مرتضی عبدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در تبریز با تأکید بر جایگاه نمادهای ملی در نظامهای حقوقی جهان، اظهار کرد: در جهان معاصر، پرچم هر کشور صرفاً نشانی از رنگ و طرح نیست، بلکه روایت فشردهای از تاریخ، رنجها، پیروزیها و امیدهای یک ملت به شمار میرود. این نماد بر فراز ساختمانهای عمومی و در آیینهای رسمی، نهتنها بیانگر حاکمیت سیاسی، بلکه حامل حافظه جمعی و شأن ملی است.
وی افزود: از همین رو، بسیاری از نظامهای حقوقی با وجود تفاوت در سنتها و فلسفههای سیاسی، برای صیانت از پرچم و نمادهای ملی ضمانتاجراهای صریح و مشخص پیشبینی کردهاند؛ امری که نشان میدهد پاسداری از نمادهای ملی محدود به یک فرهنگ یا جغرافیا نیست، بلکه دغدغهای جهانی در چارچوب نظم عمومی و کرامت دولتها محسوب میشود.
این وکیل دادگستری با اشاره به نسبت آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: حقوق اساسی اغلب کشورها آزادی بیان را بهعنوان حقی بنیادین به رسمیت میشناسد، اما هیچ نظام حقوقی آزادی را مطلق نمیداند. در حقوق تطبیقی، مرزی روشن میان «نقد سیاستها» و «تحقیر نمادهای حاکمیت» ترسیم شده است؛ نقد سیاستها بخشی از پویایی جامعه مدنی است، اما تحقیر نمادهای ملی در بسیاری از موارد تعرض به انسجام اجتماعی و نظم عمومی تلقی میشود.
عبدی ادامه داد: این تمایز نه از سر سختگیری، بلکه برای حفظ توازن میان آزادی و مسئولیت اجتماعی است. به همین دلیل، در برخی کشورها قانونگذار با صراحت از پرچم و نشان ملی حمایت کیفری کرده و آن را خط قرمز میداند.
وی با اشاره به نمونههای حقوق تطبیقی گفت: در آلمان، قانون جزا اهانت علنی به پرچم فدرال را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است. فلسفه این مقرره، پاسداری از نظم اساسی و کرامت جمهوری فدرال عنوان شده؛ نظمی که بر پایه قانون اساسی و حاکمیت مردم استوار است.
این حقوقدان افزود: در ترکیه نیز قانون مجازات، سوزاندن یا تحقیر علنی پرچم را مستوجب حبس دانسته و آن را تعرض به جمهوریت و هویت ملی تلقی میکند. در هند، کشوری با تنوع گسترده قومی و مذهبی، «قانون پیشگیری از اهانت به افتخارات ملی» هرگونه بیحرمتی به پرچم یا قانون اساسی را جرمانگاری کرده است؛ چرا که پرچم در چنین جامعهای عنصر وحدتبخش ملت محسوب میشود.
عبدی خاطرنشان کرد: در چین نیز قانون کیفری، رفتار اهانتآمیز نسبت به پرچم یا نشان ملی را مستوجب حبس یا محرومیت از حقوق سیاسی دانسته و این حمایت را بخشی از صیانت از وحدت سرزمینی معرفی کرده است.
وی با اشاره به نظامهای دارای آزادی بیان گستردهتر گفت: حتی در ایالات متحده، با وجود حمایتهای گسترده متمم اول قانون اساسی، اگر رفتار اعتراضی با خشونت، تهدید، تخریب اموال یا اخلال جدی در نظم عمومی همراه باشد، از شمول حمایت آزادی بیان خارج میشود. این امر نشان میدهد که آزادی، در هر نظام حقوقی، با مسئولیت توأم است.
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اروپا تصریح کرد: در فرانسه، اهانت علنی به پرچم یا سرود ملی در شرایط مشخص جرمانگاری شده و تعرض به جمهوریت تلقی میشود. در سوئیس نیز قانون جزا رفتار اهانتآمیز نسبت به نشان ملی را قابل مجازات دانسته و در انگلستان، هرچند جرم مستقلی برای اهانت به پرچم وجود ندارد، اما قوانین نظم عمومی اجازه برخورد با رفتارهای تحریکآمیز و اخلالگر در آرامش اجتماعی را میدهد.
عبدی تأکید کرد: وجه مشترک همه این رویکردها آن است که نمادهای ملی، حامل کرامت حاکمیت و حافظه تاریخی ملتها هستند و تعرض به آنها میتواند احساسات عمومی را جریحهدار کرده و شکافهای اجتماعی را تعمیق کند؛ از همین رو، دولتها خود را موظف به ایجاد توازن میان حق اعتراض و ضرورت صیانت از انسجام ملی میدانند.
انتهای پیام/