به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی با اشاره به برخی «خطاهای ذهنی» در تصمیمگیریهای اقتصادی اظهار داشت: در برخی موارد همچنان به نظریات تاریخمصرفگذشته استناد میشود که با واقعیتهای امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
وی با اشاره به نظریه موسوم به «مارپیچ دستمزد–تورم» گفت: در این نظریه دو کانال برای شکلگیری تورم ناشی از افزایش دستمزد مطرح میشود؛ نخست از سمت تقاضا، بدین معنا که با افزایش حقوق، قدرت خرید بالا رفته و تورم تشدید میشود. در حالی که اگر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد، عملاً قدرت خرید سال قبل حفظ میشود و افزایش تقاضای مازادی شکل نمیگیرد.
این نماینده مجلس افزود: کانال دوم مربوط به افزایش هزینههای تولید است؛ به این معنا که رشد دستمزد، هزینه تمامشده کالا را بالا برده و موجب تورم میشود. این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید در اقتصاد ایران حدود 5 تا 10 درصد برآورد میشود و بنابراین اثرگذاری آن بر تورم چندان قابل توجه نیست.
ظهوریان با تأکید بر آثار مثبت افزایش حقوق بر بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: کارگران و کارمندان، بهویژه حداقلبگیران، دارای تقاضای انباشته و عقبافتاده هستند؛ بنابراین افزایش حقوق آنها عمدتاً صرف مصرف مؤثر میشود، نه ورود به بازارهای سفتهبازانه. این مصرف مؤثر به افزایش تقاضای کل و در نتیجه رونق تولید و فعال شدن ظرفیتهای خالی بنگاهها منجر میشود.
وی ادامه داد: افزایش تقاضا در شرایط رکودی میتواند به تحریک سمت عرضه اقتصاد نیز کمک کند و از فشار مضاعف بر بنگاههای اقتصادی بکاهد. در مقابل، تداوم کاهش قدرت خرید، به رکود بیشتر و کوچکشدن بخش مولد اقتصاد میانجامد.
این نماینده مجلس با اشاره به دغدغههای مربوط به کسری بودجه نیز گفت: افزایش حقوق میتواند از چند مسیر به بهبود درآمدهای دولت کمک کند؛ از جمله افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر سود شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده، چراکه با رونق تولید و افزایش خرید مردم، پایههای مالیاتی نیز تقویت میشود.
ضهوریان همچنین با بیان اینکه تصمیمگیری درباره حقوق و دستمزد صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، این مسئله دارای ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی است و بیتوجهی به معیشت مردم میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: در بخش دولتی نیز پایین بودن حقوقها موجب خروج نیروهای متخصص و کارآمد، افزایش نارضایتی و گسترش فساد اداری میشود؛ بنابراین تصمیمگیری در این حوزه باید با نگاه جامع اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی صورت گیرد.
انتهای پیام/