به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هاشم دادشپور، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در نشست هم اندیشی برنامه اقدام ساماندهی ، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران و البرز اظهار کرد:در موضوع مدیریت آلایندگی و توسعه شهری، مسئولیت اجتماعی دستگاهها و نهادهای اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است و نمیتوان نسبت به تبعات زیستمحیطی تصمیمات بیتفاوت بود.
وی با اشاره به تجربهای میدانی در محدوده احمدآباد مستوفی افزود: در بازدیدی که از یکی از روستاهای این منطقه داشتم، روند تغییر کاربری اراضی و ساختوسازها بهگونهای بود که در مدت کوتاهی با گسترش بیضابطه مواجه شدیم؛ بهطوری که اراضی کشاورزی به سرعت در معرض خرید و فروش و تغییر کاربری قرار گرفت.
به گفته وی، در مواردی حتی دستگاهها و نهادهای مختلف نیز در این فرایند ورود کرده بودند و عملاً نظارت مؤثری بر حفظ اراضی و جلوگیری از تخلفات وجود نداشت.
وی افزود: امروز نیز شاهدیم که در برخی روستاهای شمال شهر تهران، بهویژه در مناطقی که در معرض مخاطراتی همچون سیلاب قرار دارند، توسعه فیزیکی بدون توجه به ظرفیتهای محیطی ادامه یافته است. این در حالی است که موضوع تخریب ساختوسازهای غیرمجاز بارها در سطوح مختلف مدیریتی مطرح شده، اما در عمل با موانع اجرایی روبهرو بوده است.
وی با تأکید بر اینکه جابجایی گسترده فعالیتها در استان تهران عملاً امکانپذیر نیست، تصریح کرد: نمیتوان بهسادگی از انتقال جمعیت یا فعالیتها سخن گفت. حتی برخی دستگاههای بزرگ نیز توان اجرای چنین اقداماتی را ندارند. بنابراین باید بهجای رویکردهای شعاری، سازوکار مشخصی برای کاهش آلایندگی و مدیریت فعالیتها طراحی شود تا واحدهای مستقر ملزم به رعایت استانداردهای زیستمحیطی شوند.
این استاد دانشگاه همچنین درباره تبدیل روستا به شهر گفت: هرچند ارتقای سکونتگاهها در برخی موارد میتواند مثبت تلقی شود، اما بدون توجه به ملاحظات محیطزیستی و ظرفیتهای زیرساختی، این روند میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
دادشپور در ادامه با اشاره به ضرورت تدوین آییننامههای اجرایی کارآمد خاطرنشان کرد: صرف نگارش آییننامه کافی نیست، بلکه باید نظام نظارتی مؤثر و پاسخگو بر اجرای آن حاکم باشد. به گفته وی، در سالهای گذشته پیشنهادهای متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارائه شده، اما به دلیل پیچیدگیهای ساختاری و تداخل وظایف دستگاهها، اجرای کامل آنها با دشواری مواجه بوده است.
وی با اشاره به پراکندگی مسئولیتها در حوزه برنامهریزی شهری و مدیریت سرزمین در ایران تصریح کرد: تفکیک و تداخل وظایف میان نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی موجب شده است که در برخی موارد، هماهنگی لازم برای تصمیمگیری یکپارچه وجود نداشته باشد و همین موضوع فشار مضاعفی بر نظام مدیریت شهری و محیطزیست وارد کرده است.
انتهای پیام/