نهاد بالادستی نمیتواند بهصورت مستقیم تعیین کند که اعتبار شهری در کدام بخش هزینه شود. حتی اگر شهردار پیشنهادی داشته باشد، اجرای آن منوط به تصویب شورای شهر، تخصیص اعتبار و طی مراحل قانونی است. از این منظر، شوراها بهویژه در حوزههای اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارند.
وی دومین جنبه اهمیت انتخابات شوراها را تجلی جمهوریت نظام دانست و افزود: جمهوری اسلامی به معنای دخالت مستقیم مردم در اداره امور است و یکی از بارزترین مصادیق این مشارکت، انتخابات شورای شهر و روستاست. حضور مردم در این عرصه، نهتنها حق بلکه تضمینکننده کارآمدی مدیریت محلی است. در شرایطی که طی ماههای اخیر، هجمههایی از سوی کشورهای معاند با هدف بیرونق جلوهدادن انتخابات و کاهش مشارکت مردم در دستور کار قرار گرفته، تقویت حضور عمومی در انتخابات شوراها اهمیت مضاعف پیدا میکند.
خیرمند با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجامشده تصریح کرد: تاکنون دو جلسه تخصصی در حوزه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی برگزار شده است و هدف اصلی ما، برگزاری انتخاباتی سالم است؛ انتخاباتی که در آن، رأیی که مردم به صندوق میاندازند، به هیچ دلیلی باطل نشود. فرآیندها بهصورت مستمر رصد و پایش میشود و دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مسئول تلاش میکند بستر لازم برای یک انتخابات شفاف و قانونمند فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به آخرین آمار ارائهشده در استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس گزارشهای رسمی، تعداد ثبتنامکنندگان انتخابات شورای شهر در این دوره، از دورههای گذشته بیشتر بوده است. همچنین برخلاف برخی فضاسازیها، در فرآیند بررسیها، موضوع «رد صلاحیت گسترده» مطرح نیست و آمار عدم تأییدها در سطح پایینی قرار دارد. این روند نشاندهنده استقبال مناسب از انتخابات و فراهم بودن بستر رقابت قانونی است و امیدواریم این مسیر به برگزاری انتخاباتی مطلوب و مشارکتمحور منتهی شود.
وی ی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه مطالبهگری در جامعه اظهار کرد: ایجاد بسترهای قانونی و امن برای مشارکت مردم در گزارشدهی تخلفات، یکی از محورهای اصلی برنامههای این معاونت در استان است. سامانه سجام بهمنظور دریافت گزارشهای مردمی با حفظ کامل هویت گزارشدهندگان طراحی شده و حتی مدیر سامانه استانی نیز به اطلاعات هویتی افراد دسترسی ندارد.
وی افزود: افرادی که در سامانه ثبتنام میکنند، میتوانند روند رسیدگی به گزارش خود را بهصورت شفاف دنبال کنند و نتیجه نهایی مطالبه را مشاهده کنند. تمامی دستگاههای اجرایی استان در این سامانه دارای کارتابل مشخص هستند و گزارشها بهصورت سیستمی ارجاع میشود. دستگاهها مکلفاند پاسخ خود را در مهلت مقرر ثبت کنند تا مطالبهگر تنها ناظر نتیجه نهایی باشد.
انتهای پیام/711/