به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در میانه یکی از قدیمیترین مطالبات بدنه نیروی کار در بخش عمومی، پرونده «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» بار دیگر به نقطه اصطکاک میان مجلس، دولت و ذینفعان اقتصادی رسیده است؛ مطالبهای که سالهاست با وعدههای متعدد، طرحهای نیمهتمام و اختلافنظرهای بودجهای همراه بوده و اکنون به گفته نمایندگان، بیش از آن که با مانع کارشناسی روبهرو باشد، درگیر شبکهای از منافع واسطهای و مقاومتهای ساختاری شده است.
در چنین فضایی اظهارات تازه علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که مجلس قصد دارد این پرونده را از سطح وعدههای سیاسی به مرحله الزام اجرایی وارد کند، هر چند مسیر تحقق آن همچنان با موانع جدی روبهرو است.
جعفریآذر با تأکید بر اجماع نمایندگان در این زمینه اعلام کرد: مجلس، بهویژه کمیسیون اجتماعی در پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مصمم و یکصدا است، اما روند فعلی اجرای طرح را غیرقابل قبول دانست و تأخیرها و پاسکاری موضوع میان دستگاههای اجرایی را نشانه نبود اراده کافی در بدنه دولت ارزیابی کرد.
به گفته وی، طرحی که میتواند به تثبیت امنیت شغلی صدها هزار نفر بینجامد، نباید در پیچوخمهای اداری و اختلافات مالی متوقف بماند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از اصلیترین استدلالهای مخالفان را ادعای افزایش بار مالی دولت و بزرگتر شدن ساختار اداری دانست؛ استدلالی که با یافتههای کارشناسی همخوانی ندارد.
جعفریآذر تصریح کرد: گزارشهای تخصصی از جمله ارزیابیهای دیوان محاسبات کشور، نشان میدهد حذف واسطههای پیمانکاری نهتنها هزینهها را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند به کاهش هزینههای جاری دولت نیز منجر شود؛ زیرا بخش قابل توجهی از منابع فعلی صرف سود شرکتهای واسطه و هزینههای غیرضروری مدیریتی میشود.
وی با اشاره به ثبت اطلاعات حدود 750 هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوطه گفت: زیرساخت اطلاعاتی اجرای طرح تا حد زیادی فراهم شده، اما روند عملیاتی شدن آن به دلیل مقاومتها به نتیجه نرسیده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: این مقاومتها تنها به اختلافات بودجهای محدود نمیشود و بخشی از آن به منافع اقتصادی شرکتهای پیمانکاری بازمیگردد.
جعفریآذر به نقش برخی شرکتهای پیمانکاری بزرگ اشاره کرد و گفت: تعدادی از این شرکتها که شمار قابل توجهی نیروی انسانی را در اختیار دارند از طریق لابیگری و اعمال نفوذ در روند تصمیمگیری، مانع پیشرفت طرح میشوند.
وی این وضعیت را نشانهای از شکلگیری اقتصاد واسطهگری نیروی کار در ساختار اداری دانست؛ اقتصادی که حذف آن مستقیماً منافع گروهی خاص را تحت تأثیر قرار میدهد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: فلسفه اصلی طرح تبدیل وضعیت، حذف همین واسطهها و مستقیم شدن قرارداد نیروها با دستگاههای اجرایی است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش شفافیت مالی، میتواند به بهبود بهرهوری، کاهش فساد اداری و ارتقای رضایت شغلی کارکنان نیز منجر شود.
وی با تأکید بر اینکه مجلس این مطالبه را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت به عدالت استخدامی و شفافیت مالی در نظام اداری کشور است.
انتهای پیام/